أوردت مصادر قضائية أن الغرفة الجنحية لدى ابتدائية طنجة قررت، أخيرا، إدخال ملف مسؤول سابق بهيئة للعدول بطنجة للمداولة، حيث حددت نهاية الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم، وبالتالي إنهاء فصول من هذا الملف الذي عمر كثيرا أمام المحكمة المحلية بفعل تغيبات بعض المتهمين في الملف والشهود، إلى جانب إضرابات المحامين في وقت سابق.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال ملف هذه القضية، أخيرا، على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، حيث جاء تحرك النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي، عن الهيئة نفسها، للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض، ما جعل نحو ثمانية أعضاء يوقعون، أخيرا، شكاية في الموضوع، لتتم إحالتها على الضابطة القضائية، حيث جرى الاستماع للمشتكين والمشتكى بهم في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، وتقرر، بعد إجراءات التقاضي المسطرية، إحالتها على الجلسات وتم التأجيل لاستدعاء كافة أطراف الملف بمن فيهم بعض الأعضاء السابقين بالهيئة ذاتها.
للإشارة، فإن هذا الملف سبق أن عرف جمودا، على مستوى القضاء المحلي، نظرا للانتخابات التي أجريت بهذه الهيئة الخاصة بالعدول بطنجة، إذ، في الوقت الذي تم انتخاب مكتب جديد، فإن المكتب السابق، عبر الرئيس المشتكى به والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة، قرر هو الآخر الطعن في الانتخابات التي أجريت على مستوى طنجة، والخاصة بالهيئة السالف ذكرها، وذلك أمام القضاء الإداري، وبسبب طول إجراءات التقاضي أيضا حول هذا الملف ومخاوف من حسابات سياسية وانتخابية، فإن القضية عرفت جمودا بالمحكمة الابتدائية إلى حين انتهاء المحكمة الإدارية من إجراءاتها المسطرية، ليتم، مباشرة بعد ذلك، تحريك المتابعة في حق المتهمين من قبل النيابة العامة المختصة، وبعدها من قبل قاضي التحقيق الذي أحال الملف بدوره على الجلسات.
وتشير المصادر إلى أن المبالغ المالية موضوع التهم تبقى غير مقدرة، لحدود اللحظة، حيث استمعت السلطات القضائية إلى كافة أطراف الملف حول الحجج والأدلة والبراهين الخاصة بهذه الاتهامات قصد اتخاذ اللازم قانونا، أو كون القضية تبقى مجرد تصفية للحسابات، في انتظار فصل العدالة في هذا الملف خلال نهاية الشهر الجاري.
طنجة: محمد أبطاش
