محمد وائل حربول
أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أول أمس الخميس، أن قطاع سيارات الأجرة بالمدينة يعيش «بين جائحة الريع المضاعف، واستفحال الفساد، وضعف المراقبة»، مشيرة إلى أنها تتابع بانشغال كبير الفضيحة المدوية التي فجرها البرلماني عز الدين الزكري أخيرا، في إحدى جلسات مجلس المستشارين، والتي تبرز «مظاهر الفساد البشع بقطاع سيارات الأجرة بالمدينة الحمراء».
إذ تساءلت الجمعية ذاتها عن صمت الجهات الوصية على القطاع، وعن المانع من تدخلها لمحاربة لوبيات الفساد والاحتكار، وطالبت «بفتح تحقيق حول ما ورد في تدخل المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، وحول كل الأشرطة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، مع العمل على ضبط المأذونيات وإحصاء وضبط لوائح المستفيدين منها ومستغليها، مع محاربة كل أشكال الريع والمضاربات والاحتكار، وتقوية المراقبة والتصدي لانتهاك حرمة القانون».
وفي هذا السياق، واستنادا إلى الجمعية الحقوقية نفسها فإن شكايات المهنيين ما زالت تتقاطر على الجهات الوصية، إذ علقت الهيئة الحقوقية المذكورة على هذا الملف بالقول إن «الريع في مجال سيارات الأجرة من الصنفين يعاني منه المهنيون بشدة، وهو ما تؤكده الشكايات التي سبق وأن رفعت إلى الجهات المختصة»، حيث اعتبرت أن «أسباب مظاهر الفساد في هذا القطاع، تتمثل على الخصوص في وجود لوبيات تتاجر بطرق غير مشروعة في استغلال المأذونيات، وتتلاعب بالعقود النموذجية لصالحها، دون احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعاقد، وذلك باستعمال سلطة المال في احتكار استغلال المأذونيات».
وكشفت الهيئة ذاتها أن هذه اللوبيات لجأت إلى «رفع سومة الاستغلال إلى أثمنة صاروخية، تمكنها من ضمان الاحتكار لصالحها وقطع الطريق على السائقين المهنيين، بحرمانهم من فرص استغلال المأذونيات وإجبار المستغِلين منهم على عدم قدرتهم الاستمرار في التعاقد مع مالكي المأذونيات»، مضيفة أن ما يقوم به «هؤلاء المفسدون من تلاعبات وخروقات، انتفض على إثرها مهنيو القطاع في العديد من المرات، عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر الولاية، بقيادة النقابات الممثلة للقطاع، تعبيرا عن استنكارهم لتجبر لوبيات الاحتكار والمضاربات والفساد بالقطاع، ولما آلت إليه أوضاعهم المهنية والمعيشية بسبب ذلك، دون أي تدخل يذكر من الجهة الوصية، لفرض إعمال القانون ومحاربة المفسدين».
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إلى «تمكين المهنيين الحقيقيين من شروط الولوج إلى العمل والاستغلال، وفق دفتر تحملات شفاف يراعي ضمان العيش الكريم، وتقديم خدمة ذات جودة وتقطع مع الاحتكار والفساد، وإعادة النظر في الإجراءات المصاحبة لدعم القطاع مرحليا بخصوص المحروقات، وجعل الدعم يتصدى للريع المضاعف وتوجيهه نحو مستحقيه الفعليين، ناهيك عن التدخل من أجل إنصاف السائقين المهنيين المستغلين للمأذونيات، ضحايا الأحكام الجائرة، وتمكينهم من حقهم في استمرارية التعاقد، بناء على منصوص المذكرة الوزارية 161».
وطالبت الجمعية نفسها بضرورة «تنزيل مضامين الاتفاق الإطار المبرم بين التنسيقية الخماسية الوطنية لنقابات سيارة الأجرة، بتاريخ 22 فبراير2021، ومن ضمنها فرض قانون الشركة على كل مستعمل لأكثر من مأذونية، مع ما يتطلب ذلك من التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية بما فيها أداء الضرائب، خاصة بالشركات».
