مصطفى عفيف
خلفت مسودة دفتر التحملات «المعدل» الخاص ببيع المحجوزات، التي توجد بالمحجز الجماعي الدروة، استياء عاما نظرا لأثمنة وصفت بغير المعقولة لبعض السيارات والدراجات المحجوزة، التي أشرفت عليها لجنة محلية عهد إليها تحديد الثمن الافتتاحي الذي أثار استغراب عدد من أعضاء المجلس كونها غير مفهومة، الأمر الذي خلق نوعا من الجدل داخل المجلس الجماعي قبل مناقشة هذه النقطة بدورة ماي، بعدما كان المجلس أجلها خلال الدورة الأخيرة من أجل مراجعة الأثمنة الافتتاحية.
ورغم تأجيل هذه النقطة، التي أصبحت حديث الفاعلين السياسيين والعارفين بخبايا المحجوزات وما تخلفه من أرباح لصالحهم، بدورة فبراير 2024 والمتعلقة بالدراسة والموافقة على دفتر التحملات بحكم أن المبالغ الافتتاحية لا تناسب المحجوزات ونوعيتها، ما جعل اللجنة، تزامنا مع دورة ماي الأخيرة، تقرر إعادة النظر في أثمنة بعض المحجوزات دون أخرى.
وعرفت الحصة 01 المتعلقة بسيارات محجوزة مسجلة بالمغرب (En Etat de ferraille) حدد الثمن الافتتاحي لـ 99 سيارة بمختلف أنواعها في 458350.00 درهما، مع الضمانة المؤقتة الذي حددت في 114587.50 درهما، بالإضافة إلى 06 سيارات محجوزة مسجلة بالخارج حدد ثمنها الافتتاحي في (28000.00) درهم مع الضمانة المؤقتة في حدود 7000.00 درهم، ما اعتبر معه البعض أنها أثمنة مشكوك في صحتها وتتطلب خبيرا مختصا في قيمة المحجوزات وإشراك لجنة إقليمية تضم مختلف المتدخلين.
وما يثير الشكوك في دفتر التحملات والأثمنة التي وضعت على المقاس وغير المناسبة واللجنة التي وضعتها، بعد تحديد مبلغ 150000.00 درهم، لبيع 185 دراجة نارية وعادية محجوزة بمختلف أنواعها وأحجامها، وبيع آليات جماعية، من بينها جرافة (TRAX) حدد الثمن الافتتاحي لبيعها في أربعة ملايين سنتيم بالرغم من أنها قابلة للاستعمال مجدداً وسومتها الحالية تقدر بـ 9 ملايين سنتيم.. ما أثار بعض الشكوك في الأثمنة التقديرية لبعض المواد والأثاث تم الاستغناء عنها وعددها الإجمالي 258 وحدة مختلفة تضم آلات نسخ وطابعات وثلاجات محجوزة وعجلات مطاطية مختلفة، ومحركات للسيارات ومحركات الماء وآليات للبناء، بحجة أنها مصنفة في خانة (المتلاشيات) والتي حددت اللجنة ثمنها الافتتاحي بصفة عامة في مليون سنتيم، ما أثار صدمة الجميع بشأن هذه الأثمنة والجهة التي وضعتها مقابل كمية المحجوزات بصفة عامة.
وطالبت بعض الفعاليات وبعض منتخبي المجلس بفتح تحقيق في الصفقة المتعلقة بالمزاد وتحديد لجنة لها اختصاص في تقييم المبالغ لكل نوع من المحجوزات مقارنة مع دفتر التحملات الحالي، الذي تمت صياغته بطريقة غير مفهومة وما يحوم حوله من شبهات .
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الدروة تفضل لسنوات تعيين مساعدين تقنيين رؤساء لعدد من المصالح رغم وجود أطر وتقنيين بدرجات مختلفة وأطر عليا مكدسة بعدد كبير داخل مصلحة معينة، وعدم تفعيل الهيكل التنظيمي لأسباب لازالت مجهولة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام كبرى بشأن ما يقع بهذه المؤسسة الجماعية رغم قربها من مطار محمد الخامس الدولي والعاصمة الاقتصادية موقعها الاستراتيجي.
