مصطفى عفيف
ما زال الغموض يلف مصير اتفاقية الشراكة التي صادقت عليها ست جماعات ترابية بدائرة الزمامرة من أجل إنجاز وتمويل مشروع مستشفى القرب بمدينة الزمامرة، وهي الاتفاقية التي يجهل عدد من منتخبي الجماعات الست مضامينها بالرغم من المصادقة عليها. هذا الأمر أخرج عددا من المنتخبين عن صمتهم للمطالبة بمعرفة مآل هذا المشروع، خاصة بعد أن أصبح جزء من عقار المستشفى المحلي الحالي بالزمامرة يسيل لعاب بعض الجهات التي تحاول الاستيلاء على الوعاء العقاري من خلال تغيير معالم المستشفى المحلي ومحاولة هدم هذه البناية واستغلال جزء منها، بحجة أن الأرض التي يوجد عليها المستشفى المحلي بالزمامرة أثبتت الدراسة التقنية أن البناء فوقها غير ممكن.
وطالب المنتخبون أنفسهم بتدخل عامل الإقليم ووزير الصحة من أجل إخراج مشروع مستشفى القرب، الذي صادقت عليه ست جماعات بدائرة الزمامرة، إلى حيز الوجود بعدما أقبر قبل انطلاقته، وهذه المرة بحجة عدم توفر الوعاء العقاري، مع العلم أن هذا المشروع يمكن إقامته بالفضاء الفارغ الموجود بالمستشفى المحلي الذي تحاول بعض الجهات الاستيلاء عليه.
وكانت مجموعة من الفعاليات بالزمامرة دخلت على خط التنديد بالوضع الصحي الذي تعيش على وقعه الساكنة، منددة بما أسمته الاستهتار المتواصل بصحة وكرامة المواطنين، وكذا الأوضاع الصحية المزرية التي يعرفها المستشفى المحلي بالزمامرة، الذي تحول إلى محطة عبور عوض تأهيله وجعله مركزا طبيا، وذلك بسبب عدم توفر الأطر الطبية والتجهيزات والأدوية بالشكل الكافي.
وطالبت فعاليات جمعوية بالمنطقة، وزارة الصحة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع، في ظل التجاهل الممنهج الذي تنتهجه السلطات الإقليمية والصحية وعجزها عن معالجة هذا الملف رغبة منها في إبقاء المنطقة مهمشة. ونددت الفعاليات نفسها بتردي الخدمات الاستشفائية والعلاجية بالمستشفى المحلي بسبب نقص في الأطباء غير قادر على تلبية حاجيات المواطنين، ما يشكل عجزا حقيقيا عن تأمين العمل بالمداومة 24/24.
إلى ذلك عبر السكان عن استنكارهم للأخطار المهددة لصحة المواطنين، الذين يتكبدون عناء التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى من أجل الحصول على أبسط العلاجات التي يمكن أن يوفرها المستشفى المحلي بجماعة الزمامرة، مطالبين، المسؤولين والمنتخبين، بضرورة الوفاء بتعهداتهم بتحسين الخدمات الصحية والتعجيل بتعيين أطباء مختصين.
