مصطفى عفيف
طالبت فعاليات جمعوية ببوسكورة، ومعها عدد من قاطني بعض الأحياء السكنية، بتدخل السلطات المحلية بتراب جماعة بوسكورة، لوقف ما وصف بفضائح التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي. وهي الظاهرة التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم بتراب الجماعة، وخاصة وسط التجمعات السكنية التي تحولت بها الدور السكنية بالطوابق السفلية إلى محلات تجارية خارج الضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير، مثل ما هو الحال بالمجمع السكني الصفاء ضحى.
ودعت الفعاليات ذاتها إلى التدخل العاجل للسلطات المحلية للتحقيق في إقدام عدد من أصحاب المحلات التجارية على وضع حواجز بالطريق العام لمنع وقوف المركبات دون موجب حق. وهي فضائح يقف وراءها بعض المنتخبين الذين شجعوا على الظاهرة، بحسب مصادر من السكان، على غرار ما حدث بإحدى العمارات السكنية التي تحولت في ظروف غامضة إلى محلات تجارية، حيث يعرف المكان توافد عشرات المواطنين يوميا للتبضع، بالرغم من غياب الشروط الوقائية والسلامة المفروض أنها تحمي الراجلين من خطورة الطريق العام بعد منعهم من استعمال الرصيف من طرف بعض أصحاب تلك المحلات التجارية، هذا إذا كانت تلك المحلات مرخصة.
ويتساءل الرأي العام المحلي عن سر سكوت السلطات الإقليمية والمحلية عن هذا الوضع قبل فوات الأوان، أم أن الأمر له خلفيات أخرى يعرفها أصحاب القرار بتراب جماعة بوسكورة، التي أصبحت تحتل مراكز متقدمة من حيث فوضى احتلال الملك الجماعي والبناء خارج الضوابط.
ويشتكي سكان المنطقة من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا الملك العمومي إلى ملكية خاصة، ومنهم من استولى على الطريق العام بدون حسيب ولا رقيب.
ولم يأبه الساهرون على تدبير الشأن المحلي ببوسكورة لاحتجاجات المواطنين جراء هذه الظاهرة، التي أصبحت قبلة لعدد من المشاريع الاستثمارية، وخاصة المقاهي والمطاعم التي تحمل طابعا أجنبيا، وتنعكس بشكل سلبي على الفضاء العام كما تساهم في تسجيل بعض حوادث السير، سيما في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع في بعض الأحيان مع السيارات. وهي فوضى تقع تحت أنظار المسؤولين ومصالح الجماعة التي يغيب فيها دور الشرطة الإدارية رغم التردد على تلك المقاهي يوميا ومشاهدة حجم المعاناة التي يواجهها المارة مع احتلال الملك العمومي.
وأكد سكان بأحياء من أطراف تراب جماعة بوسكورة وجود العديد من المقاهي التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط، مشيرين إلى أن أرباب بعضها من المفروض عليهم بحكم مسؤولياتهم حماية الملك العام، غير أنهم يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم هاته.
وأضاف الفاعلون أنفسهم أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي، بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، ما يفسح المجال للبعض باستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي، مطالبين عامل إقليم النواصر بالتدخل من أجل تحرير الملك العمومي من احتلال أصحاب تلك المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية.
