كشفت مصادر مطلعة من داخل مقر عمالة سيدي سليمان، أن المصالح المعنية عقدت مجلسا تأديبيا، أمس الثلاثاء، بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة، من أجل الاستماع إلى خليفة قائد كان يعمل بالملحقة الإدارية الخامسة، رفقة خليفة قائد ثان يعمل بجماعة ترابية محاذية لسيدي سليمان، إضافة إلى عون سلطة يعمل بالملحقة الإدارية المذكورة نفسها، على خلفية بحث ميداني أنجزه عون السلطة، تضمن معطيات قيل إنها «غير صحيحة» تمكن على إثرها ابن خليفة قائد الجماعة القروية المشار إليه، من الاستفادة من المنحة الجامعية برسم الموسم الجامعي الحالي.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن هناك تخوفات في صفوف أعوان السلطة بسيدي سليمان، من أن يتم التضحية بعون السلطة الذي أعد التقرير المتعلق بملف الاستفادة من المنحة الجامعية، حيث إن خليفة قائد الملحقة الإدارية بدوره لا يمكنه أن يجهل عمل أب المستفيد من المنحة، والذي ليس سوى زميله في العمل، والذي يصعب عليه الاستفادة من المنحة الجامعية بحكم قيمة الدخل الشهري والسنوي الذي يتحصل عليه أب الطالب (خليفة قائد)، الأمر الذي يقتضي ترتيب الجزاءات بشكل متساو بين أطراف الملف، وليس التوجه نحو تحميل المسؤولية كاملة لعون السلطة الذي تبقى الأبحاث التي ينجزها رهينة بتأشيرة المسؤول المباشر له في العمل.
جدير بالذكر أن عمالة إقليم سيدي سليمان شهدت خلال منتصف السنة الجارية «هجرة» عدد من أعوان السلطة نحو الخارج، بعدما تمكنوا من الحصول على تأشيرة السفر نحو دولة فرنسا، مفضلين مغادرة سلك أعوان السلطة، في وقت سارع المسؤول السابق بقسم الشؤون الداخلية قبل تنقيله نحو عمالة إنزكان، إلى توظيف العشرات من «أعوان السلطة» و«العريفات»، والذين جرى توزيعهم على الملحقات الإدارية وقسم الشؤون الداخلية بالعمالة، للقيام بمهام الإخبار والاستخبار، وتكليف بعضهم بمهام التحرير الإداري وسياقة سيارات المسؤولين.
ويترقب أعوان السلطة على مستوى إقليم سيدي سليمان، قيام عامل الإقليم بالتأشير على حركة داخلية لأعوان السلطة، وفتح بحث موسع مع مسؤولين بجماعات قروية، لرفع الغموض الذي يلاحق ظروف منح الشهادات الإدارية المتعلقة بالقطاع الفلاحي، سيما أن حديثا يروج بقوة حول تورط عدد من المسؤولين في إصدار شهادات إدارية تتعلق بالاشتغال في القطاع الفلاحي لفائدة راغبين في الهجرة نحو الخارج، بموجب عقود عمل بالضيعات الفلاحية بكل من فرنسا وإسبانيا، في ظل مخاوف من أن يتم استعمال الشهادة الإدارية المذكورة في التحايل على القوانين والاستفادة من الإعفاءات المرتبطة بالضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، خصوصا على مستوى النفوذ الترابي لجماعتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب.
