حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

اقتصادالرئيسيةتقاريرخاص

من الفوسفاط إلى اليورانيوم.. المغرب أمام سوق الوقود النووي

تعزيز موقع المملكة في المجال عبر شراكات محتملة مع شركات فرنسية

ثمة مباحثات بين المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعتي «كهرباء فرنسا» و«أورانو»، لإنتاج مركزات اليورانيوم وتوريدها إلى فرنسا. ويرتقب، أيضا، إنشاء مصنع قرب الجرف الأصفر، في أفق 2028، وهو ما يعيد إلى الواجهة موضوع استغلال ثروة معدنية كامنة في الصخور الفوسفاطية منذ عقود.

 

سهيلة التاور

 

في باطن الصخور الفوسفاطية المغربية، لا تكمن الثروة في الفوسفاط وحده. فهذه الصخور تحتوي، أيضا، على اليورانيوم، الذي ظل لعقود مادة مصاحبة لعمليات استخراج الفوسفاط ومعالجته، من دون أن يتحول إلى نشاط صناعي قائم بذاته. واليوم يعود هذا المورد إلى الواجهة مع توجه المكتب الشريف للفوسفاط إلى استرجاعه وتثمينه، في وقت تبحث فرنسا عن تنويع مصادر إمدادها من هذه المادة الحيوية لصناعتها النووية.

وبين مشروع صناعي يعمل المغرب على تطويره، ومباحثات مع مجموعتين فرنسيتين تنشطان في قطاع الطاقة النووية، تبرز إمكانية دخول المملكة سوقا جديدة، مستفيدة من موقعها كأحد أكبر مالكي احتياطيات الفوسفاط في العالم، ومن خبرتها الطويلة في معالجة الصخور الفوسفاطية وتحويلها إلى منتجات صناعية. غير أن الانتقال من الإمكانات الجيولوجية إلى الإنتاج التجاري لا يزال رهينا باختبارات الجدوى الاقتصادية، واستكمال التراخيص وتوفير الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة.

 

مباحثات فرنسية لم تصل بعد إلى اتفاق

 

أعادت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تحقيق نشرته يوم 13 نونبر 2026، تسليط الضوء على هذا التوجه، كاشفة عن مباحثات يجريها المكتب الشريف للفوسفاط مع مجموعتي «أورانو» و«إي دي إف»، بشأن صيغة تعاون محتملة في إنتاج مركزات اليورانيوم وتوريدها إلى فرنسا.

وبحسب المعطيات التي أوردتها الصحيفة، من شأن هذه المباحثات أن تفضي إلى توقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة دولة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس، تسعى الرئاسة الفرنسية إلى تنظيمها في يناير 2027. وإذا تحقق ذلك سيشكل خطوة سياسية وصناعية في مسار التعاون بين البلدين، لكنه لن يعني بالضرورة انطلاق التوريد التجاري، الذي يظل مرتبطا بتقدم المشروع ومدى قدرته على إنتاج كميات تستجيب لمتطلبات السوق.

وحتى الآن لا يتعلق الأمر باتفاق نهائي أو عقد توريد دخل حيز التنفيذ. وامتنعت «إي دي إف» عن التعليق عندما اتصلت بها «لوموند»، فيما اكتفت «أورانو» بالإشارة إلى أنها تتبع استراتيجية ترمي إلى تنويع مصادر إمدادها.

وتعود الاتصالات، وفق المعطيات المنقولة عن التحقيق، إلى ما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط في أكتوبر 2024. وسبق لكلود إيمووفان، رئيس مجلس إدارة «أورانو»، أن أكد أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، في يناير 2026، أن مجموعته تجري أبحاثا مع المغرب بشأن إمكانية استرجاع اليورانيوم من الفوسفاط.

وتكشف هذه المعطيات أن الاهتمام الفرنسي لا ينفصل عن مشروع مغربي بدأ يتبلور تدريجيا، إلا أنه لا يزال في مرحلة يتداخل فيها البحث التقني مع التخطيط الصناعي والمفاوضات التجارية.

 

أرقام تكشف حجم الرهان

تعكس الأهداف التي وضعها المكتب الشريف للفوسفاط حجم الطموح المرتبط بهذا المشروع. فبحسب ما أوردته صحيفة «يا بلادي»، استنادا إلى الوثيقة المرجعية للمكتب برسم سنة 2025، تستهدف المجموعة تثمين 400 ألف رطل من مركزات اليورانيوم خلال سنة 2026، على أن يرتفع الحجم المستهدف إلى 1.7 مليون رطل بحلول 2029، أي ما يعادل نحو 770 طنا من أكسيد اليورانيوم (U₃O₈).

هذه الأرقام تظل أهدافا معلنة، ولا تعني أن الكميات المذكورة أصبحت إنتاجا فعليا أو جاهزا للتصدير، وإدراجها في وثيقة مرجعية للمجموعة لا يحسم وحده مسألة القدرة على بلوغها، إذ يتطلب ذلك استكمال الاستثمارات والحصول على التراخيص وإثبات أن عملية الاستخلاص قابلة للتطبيق بكلفة تنافسية وعلى نطاق صناعي منتظم.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في مشروع يرتبط بمادة استراتيجية، إذ لا يكفي تحديد حجم الموارد الموجودة في الصخور الفوسفاطية لتقدير الكميات التي يمكن استرجاعها فعليا. فالمردودية تتوقف على تركيز اليورانيوم في الحمض الفوسفوري، وكفاءة تقنيات الفصل، وكلفة المعالجة وأسعار السوق، فضلا عن حجم الإنتاج الذي يمكن الحفاظ عليه بصورة مستمرة.

 

من الحمض الفوسفوري إلى «الكعكة الصفراء»

 

تقوم الفكرة على استرجاع اليورانيوم الموجود طبيعيا في الصخور الفوسفاطية، والذي ينتقل جزء منه إلى الحمض الفوسفوري خلال عمليات معالجة الفوسفاط. وبدلا من أن يظل هذا العنصر ضمن مكونات الحمض الناتج عن الصناعة الفوسفاطية، تتيح تقنيات كيميائية فصله وتركيزه في مادة أولية يمكن إدخالها في مراحل لاحقة من سلسلة إنتاج اليورانيوم.

وتعرف هذه المادة تجاريا باسم «الكعكة الصفراء» أو «يلو كيك»، وهي مركزات أكسيد اليورانيوم التي تشكل مرحلة أولى في سلسلة إنتاج الوقود النووي.. لكنها ليست وقودا جاهزا للاستخدام في المفاعلات، إذ تحتاج إلى عمليات صناعية إضافية، من بينها التحويل والتخصيب، قبل تصنيع الوقود الذي تستعمله المحطات النووية.

وبذلك فإن الرهان المغربي لا يتعلق بإنتاج الوقود النووي بمراحله الكاملة، بل باسترجاع اليورانيوم الطبيعي من مشتقات الفوسفاط وإنتاج مركزاته، بما يتيح للمملكة دخول حلقة جديدة من سلسلة القيمة المرتبطة بالصناعة النووية.

 

«أورانيكست» تقود المسار الصناعي

تتولى «أورانيكست» تطوير هذا المسار، وهي شركة ناشئة تنتمي إلى منظومة الابتكار المرتبطة بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وتعمل على تطوير سلسلة قيمة لاسترجاع اليورانيوم وإنتاج مركزاته وتسويقها.

وتعتمد الشركة، بحسب ما ورد في نشرة منشورة على موقع «uranium.info» المتخصص في قطاع اليورانيوم، تقنيات التبادل الأيوني المستمر لاستخلاص المادة من الحمض الفوسفوري، في إطار تصور يقوم على إنتاج اليورانيوم بوصفه منتجا مصاحبا للصناعة الفوسفاطية، وليس من خلال إنشاء مناجم تقليدية مخصصة لهذا الغرض.

وكان موقع «لو ديسك» كشف، في يونيو 2025، عن مشروع لإنشاء وحدة لاستخراج اليورانيوم وتركيزه انطلاقا من الحمض الفوسفوري بإقليم الجديدة، باستثمار أولي قُدّر آنذاك بنحو 100 مليون دولار. فيما تحدثت معطيات نقلتها «لوموند» عن احتمال إقامة مصنع قرب الجرف الأصفر، حيث يتوفر المكتب على مركب صناعي كبير، مع استهداف بدء الإنتاج ابتداء من 2028.

ويستند هذا الخيار إلى ميزة صناعية واضحة: فالمكتب الشريف للفوسفاط يمتلك بالفعل منشآت لمعالجة الصخور وإنتاج الحمض الفوسفوري والأسمدة، ما يتيح الاستفادة من بنية قائمة لتطوير نشاط إضافي. وبدلا من إنشاء سلسلة إنتاج منفصلة من البداية، يمكن استرجاع اليورانيوم خلال مراحل معالجة الفوسفاط، وتحويله إلى منتج ذي قيمة اقتصادية.

غير أن وجود البنية الصناعية لا يلغي التحديات المرتبطة بعملية الاستخلاص. فالمشروع يحتاج إلى إثبات قدرة التكنولوجيا المعتمدة على استرجاع كميات كافية من اليورانيوم، وبكلفة تسمح بمنافسة المنتجين التقليديين. ناهيك عن أن الانتقال من الاختبارات المحدودة إلى الإنتاج الصناعي يتطلب استثمارات إضافية، وضمان استقرار العمليات وتوفير شروط التخزين والنقل والسلامة.

 

ثروة فوسفاطية لا تعني احتياطيات مؤكدة من اليورانيوم

يمتلك المغرب قاعدة فوسفاطية استثنائية، إذ تقدر بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية احتياطياته من الصخور الفوسفاطية بنحو 50 مليار طن، وهي الأكبر عالميا. وبلغ إنتاج المملكة من الصخر الفوسفاطي نحو 36 مليون طن خلال سنة 2025، ما يعكس حجم النشاط الصناعي الذي يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير أنشطة إضافية.

وتحتوي هذه الصخور، إلى جانب الفوسفاط، على نسب متفاوتة من اليورانيوم. وتشير تقديرات تنسبها الجمعية النووية العالمية إلى وجود نحو 6.9 ملايين طن من اليورانيوم المرتبط بالفوسفاط المغربي. وأشار معهد الشرق الأوسط الأمريكي إلى أن هذا التقدير يتجاوز ثلاثة أضعاف نحو 1.9 مليون طن، وهي أكبر احتياطيات اليورانيوم المؤكدة في العالم، الموجودة في أستراليا.

غير أن هذه المقارنة تحتاج إلى قراءة دقيقة، فهي تضع تقديرا لموارد جيولوجية غير تقليدية إلى جانب احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج. ولا تعني هذه الأرقام أن المغرب يتوفر على احتياطيات مؤكدة من اليورانيوم يمكن استخراجها اقتصاديا. فالموارد الموجودة في الصخور تختلف عن الاحتياطيات القابلة للاستغلال، التي يتطلب تحديدها إثبات الجدوى التقنية والاقتصادية للاستخراج.

هنا تحديدا تكمن أهمية المشروع الحالي: ليس في اكتشاف وجود اليورانيوم في الفوسفاط، فهذه حقيقة معروفة منذ عقود، بل في اختبار إمكانية استرجاعه بكلفة تسمح بتحويله إلى منتج صناعي قابل للتسويق.

 

تجارب سابقة تعثرت بسبب الكلفة

ليست فكرة استخراج اليورانيوم من الفوسفاط جديدة في المغرب، إذ سبق أن أثيرت خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى المملكة سنة 2007، حين اتفق، بحسب ما أوردته وسائل إعلام، مصطفى التراب، رئيس المكتب الشريف للفوسفاط آنذاك، مع آن لوفيرجون، التي كانت تقود مجموعة «أريفا» التي أصبحت لاحقا «أورانو»، على التعاون في مجال اليورانيوم المستخرج من الفوسفاط.. لكن المشروع لم يبلغ مرحلة التنفيذ الصناعي.

قبل ذلك خاضت مجموعة «برايون» البلجيكية تجربة عملية في استرجاع اليورانيوم من الصناعة الفوسفاطية، إذ تمكنت من إنتاج نحو 690 إلى 700 طن من مركزات اليورانيوم خلال الفترة الممتدة من 1975 إلى 1999 تقريبا، قبل أن تتوقف عن هذا النشاط، بحسب ما نقلته مواقع مغربية عن «لوموند»، بسبب ارتفاع تكلفته وضعف مردوديته الاقتصادية.

وتكشف هذه التجربة أن التحدي لم يكن يوما في وجود اليورانيوم داخل الصخور، بل في القدرة على استخراجه بكلفة مقبولة. فحين تكون تكلفة الإنتاج أعلى بكثير من سعر المادة في السوق، يصبح استمرار النشاط صعبا، حتى لو كانت الموارد متاحة.

ويقول المكتب الشريف للفوسفاط إن تقنيات الاستخلاص تطورت وأصبحت أكثر كفاءة مقارنة بالمراحل السابقة، بما قد يغير المعادلة الاقتصادية للمشروع. ونقلت «لوموند»، عن مصدر داخلي في المجموعة، أن اختبارا محدودا لإنتاج «الكعكة الصفراء» أعطى نتائج وُصفت بالمقنعة.. لكن نجاح اختبار محدود لا يكفي وحده لإثبات قدرة المصنع على الإنتاج بكميات كبيرة وبشكل منتظم.

 

فرنسا تبحث عن بدائل بعد أزمة النيجر

يرتبط الاهتمام الفرنسي بالمشروع، إلى حد كبير، بأمن إمدادات اليورانيوم. فالطاقة النووية تشكل ركيزة أساسية في إنتاج الكهرباء بفرنسا، ما يجعل تأمين المادة الأولية اللازمة لتشغيل المفاعلات وتنويع مصادرها مسألة استراتيجية لصناعتها الطاقية.

وتؤدي شركة «أورانو»، التي تملك الدولة الفرنسية أكثر من 90 في المائة من رأسمالها، دورا محوريا في هذه السلسلة، من خلال أنشطتها في استخراج اليورانيوم ومعالجته وتحويله. وأظهرت التطورات السياسية في منطقة الساحل حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه سلاسل الإمداد عندما تتداخل المصالح الاقتصادية مع التوترات السياسية.

وكانت النيجر من أبرز مصادر اليورانيوم بالنسبة إلى فرنسا، إلا أن العلاقات بين نيامي وباريس دخلت مرحلة توتر بعد الانقلاب العسكري في يوليوز 2023، وانعكس ذلك مباشرة على أنشطة «أورانو» في البلاد.

وفي يونيو 2024 سحبت السلطات النيجرية رخصة استغلال حقل إيمورارين، أحد أكبر حقول اليورانيوم في العالم. وفي دجنبر من السنة نفسها أعلنت «أورانو» فقدان السيطرة التشغيلية على شركة «سوماير» التي تستغل منجما في منطقة أرليت. ثم أعلنت السلطات النيجرية، في 19 يونيو 2025، تأميم الشركة التي كانت «أورانو» تملك نحو 63 في المائة من رأسمالها.

لم تتوقف تداعيات الأزمة عند فقدان السيطرة على النشاط المنجمي، بل امتدت إلى المسارات القانونية والتجارية، إذ لجأت «أورانو» إلى التحكيم الدولي في مواجهة السلطات النيجرية، فيما بقيت كميات من مركزات اليورانيوم عالقة في الموقع، تتراوح تقديراتها بين نحو 1150 و1300 طن بحسب المصادر، وتنسب المجموعة الرقم الأخير إليها. وتشير تقارير إلى أن النيجر كانت توفر نحو 15 في المائة من إمدادات «أورانو» عندما كانت أنشطتها هناك تعمل بكامل طاقتها.

في هذا السياق تكتسب المباحثات مع المغرب دلالة تتجاوز مجرد البحث عن مورد جديد. فالمملكة توفر موقعا جغرافيا قريبا من أوروبا، وواجهة أطلسية، وقاعدة صناعية فوسفاطية يمكن أن تتيح تطوير إنتاج إضافي من اليورانيوم. وتذكر «لوموند»، بحسب ما نُقل عنها، أن المغرب قد يصبح موردا إفريقيا مهما لفرنسا، التي تعتمد أيضا على مصادر أخرى، من بينها ناميبيا.

لكن القرب الجغرافي وحده لا يكفي لتأمين موقع في سوق دولية تحكمها اعتبارات السعر والجودة وانتظام الإمدادات. فالشريك المحتمل يحتاج إلى إثبات قدرته على إنتاج كميات تنافسية، والالتزام بعقود توريد مستقرة واحترام المعايير التنظيمية المعمول بها في هذا القطاع.

 

السلامة والجدوى.. اختبار المشروع الحقيقي

لا يقتصر التحدي على الجانبين التقني والاقتصادي، فاسترجاع اليورانيوم ومعالجة المواد التي تحتوي على عناصر مشعة يخضعان لمتطلبات خاصة تتعلق بالسلامة النووية والإشعاعية وحماية العاملين والبيئة، فضلا عن شروط التخزين والنقل والتعامل مع المخلفات الناتجة عن عمليات المعالجة.

لهذا يتطلب الانتقال إلى الإنتاج التجاري استكمال المساطر التنظيمية والحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب إخضاع المنشآت لرقابة تقنية وبيئية تضمن احترام المعايير المعتمدة.. علما أن نجاح المشروع لا يقاس فقط بحجم اليورانيوم المسترجع، بل بمدى قدرته على تدبير المخلفات والحد من الآثار البيئية المرتبطة بالعملية الصناعية.

هذا المسار يضع المغرب أمام فرصة لتوسيع القيمة الاقتصادية لصناعته الفوسفاطية، إلا أنه يضعه، أيضا، أمام اختبار مختلف عن الاختبارات التي خاضها في مجال استخراج الفوسفاط وتحويله. فالمطلوب، هذه المرة، دخول سوق استراتيجية ذات متطلبات تقنية وتنظيمية دقيقة، وفيها منافسة دولية لا يكفي لمواجهتها امتلاك الموارد وحده.

وبين تجارب سابقة توقفت بسبب الكلفة، وتقنيات تقول المجموعة إنها أصبحت أكثر كفاءة، يبدو المشروع الحالي محاولة جديدة للإجابة عن سؤال ظل مطروحا لعقود: هل يستطيع المغرب تحويل اليورانيوم الموجود في صخوره الفوسفاطية من مورد جيولوجي إلى نشاط صناعي مربح؟

الإجابة لن تحسمها الأرقام المعلنة وحدها، ولا المباحثات مع الشركات الفرنسية، بل مدى قدرة المشروع على الانتقال من الاختبارات إلى الإنتاج المنتظم، وإثبات جدواه الاقتصادية، واستكمال شروط الترخيص والسلامة، ثم إبرام اتفاقات تجارية واضحة. وحتى ذلك الحين يظل دخول المغرب سوق اليورانيوم فرصة قيد الاختبار، لا واقعا صناعيا اكتمل بناؤه.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى