أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم شهر فبراير الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 10,2 مليارات درهم، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقابل 10 مليارات درهم نهاية فبراير 2020. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم شهر فبراير المنصرم، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة. وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 0,3 في المائة، و4,1 في المائة من المصاريف العادية الصادرة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 5,1 مليارات درهم. وعزت الخزينة تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب غير المباشرة بـ 10 في المائة، ورسوم التسجيل والطابع بـ 9,1 في المائة، مقرونا بارتفاع مداخيل الضريبية المباشرة بـ 4,1 في المائة، ورسوم الجمارك بـ 3,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ 118,2 بالمائة. وفي ما يتعلق بالنفقات، فيعزى انخفاضها، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع الإنفاق على الممتلكات والخدمات بنسبة 1,6 في المائة، بسبب زيادة بنسبة 3,5 في المائة في مصاريف المستخدمين، وانخفاض بنسبة 10,6 في المائة في المصاريف الأخرى على الممتلكات والخدمات، وانخفاض بنسبة 100 في المائة في نفقات المقاصة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 0,7 في المائة في تحملات فوائد الديون. وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة، فقد سجلت مداخيل بـلغت 23,3 مليار درهم، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات الواردة من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بما قيمته 10,5 مليارات درهم مقابل 10.7 مليارات درهم في متم فبراير 2020.
