حمزة سعود
يوجه تجار المركب التجاري أسامة بن زايد نداءاتهم إلى عدد من الجهات بالعاصمة الاقتصادية، من أجل التدخل لإيجاد حلول عاجلة لملفهم، بعد أزيد من 10 سنوات من إهمال المركب، وتوقف الجماعة عن استخلاص الوجيبات الكرائية منهم منذ سنوات، بعد الاستعانة بخبرة عقارية قضت بضرورة هدم البناية بعد تحولها إلى أطلال، تنتشر بين جنباتها أكوام النفايات وتزعج السكان وتستقطب المتشردين.
تنتظر جمعية تجار المركب التجاري أسامة بن زايد بمنطقة المعاريف، تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات، من أجل إعادة الحركة التجارية إلى المركب، واستعادة توهجه التجاري وخدماته الموجهة لفائدة الزبناء، والتي يعيل من خلالها المستفيدون من هذه المحلات أزيد من 100 أسرة انطلاقا من عائدات السوق.
ويشير التجار الذين استقروا داخل المحلات التجارية للمركب أسامة بن زايد بالمعاريف إلى أنهم أمضوا أزيد من 26 سنة داخل محلاتهم التجارية، حيث اتسمت السنوات الأخيرة بانعدام الأمن الخاص، وغياب الإنارة وخدمات النظافة، وهي خدمات اهتمت بها المجالس السابقة التي تعاقبت على مواكبة المركب التجاري.
وأدى عشرات المواطنين قبل 30 سنة مبالغ مالية لصالح جماعة الدار البيضاء، من أجل الاستفادة من المحلات التجارية الحالية التي تواجه الإهمال، بحيث تُحمل جمعية تجار السوق مسؤولية تردي وضعه الحالي إلى الرؤساء المتعاقبين على تدبير مقاطعة المعاريف. بحيث اقتنى تجار المركب التجاري أسامة بن زايد حينها محلاتهم من جماعة الدار البيضاء، إثر عملية بيع بالمزاد العلني، وأعادوا بناء هذه المحلات من مالهم الخاص، إلى أن تدهورت أوضاع المركب حاليا في غياب الصيانة من طرف المقاطعة.
ويشير تجار المركب التجاري أسامة بن زايد المُكون من طابقين، إلى أن السلطات بالمعاريف واجهتهم بخبرات منجزة بشأن العقار تم استصدارها من طرف مختبر التجارب والدراسات العمومية، أظهرت تصدعات، إذ خلصت الخبرة إلى أن المركب التجاري آيل للسقوط، ويشكل خطرا على السكان والتجار والزبناء.
وفي مواجهة مجلس المقاطعة، أنجز التجار بدورهم خبرة مضادة، أظهرت أن البناية بأساسات سليمة ويمكن استغلالها لعشرات السنوات، في إطار دعوى قضائية، على أساس ترميم المتضرر منها بعد إهمالها منذ سنوات.
ويتهم تجار المركب التجاري أسامة بن زايد، عبد الصادق مرشيد، رئيس مقاطعة المعاريف، بالمساس بمصالح أزيد من 100 أسرة، وتوجه المقاطعة إلى الاستعانة بالسلطات، لهدم المركب التجاري بواسطة الجرافات.
وتنتشر بجنبات السوق بشكل مستمر أكوام من النفايات والجرذان التي تقض مضجع السكان المجاورين.
ولم تعد جماعة الدار البيضاء تتوصل بالوجيبات الكرائية الخاصة بالمحلات التجارية بالمركب منذ حوالي سنتين، والموجود قرب «برانس المعاريف»، بمحاذاة نافورة بالمنطقة صرفت عليها الملايين، أمام الاستمرار في تجاهل وضعية السوق الحالية.
ومنذ سنة 2015 شهد المركب التجاري تدهورا في الخدمات، إلى أن وصلت المفاوضات بين التجار والسلطات إلى النفق المسدود خلال الولاية الحالية لمقاطعة المعاريف، في عهد عبد الصادق مرشيد.
من جهة أخرى، تشير السلطات إلى أن السوق يوجد فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية وتبدو الحاجة ماسة إليها حاليا، من أجل استغلالها كمتنزه ومساحات خضراء لفائدة السكان، في أفق إنجاز الدراسات اللازمة.
