كلميم: محمد سليماني
في الوقت الذي انتهت فيه الأشغال بالمحور الطرقي الداخلة-العيون، وفتحه في وجه حركة السير، وفي الوقت الذي أصبحت الأشغال بالمحاور الطرقية التابعة لنفوذ جهة العيون- الساقية الحمراء، شبه منتهية، ما تزال الأشغال متواصلة بعدد من المقاطع بالمحور الطرقي التابع لجهة كلميم واد نون.
وحسب المعطيات، فإن المقاطع الطرقية الموجودة بالنفوذ الترابي لجهة كلميم- واد نون، قد أخرت انتهاء الأشغال بالطريق السريع عن موعدها المحدد، ذلك أنه إلى حدود اللحظة، لم يتم فتح سوى ثلاث مقاطع طرقية من أصل ثمانية موجودة بنفوذ الجهة، في وجه حركة السير، فيما الأشغال ما تزال مستمرة في المقاطع الخمسة، والتي يرتقب أن يتم فتح بعضها في وجه حركة المرور خلال الصيف المقبل، فيما ما تبقى من مقاطع، فإن الأشغال يرتقب أن تنتهي به قبل متم السنة الجارية على أبعد تقدير، خصوصا وأن الأشغال في مجموع هذه المقاطع التي تمتد على 290 كيلومترا، بلغ معدلها نسبة 90 في المائة.
واستنادا إلى المعلومات، فإن الصراعات التي عاشها مجلس جهة كلميم- واد نون خلال الولاية الانتدابية السابقة، والتي كان من نتائجها تأخر المصادقة على مساهمة مجلس الجهة في مشروع الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، لمدة تزيد عن سنة كاملة، الأمر الذي أثر على إنجاز الصفقات وإطلاق الدراسات وغيرها، كما أثر في النهاية على سير أشغال الطريق السريع بالمحاور التابعة للجهة، ذلك أن مقارنة بسيطة ما بين المحاور التابعة لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، والتي انطلقت أشغالها في وقتها المحدد، بعد مصادقة مجلس الجهة في حينه على مساهمته المالية، قد انتهت بها الأشغال بشكل شبه كامل الآن، بينما ما تزال الأشغال بنفوذ جهة كلميم- واد نون، تعرف بطئا كبيرا.
إضافة إلى ذلك، فإن التأخر في انتهاء الأشغال بهذه الجهة، يعود كذلك إلى عوامل كثيرة؛ منها تلك المرتبطة بالطبيعة المورفولوجية والتضاريسية للجهة، حيث إنها الجهة التي بها تضاريس وعرة وجبال عالية وممتدة، مقارنة بجهتي العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، إضافة إلى عوامل تقنية، تتعلق بندرة المواد المستعملة بالجهة، وخصوصا بطانطان، ثم ظاهرة الترمل التي تعيق الأشغال.
ومن أجل إنهاء الأشغال بجل المقاطع الطرقية الموجودة بنفوذ جهة كلميم- واد نون، في وقتها المحدد، فإن الشركات المكلفة بالأشغال، عملت أخيرا على الزيادة في عدد الآليات اللوجستيكية للعمل، وذلك من أجل تسريع وثيرة الإنجاز.
يشار إلى أن التكلفة المالية للمقطع ما بين تيزنيت وكلميم تصل إلى 2,1 مليار درهم، أما تكلفة المحاور ما بين كلميم وطانطان، فإنها تبلغ 1,8 مليار درهم، أما المحاور ما بين طانطان وطرفاية، فإن تكلفتها تصل إلى 1,83 مليار درهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للطريق السريع تزنيت- الداخلة ما مجموعه 8500 مليون درهم، وهو يدخل ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وقد كانت الاتفاقية الإطار قد حددت في البداية مدة الإنجاز بين 2016 و2021، إذ انتهت المرحلة المتعلقة بالدراسات التي دامت بين سنتي 2016 و2018، في حين دامت المرحلة المرتبطة بإطلاق طلبات العروض والمصادقة على الصفقات سنتي 2017 و2018، إضافة إلى مرحلة إطلاق الأشغال سنة 2017.
