النعمان اليعلاوي
يتجه مجلس مدينة الرباط الذي توجد على رأسه العمدة فتيحة المودني، من حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى فتح ملف المباني الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، وقد أشارت مصادر من داخل المجلس إلى أن بعض اللجان الدائمة التابعة للمجلس عقدت اجتماعاتها لمناقشة مجموعة من النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة المقبلة، موضحة أن لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة ناقشت نقطة فريدة، تتعلق باتفاقية شراكة من أجل معالجة المباني الآيلة للسقوط بعمالة الرباط، وهي الاتفاقية التي كانت تجمع المجلس بالإضافة إلى مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، وشركة الرباط الجهة للتهيئة، بغلاف مالي إجمالي قدره 130 مليون درهم.
وإلى جانب اتفاقية المباني الآيلة للسقوط ينتظر أن يناقش مجلس المدينة، خلال دورته المقبلة، تحديد المخصصات الإجمالية لتسيير المقاطعات برسم سنة 2025، وإلغاء وبرمجة اعتمادات مالية بميزانية التجهيز، والدراسة والمصادقة على ملحق رقم (2) لاتفاقية الشراكة لإحداث مجمع لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لعمالات الرباط وسلا والصخيرات تمارة، والمصادقة على ملحق رقم (2) لاتفاقية الشراكة تتعلق بإحداث بناء وتجهيز المحجز الجماعي الجديد لمدينة الرباط، والدراسة والمصادقة على ملحق رقم (4) لاتفاقية الشراكة تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع المحطة الطرقية للرباط، بالإضافة إلى تسوية الوضعية القانونية لعقارات تؤوي مرافق عمومية.
وعاد ملف المنازل الآيلة للسقوط بقوة، في حين ما زالت عدد من المنازل بالمدينة العتيقة، وهي المنازل التي هجرها ساكنوها منذ زمن وظلت على حالها لم تخضع للهدم أو الترميم، مهددة بوضعيتها الحالية زوار وسكان المدينة العتيقة والمارة، حيث يمكن أن تنقرض في أي وقت، حسب مصادر محلية من المدينة العتيقة، أوضحت أن تلك المنازل «كانت موضوع شكايات من السكان، وقد تم التدخل من أجل محاولة ترميمها ووضع حواجز خشبية ودعامات، غير أن الحالة التي باتت عليها تلك المباني تجعلها في وضعية مهددة بالانهيار في أي وقت»، مبينة أن عدد تلك المباني قد جاوز العشرة وهي منتشرة في عدد من أزقة ودروب المدينة العتيقة، فيما تجددت المطالب لوكالة الرباط للتهيئة ووكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، والمجلس الجماعي للرباط بالتدخل لمعالجتها.
