مصطفى عفيف
عاد ملف عدد من المستثمرين بإقليم سطات إلى الواجهة، من جديد، مع تعيين الوالي الجديد محمد مهيدية، من خلال دق ناقوس الخطر بسبب ما وصفوه بمحاولة بعض الجهات إقبار أكبر مشروع استثماري بالمنطقة، مطالبين بتدخل وزير الداخلية ووالي الجه، لرفع الحصار المضروب على الملفات العالقة في مجال الاستثمار بسطات، وخاصة ملف الاستثمار الصناعي بالإقليم، والذي بات يعرف بملف مشروع «ديتما»، والمناطق الصناعية الأخرى، من أجل تشغيل الشباب وإعطاء دينامية للاقتصاد الإقليمي بسطات.
وتأتي مطالب المستثمرين بعدما سبقتها بادرة الجمعية المغربية للاستثمار بسطات، من خلال عريضة لجمع التوقيعات للترافع ضد الحصار المضروب على الملفات العالقة حول الاستثمار بالإقليم، مؤكدة أنه «من العيب والعار أن تكون مدينة سطات من بين المدن المغربية التي تتوفر على أربع مؤسسات جامعية للتجارة والاقتصاد والعلوم والتقنيات، وشهدت احتضانها لأكبر مؤسسة للتكوين المهني على الصعيد الإفريقي، ما زالت تعرف ركودا وتراجعا اقتصاديا وصناعيا منذ 20 سنة».
وبحسب المعطيات التي كشف عنها الفاعلون الاستثماريون، فإن أغلب الشركات تم تسريح مستخدميها وتكاد المنطقة الصناعية أن تتحول إلى أطلال بعدما باتت حركتها شبه مشلولة، متسائلين عن الجهة التي تقف وراء إقبار ملف أكبر منطقة صناعية، والمعروفة بـ«ديتما»، والتي تم الإعلان عنها سنة 2019، وكان من المنتظر أن تنجز بين سطات وسيدي العايدي على مساحة تبلغ 400 هكتار، والتي كانت حلم الشباب السطاتي في خلق فرص التشغيل.
