تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن تخصيص مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ميزانية 300 مليون درهم لتمويل مشاريع تهيئة الفضاءات العامة والتأهيل الحضري في عدد من الأحياء ناقصة التجهيز، أشعل، قبل أيام قليلة، حربا خفية بين رؤساء الجماعات الترابية المستفيدة من دعم لتجاوز فشلها وعجزها في التنمية وتعثرها في التجاوب مع شكايات المواطنين بخصوص غياب البنيات التحتية والتطهير السائل وغياب الربط بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن بعض الرؤساء اعتبروا أن التوزيع المالي، الذي سيتوصلون به من ميزانية مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، لتنفيذ مشاريع هيكلة وتجهيز البنيات التحتية غير عادل، في حين أن الأمر في أصله يتعلق باختصاصات الجماعات الترابية المعنية، وضرورة بحثها عن تمويل المشاريع من خلال تحصيل المستحقات وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه والعمل على الاجتهاد في التقشف وترشيد النفقات الاستهلاكية.
وأضافت المصادر عينها أن إقليم العرائش حصل على 17 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل الطرق الحضرية والبنية التحتية، مقارنة مع تطوان التي حصلت على حصة الأسد بقيمة 110 ملايين درهم، في حين استفادت طنجة من ميزانية بمبلغ 100 مليون درهم، حيث اعتبرت جهات أن الأمر يتعلق بمعايير الأولويات والكثافة السكانية المستهدفة، في وقت قال البعض إن الأمر له ارتباط بكواليس انتخابوية وعلاقات حزبية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجلس مورو خصص أيضا 20 مليون درهم لتأهيل 13 حياً بالمضيق – الفنيدق، بهدف مواجهة سلبيات الضغط العمراني والنمو السريع، حيث تشمل المشاريع تقوية البنية التحتية الطرقية وتحسين المشاهد العمرانية، كما تم تخصيص 17 مليون درهم لتمويل مشاريع تأهيل الطرق الحضرية بالعرائش، والإنارة العامة، والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار وإحداث المساحات الخضراء بعدد من الأحياء التابعة لجماعتي العرائش والقصر الكبير.
يذكر أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام الجهوي تساءلت حول تحول مجلس الجهة إلى منقذ لفشل رؤساء الجماعات المعنية في تمويل مشاريع تدخل في صميم مهام الجماعات، إذ عوض الاجتهاد من قبل الرؤساء المعنيين في تنويع المداخيل وتحصيل المستحقات وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، يتم الاستنجاد بوزارة الداخلية أو بمجلس الجهة لاستنزاف ميزانيتها المخصصة لاستثمارات كبرى، في هيكلة الأحياء وإصلاح الإنارة والواد الحار والخدمات العمومية الأخرى.
