
تخوض حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، منذ تعيينها، معركة مفتوحة مع غلاء المعيشة، في وقت تتواصل الضغوط على ميزانيات الأسر المغربية، وتتآكل معها القدرة على مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية.
لقد كشف التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط أرقاما صادمة حول الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين، ومنها أسعار الخضر واللحوم والحليب، ويتزامن ذلك مع تعيين حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ما يضع هذه الأخيرة أمام امتحان حقيقي يتجاوز حدود الاجتماعات والتصريحات إلى البحث عن حلول ملموسة يشعر المواطن بأثرها في الأسواق.
وأمام هذه الوضعية اختارت رئيسة الحكومة الانتقال إلى مرحلة التعبئة الحكومية لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، حيث ترأست، أول أمس الخميس، ثاني اجتماع للجنة البين وزارية المكلفة بتتبع القدرة الشرائية، بعد الاجتماع الأول المنعقد في الرابع من الشهر نفسه. وخلال هذا الاجتماع، لم يكن النقاش مقتصرا على تشخيص الوضع، بل امتد إلى البحث عن إجراءات عملية لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر واللحوم، من خلال تعزيز العرض في السوق الوطنية، وإعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، فضلا عن تقنين مسالك تسويق اللحوم ومواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو هل تكفي لجان التتبع وعمليات المراقبة والتعبئة الميدانية لفرض التوازن داخل أسواق تتحكم فيها شبكة معقدة من المصالح والفاعلين والوسطاء، وتخضع، في جانب كبير منها، لقوانين العرض والطلب وتقلبات الإنتاج وتكاليف النقل والتوزيع؟ لأن المشكل لا يكمن دائما في غياب المراقبة أو عدم ضبط المخالفات، بل يمتد إلى اختلالات بنيوية في سلاسل الإنتاج والتسويق، وإلى تعدد حلقات الوساطة التي ترفع السعر النهائي للمنتوج قبل وصوله إلى المستهلك.
لذلك فإن مواجهة الغلاء لا يمكن اختزالها في إجراءات ظرفية، من قبيل إرسال لجان المراقبة إلى الأسواق وتحرير محاضر المخالفات، رغم أهمية هذه الإجراءات في محاربة الغش والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، لأن المراقبة وحدها لا تنتج الخضر، ولا تزيد أعداد رؤوس الماشية ولا تخفض تكاليف الإنتاج، كما أن فرض أسعار لا تعكس حقيقة كلفة الإنتاج قد يؤدي إلى اختلالات جديدة في التموين. لذلك تحتاج الحكومة إلى الجمع بين صرامة المراقبة وفعالية السياسات الإنتاجية، وبين محاربة الممارسات غير المشروعة وإصلاح منظومة التسويق والتوزيع.
وإذا كانت الحكومة أعلنت أن حماية القدرة الشرائية أولوية قصوى، فإن هذا الالتزام يفرض عليها أيضا وضع آليات واضحة لقياس نتائج تدخلاتها، وتحديد المسؤوليات بين القطاعات الوزارية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة، حتى لا تتحول الاجتماعات المتتالية إلى مجرد مناسبة لتجديد الوعود. فالمواطن لا ينتظر بلاغات عن عدد الاجتماعات المنعقدة، بقدر ما ينتظر أن يلمس انخفاضا فعليا في فاتورة مشترياته اليومية.
إن حكومة المنصوري تخوض، عمليا، أولى معاركها الاجتماعية الكبرى، ومعركة الأسعار ليست سهلة، لأنها لا تواجه فقط الوسطاء و «الشناقة» والمضاربين، بل تواجه أيضا اختلالات في الإنتاج والتوزيع وقوانين السوق التي تتجاوز أحيانا حدود القرار الحكومي.
فهل ستنجح حكومة المنصوري في فرض قواعد جديدة داخل الأسواق، وتحويل اجتماعاتها الوزارية إلى نتائج ملموسة تنعكس على القدرة الشرائية للمغاربة، أم أن قوانين السوق واختلالات منظومة الإنتاج والتوزيع ستجعل الحكومة تدور في حلقة مفرغة من المراقبة والتدخلات الظرفية؟





