طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن معدل ثمن إصلاح المصباح الواحد مع احتساب أشغال الشبكة ومراكز التحويل بمدينة طنجة يكلف حوالي 600 درهم من ميزانية جماعة طنجة، الأمر الذي يثقل كاهل المجلس بأعباء إضافية تكون الشركات الفائزة بالصفقات العمومية هي المحظوظة.
وأشارت المصادر ذاتها، بشأن ملف الإنارة العمومية بالمجلس، إلى أن فاتورة الإنارة العمومية بمدينة طنجة برسم سنة 2019، قدرت بحوالي 9 ملايير سنتيم، وهو الرقم الذي تم تجاوزه بكثير عند نهاية سنة 2020، فيما وصل المبلغ على مستوى مقاطعة بني مكادة وحدها سقف 22 مليون درهم برسم سنة 2019 ، أما بخصوص تكلفة الصيانة السنوية بمختلف مقاطعات طنجة، فقد وصلت سنة 2020 إلى حوالي 23 مليون درهم استنادا للمعطيات نفسها.
ويرجع ارتفاع فاتورة الاستهلاك حسب بعض المصادر المتتبعة للملف، للطريقة التي اختارها “برنامج طنجة الكبرى” من خلال توسيع مجال انتشارها لتشمل أطراف المدينة بشكل وصف بالمبالغ فيه من جهة، ثم نوعية الإنارة التي وصفت بالقوية دون فائدة من جهة أخرى، حيث تم الاعتماد على مصابيح ذات جودة عالية وغالبا ما توجد في مناطق نائية هي في غنى عنها.
ووفق المصادر، فإن طنجة تضم حوالي 100 ألف نقطة ضوئية، كما أن معدل ثمن إصلاح المصباح الواحد مع احتساب أشغال الشبكة ومراكز التحويل بمدينة طنجة يكلف حوالي 600 درهم، ويتم إصلاح حوالي 16.000 نقطة ضوئية سنويا، أما بخصوص سنة 2020 فقد تم تجاوز الأمر بمعدل 30 ألف نقطة ضوئية. ورغم هذا الرقم المالي الذي يعد الأكبر عبر تاريخ المدينة، فإن هذا القطاع ما زال يعرف تعثرا كبيرا، وخصوصا في الأحياء الشعبية التي تظل في بعض الأحيان لعدة أشهر بدون إنارة، ويرجع الأمر لكثرة الطلب بسبب تعطل المصابيح وتعرضها للإتلاف وضعف الشبكة في بعض المناطق وانعدامها كليا في بعض الأحياء، فضلا عن النزيف الذي تتعرض له بسب اشتعالها المستمر في بعض المناطق دون أن تتدخل الجهة المعنية لمعالجة ذلك الخلل الذي يشكل ظاهرة تميز مدينة طنجة تقول المصادر نفسها، كما وجهت انتقادات سابقة للجنة الوصية على هذا الملف لعدم وجود تقارير محاسباتية سنوية.
