أكادير: محمد سليماني
كشفت وثائق حصل عليها «فلاش بريس» تعرض شاب يعمل ربان باخرة للصيد لعملية نصب مدبرة في مبلغ مالي قدره 42 مليون سنتيم من طرف شبكة أوهمته بإنشاء شركة للخراطة، والحصول على قرض من البنك لتجهيز الشركة وبداية العمل.
وتشير وثائق هذه القضية إلى اتفاق حصل ما بين الضابط البحري وصديق له يقضي باقتناء بقعة أرضية مساحتها 600 متر مربع من شركة “العمران” بالحي الصناعي لآيت ملول، غير أن شريك الضابط البحري وبعد ضائقة مالية باع نصيبه من الأرض لخاله، والذي قدم نفسه بصفة مسؤول بقسم الدراسات والمستندات برئاسة الحكومة، بالرغم من أن الفصل 22 من دفتر تحملات المنطقة الصناعة يلزم المشتري، طالما أنه لم يحقق مشروعه، بأن لا يخول لأي كان حقه على هذه القطعة الأرضية، ولو كان حقا مؤقتا، كما اعتبر نفس الفصل أن عقود البيع والشراء أو القسمة التي تبرم تعتبر لاغية.
