طانطان: محمد سليماني
كشف محمد بازين، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري بالمغرب، عن معطيات خطيرة تتعلق بممارسات مخالفة للقانون يقوم بها مجموعة من موظفي مندوبيات الصيد البحري بعدد من الموانئ، انطلاقا من أكادير إلى الداخلة.
وكشف بازين في شريط مصور نشره بالإنترنت، أن عددا من موظفي قطاع الصيد البحري يفرضون «رشوة» على جميع أساطيل الصيد البحري، عند التصريح بالمصطادات لدى عودتها من رحلات الصيد. وكشف المتحدث المستثمر في قطاع الصيد البحري، أن هؤلاء الموظفين المكلفين بالمداومة بالموانئ يفرضون على مراكب الصيد الساحلي بجميع أصنافه التقليدي وفي أعالي البحار أداء مبالغ مالية عن كل مركب تتراوح ما بين 200 و300 درهم يوميا، وقد تصل إلى 500 درهم بالنسبة إلى المراكب التي تقضي في رحلات الصيد مدة خمسة أيام، فيما يُفرض على المراكب التي تصطاد أسماكا دون الحجم القانوني أداء مبالغ مالية تصل إلى 5000 درهم، كي لا يتم تسجيل مخالفات ضدها، حسب ما ورد في الشريط. كما أوضح المتحدث أنه بالإضافة إلى هذه المبالغ المالية، فإنه يُفرض على مراكب الصيد مد هؤلاء الموظفين بصندوق من أجود أنواع الأسماك عند كل رحلة صيد وبشكل دائم، حتى صار هذا الأمر عرفا متبعا.
وأكد بازين في هذا الشريط أن هؤلاء الموظفين جنوا أموالا طائلة تصل إلى مئات الملايين شهريا من هذه الممارسات التي بدأت منذ سنة 2017، عندما تم تكليف مندوبيات الصيد بتسجيل التصريح بالمصطادات بدلا من موظفي المكتب الوطني للصيد، ما جعل عددا من الموظفين، حسب المتحدث، يعيشون في بحبوحة من العيش، حيث إن عددا منهم أصبحوا يملكون عقارات بالملايين، وشققا بأكبر المدن، ومنهم من يملك عقارات بجزر الكناري، كما أن البعض منهم صار يملك سيارات فارهة يتجاوز سعرها 70 مليون سنتيم.
ومباشرة بعد نشر هذا الشريط الذي يتضمن اتهامات خطيرة، دخلت «ترانسبرانسي المغرب» على الخط، حيث وجهت مراسلة إلى رئاسة النيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق بخصوص التصريحات الصادرة عن الرايس محمد بازين، رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري، والتي أكد فيها أن عددا من الموظفين بعدد من الموانئ التي ذكرها بالاسم يحصلون على مبالغ مالية هائلة، ما يشكل «إثراء غير مشروع مكنهم من ممتلكات عقارية داخل المغرب وخارجه».
وأضافت المراسلة أن الهيئة الحقوقية تعتبر بازين «مُبلغا عن الفساد وجديرا بالحماية، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق جدي بالنظر إلى خطورة ما كشف عنه من ابتزاز ورشوة يذهب ضحيتها البحارة وعائلاتهم وأرباب مراكب الصيد والخزينة العامة والاقتصاد الوطني والمواطنون المكتوون بغلاء أسعار السمك، التي لا شك تنعكس الرشوة والفساد في هذا القطاع بدوره عليها».
