
أكادير: محمد سليماني
ما زالت تداعيات تلوث شاطئ أكادير بمخلفات وأزبال وبقايا أنشطة مهنية وبحرية تثير تفاعلات كبيرة بعاصمة سوس، في ظل تبادل الاتهامات حول المتسبب الحقيقي في تلويث شاطئ المدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد خرجت الوكالة الوطنية للموانئ عن صمتها، وكشفت في توضيح لها أن ما تم تداوله بخصوص خروج سفينة من ميناء أكادير وإلقائها نفايات بشاطئ المدينة «يفتقر إلى الدقة وفيه خلط بين أشغال مينائية تقنية ومنظمة، وبين عملية للتخلص من النفايات لا وجود لها». وكشفت الوكالة الوطنية أن السفينة التي ظهرت في المنشورات المتداولة «لا تنتمي إلى الشركة المكلفة بنظافة الميناء، كما تم الترويج لذلك، وإنما هي وحدة جرف تابعة للشركة التي تنجز حاليا أشغال إعادة تأهيل أرصفة ميناء أكادير، حيث إن مهمة هذه السفينة محددة في إزالة الرواسب المتراكمة بمحاذاة الأرصفة، وهي عملية تقنية ضرورية لاستعادة العمق اللازم، وضمان صلاحية الأرصفة للاستعمال».
وبخصوص طبيعة المواد المنقولة، أبرزت الوكالة أنها «لا تتعلق بنفايات، وإنما برواسب بحرية تتكون من الرمال والطين، يتم استخراجها من قاع الحوض المينائي، ولا تلقى على شاطئ أكادير ولا بالقرب منه، بل تنقل إلى منطقة بحرية مخصصة لهذا الغرض، بعيدة عن الشاطئ، تم تحديدها بناء على دراسات متخصصة ومعايير تقنية، تراعي طبيعة الوسط البحري وموقع منطقة التفريغ بالنسبة إلى الساحل». مؤكدة أن «عملية الجرف ونقل المواد المستخرجة نحو مناطق تفريغ محددة لا تشكل استثناء، أو إجراء ظرفيا، بل تندرج ضمن الممارسات المعتمدة في الموانئ عبر العالم، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أشغال التهيئة والصيانة التي تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة واستمرارية النشاط المينائي». كما شددت الوكالة الوطنية للموانئ أن إنجاز هذه الأشغال لم ينفصل عن الحرص على احترام المتطلبات البيئية، انطلاقا من قناعة مفادها أن التنمية المينائية لا يمكن أن تتم على حساب البيئة البحرية والساحلية، وأن الحفاظ على جودة شاطئ أكادير وسلامة مياهه مسؤولية مشتركة ينبغي مراعاتها في جميع مراحل التدخل.
من جانبه، رد عبد الغني بوعيشي، النائب الثالث لرئيس جماعة أكادير، المكلف بشؤون البيئة وجودة الحياة، على الوكالة الوطنية للموانئ، مبرزا أن «توضيح الوكالة لم يحدد موقع هذه المنطقة البحرية المخصصة لتفريغ الرواسب المستخرجة من قاع ميناء أكادير، وهو ما يطرح سؤالا مشروعا حول مكانها والمسافة التي تفصلها عن الشاطئ، كما يطرح سؤالا آخر يتعلق بالمبرر البيئي والتقني لتفريغ هذه الرواسب في الوسط البحري، عوض نقلها إلى المطرح الكبير لأكادير، إذا كانت طبيعتها تسمح بذلك، وما مبرر وجود سفينة التجريف، المحملة برافعة، في عرض بحر أكادير، حيث لوحظت وهي تقوم برحلات ذهابا وإيابا نحو ميناء أكادير، طيلة اليومين المواليين للتساقطات المطرية الأخيرة».
وأضاف نائب رئيس جماعة أكادير أن «مثل هذه التحركات، حسب ما تمت ملاحظته، خلال فترات التساقطات المطرية على مدار السنة للتلميح بأن ما يتم جرفه من البحر مصدره الوديان، وأن السفن والبواخر التي ترسو بأرصفة الميناء تنتج، خلال عمليات الصيانة، مخلفات يتم تجميعها في صهاريج مخصصة، كما قد تشمل بعض النفايات البحرية قطعا من الشباك والحبال وأحذية البحارة».
وطالب نائب رئيس جماعة أكادير، والي جهة سوس ماسة بالدعوة إلى اجتماع طارئ للجنة الإقليمية للبيئة، بحضور الشرطة البيئية للدرك الملكي، من أجل الوقوف على حقيقة هذه المخلفات وتحديد مصادرها والمسؤوليات المرتبطة بها، مع تكليف مكتب دراسات مختص بإجراء خبرة تقنية وبيئية حول وضعية قاع البحر بالمنطقة الساحلية لأكادير، ومدى تأثره بالعمليات المينائية ومختلف مصادر التلوث المحتملة.





