الرئيسيةتقاريرسياسية

ملاحظات سلبية لمجلس الحسابات في ملف النقل الحضري بتطوان

كشفت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان فتحت، قبل أيام قليلة، ملف ملاحظات بالجملة تم تسجيلها من قبل المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص تدبير النقل الحضري، حيث يجري النظر في تقاعس المجلس السابق بقيادة حزب العدالة والتنمية في التنزيل الأمثل للملاحظات، وسط إصرار المجلس الحالي على عدم التراجع عن الجودة في الخدمات، وتفعيل لجان المراقبة والتتبع.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان تتعقب تفاصيل مؤشرات الاحتقان بين الجماعة وشركة النقل الحضري نائلة الصفقة في إطار التدبير المفوض، والتدقيق في حيثيات وظروف مطالبة الأخيرة للجماعة بأداء الملايير، وكذا البحث في ارتباط ذلك بمرحلة تسيير المجلس السابق، الذي سبق انتقاده بشدة لعدم تفعيل دور لجان المراقبة، وحل الملفات العالقة لتجنب التراكمات.

وحسب المصادر ذاتها، فإن شركة النقل الحضري سبق توجهها إلى القضاء الإداري بالرباط، من أجل مطالبة الجماعة بالملايير، وهو الملف الذي لايزال رائجا أمام المحاكم، وسط استمرار إجراءات تحكيم وزارة الداخلية بين الطرفين، والسهر على ضمان استمرارية المرفق العام، وتقديم خدمات وفق الجودة المطلوبة.

ويواصل المجلس الحالي، برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، تأكيده على أنه تسلم التسيير قبل أزيد من سنة، وبالتالي فإن مطالبة شركة النقل الحضري بالملايير، تحيل مباشرة على تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين، حيث بادرت السلطات الوصية بفتح تحقيق في مدى تنزيل توصيات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، ولجان التفتيش التي زارت الجماعة مرات متعددة، للبحث في ملفات التدبير المفوض.

وكانت السلطات الإقليمية بتطوان أعلنت خلال اجتماعات ولقاءات، أنها تتابع عن كثب الخلافات الحادة بين الجماعة وشركة النقل الحضري، وذلك في ظل تأكيد الأخيرة على احترام دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، والسعي إلى الرفع من الجودة، والأخذ بعين الاعتبار وجه المدينة السياحي. في حين تشدد الجماعة على الجودة في الأسطول والخدمات، والرفع من عدد الحافلات، ووضع برامج توقيت واحترامها، وكذا تنزيل كل بنود دفاتر التحملات وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، والأخذ بعين الاعتبار الموسم الصيفي واستقبال آلاف السياح.

تطوان: حسن الخضراوي

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى