مصطفى عفيف
كشفت عملية مراقبة قامت بها السلطات المحلية ببلدية الدروة، قبل أيام، لأحد أوراش البناء، عن فضيحة عقارية وتضارب في تواريخ الشواهد الإدارية ورخص الهدم المسلمة من مصالح جماعة الدروة، الأمر الذي دفع السلطات إلى وقف الورش ووضع تقرير مفصل بكل الاختلالات أمام أنظار النيابة العامة المختصة ترابيا لاتخاذ المتعين.
وفجرت هذه القضية، التي كشفت النقاب عن تورط لوبي العقار بالمنطقة في عملية تحايل باستعمال وثائق مشكوك في صحتها مسلمة من مصالح التعمير بجماعة الدروة، شهادة إدارية مسلمة من السلطات المحلية.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن البقعة الأرضية، موضوع الملف، مساحتها حوالي 630 مترا مربعا بها بناية تقع بقلب المدينة، كان أصحابها حصلوا سنة 2020 على تصميم مصادق عليه وشهادة لفتح الورش مسلمة من المهندس، ما سهل حصول صاحب العقار على رخصة البناء عدد 02/2020، من أجل بناء عمارة تتكون من سفلي وثلاثة طوابق، في وقت لم تتم عملية الهدم ولم تباشر الأشغال، ما يطرح معه علامة استفهام عن الجهة التي كانت وراء حصول صاحب العقار على شهادة فتح الورش ورخصة الهدم، وهو العقار الذي ظل منذ ذلك الوقت قائما دون هدمه إلى غاية بداية سنة 2024، حيث سلمت لهم شهادة إدارية من السلطة المحلية بباشوية الدروة على أن العقار آهل بالسكان، وهي الشهادة التي على أساسها قاموا ببيع العقار ببنايته القديمة والتصميم الهندسي الأول.
وبعد أيام من عملية بيع العقار باشر المشتري الجديد عملية الهدم وشرع في حفر الأساسات، حينها قامت السلطات المحلية، في إطار عملية مراقبة، بزيارة الورش، وبعد الاستفسار عن الوثائق القانونية حينها تفاجأ رجل السلطة بأن المقاول يتوفر على شهادة الهدم وبدء الورش مسلمة من المهندس تعود لسنة 2020، في وقت كانت البناية آهلة بالسكان ولم يتم هدمها إلا أواخر سنة 2023، ما جعل رجل السلطة يستفسر المقاول، حينها، كيف سلمت له شهادة الهدم سنة 2020 ولم تتم العملية وسلمت لم بداية الورش في السنة نفسها دون الوقوف على الهدم، الأمر الذي جعل السلطات تأمر حينها بوقف الورش وربط الاتصال بالنيابة العامة لدى ابتدائية برشيد التي أمرت رجل السلطة بإعداد تقرير مفصل في النازلة وعرضه عليها في أقرب وقت من أجل فتح تحقيق في التضارب في تواريخ الشواهد الإدارية والجهة التي منحتها.
هذا الملف كشف النقاب عن فضائح عقارية بجماعة الدروة، حيث تنشط لوبيات مختصة في الترامي على عقارات الغير باستعمال شهود زور وبيع عقارات على الشياع بوثائق غير صحيحة، وهي ملفات معروضة على أنظار القضاء باستئنافية سطات، وهي وضعية تحتاج إلى فتح تحقيق داخل مصالح جماعة الدروة التي تعيش منذ سنوات على صفيح ساخن بسبب مجموعة من الاختلالات في مجال العقار.
