مصطفى عفيف
فجّرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، فرع الجديدة، قبل أيام، ملفاً جديداً أمام النيابة العامة، بعدما تقدمت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، تطالب فيها بفتح بحث بشأن ما وصفته بشبهات «استغلال النفوذ والتزوير» في محضر تسليم متعلق بمركن لوقوف السيارات بالمدينة.
وحسب الشكاية، التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فإن المشتكي (ش.ا) أكد أنه فوجئ بإدراج اسمه واسم شركة «Soukalil Service AU» ضمن محضر التسليم، رغم تأكيده أنه لم يحضر أشغال اللجنة المعنية أو مداولاتها، ولم يكن، وفق تصريحاته، ممثلاً للشركة المذكورة بتاريخ إجراء عملية التسليم، وهو الأمر الدي جعل الهيئة الحقوقية تطالب النيابة العامة بفتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الملابسات المحيطة بالمحضر، والاستماع إلى المشتكي وتمكينه من تقديم الوثائق التي يعتبرها مؤيدة لأقواله، فضلاً عن الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي للجديدة ومن قد يكشف البحث عن صلته بالموضوع.
وتأتي هذه الشكاية لتضع محضر التسليم المذكور تحت مجهر البحث القضائي، في انتظار ما إذا كانت النيابة العامة ستأمر بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات والتحقق من صحة المعطيات الواردة فيها، خصوصاً ما يتعلق بظروف إعداد المحضر والأسماء الواردة ضمنه.
وتأتي هذه الشكاية في وقت تعرف مواقف السيارات بالجديدة عدة اختلالات من حيث إقدام عدد من الأشخاص على استغلال بعض الأزقة والشوارع وتحصيل أموال من أصحاب السيارات والدراجات دون أي تدخل من لدن السلطات المحلية والشرطة الإدارية بالرغم من كون تلك الأماكن غير مفوض لهم تدبيرها.
