شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

ملف موقوفي التعليم ينذر بإشعال احتجاج في القطاع

الوزارة تعرض الموقوفين على المجالس التأديبية وسط غضب نقابي

النعمان اليعلاوي

مقالات ذات صلة

 

يحتج مئات الموظفين والأساتذة بقطاع التربية الوطنية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة بالمغرب، تزامنا مع انعقاد جلسات إحالة الأساتذة الموقوفين اليوم الجمعة بعدما كان من المقرر انعقادها للتداول يوم الاثنين، غير أنه تم تأجيلها. وسارت الوزارة إلى نشر قوائم ممثليها في اللجان متساوية الأعضاء بعد أجرأة النظام الأساسي الجديد ليوم 23 فبراير 2024 بتعيين ممثلي الإدارة في تلك اللجان بطريقة «مستعجلة أثارت الكثير من الملاحظات، واستغلّها بعض الموظفين لضخ أسماء وإبعاد أخرى، حيث تم توزيع أعضاء اللجان في عدد من الأكاديميات بمنطق الولاء والتزلّف والموالاة لا بمنطق الكفاءة والخبرة والمراس».

في السياق ذاته، دعت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى «وضع حد لسلسلة التوقيفات التي استهدفت الأساتذة عبر الطي النهائي لملف الموقوفين خارج المجالس التأديبية»، و«تنفيذ كل مضامين الاتفاقات الموقعة مع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بما في ذلك تعويضات أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين». وطالبت النقابة، في نداء لها، بـ«تنفيذ كل الاتفاقات الموقعة مع وزارة الصحة والنقابات القطاعية بما في ذلك التعويضات المهنية الخاصة وتعميمها على موظفي القطاع»، وكذا «إطلاق الحوارات القطاعية المتوقفة وتسريع وتيرتها لتواكب الحوار الاجتماعي المركزي لإخراج الأنظمة الأساسية الخاصة والخصوصية»، كما طالبت النقابة بـ«التسريع بتسوية الملفات الفئوية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين التقنيين والإداريين والمحررين».

وبدوره، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني السابق للجامعة الوطنية للتعليم، إن وزارة التربية الوطنية بلغت نقابته عرض الأساتذة الموقوفين على المجالس التأديبية اليوم الجمعة، موضحا أن نقابته وأعضاء اللجان متساوية الأعضاء التابعين لها الذين سيحضرون المجالس التأديبية إلى جانب الأساتذة الموقوفين سيرفضون أي عقوبة كيفما كان نوعها تصدر في حق الأساتذة المذكورين، معتبرا أن «هذا الملف يجب أن يغلق بشكل نهائي يفسح المجال للأساتذة المعنيين للالتحاق بأقسامهم وعودة الحوالات المالية الخاصة بأجرتهم التي تم توقيفها على خلفية قرار التوقيف»، مبينا أن «الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات، خاصة أن الحوار المركزي لم يحمل أي جديد للأساتذة بعد أن كانوا اتفقوا مع الوزارة على ترك بعض الملفات بطلب من الأخيرة إلى الحوار المركزي».

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى