تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، منحت بحر الأسبوع الجاري، مهلة قصد إعداد الدفاع لفائدة المتهم محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، وذلك في موضوع متابعته رفقة متهمين آخرين بالنصب والمشاركة في صنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وفق الفصول القانونية 366 و542 و540 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وأضافت المصادر نفسها أن المستثمر المشتكي تقدم بطلب إلى هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، حول تسريع إجراءات محاكمة المتهمين لأنهم يدلون بوثائق إدارية موضوع اتهامات بالتزوير في ملفات أخرى إدارية، كما أن المتهمين تقدما بطلب إلى المحكمة يحمل اسم شركة ليتم تنبيههما إلى أن المتهمين أشخاص ذاتيين وليسوا شخصية معنوية.
وتتعلق القضية المذكورة بشكاية تقدم بها المستثمر (ت،ا) بصفته مشتكيا بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل بتطوان يتهم فيها برلماني حزب العدالة والتنمية السابق بالتزوير في وثيقة إدارية، وتوقيع قرار انفرادي بسحب قطعة أرضية دون العودة إلى اللجنة الإقليمية، التي يرأسها والي جهة طنجة- تطوان – الحسيمة، أو ينوب عنه عامل عمالة تطوان، في إطار تدبير الاستثمار بالمناطق الصناعية وقرارات السحب والتخصيص واستفادة المستثمرين من القطع الأرضية، مقابل تشغيل اليد العاملة.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت باستدعاء الأطراف المعنية، إلى جلسة بحر الأسبوع الجاري، قبل أن يتقرر تأجيل الملف إلى جلسة أخرى خلال شتنبر الجاري للشروع في مناقشة تفاصيله والتدقيق في الاتهامات والمتابعات القضائية، حيث سبق ووصلت القضية إلى محكمة النقض بالرباط وعادت إلى الاستئناف، لتتم إحالتها مجددا على الابتدائية، بعد تصحيح خطأ مادي.
ويشار إلى أن المتابعات القضائية في حق العديد من المنتخبين والخروقات التي تطارد بعض البرلمانيين بتطوان أصبحت تؤرق القيادات الحزبية، سيما والتزامن مع الانتخابات التشريعية، وإمكانية إحياء الملفات في عز الحملة من قبل المتنافسين، وانتقاد الأمانات العامة للأحزاب التي تقوم بتزكية وجوه مشبوهة لها ملفات قضائية، أو تورطت في خروقات تسيير الشأن العام المحلي.
ومن جانبه، سبق لإدعمار أن أكد أن الملف الذي يتابع فيه بالمحكمة الابتدائية يتعلق بقرارات إدارية حلها يوجد لدى المحكمة الإدارية، نافيا تورطه في أي جريمة للتزوير في وثائق إدارية، وهو الشيء الذي يرفضه المستثمر المشتكي ويؤكد على المتابعة القضائية، ورفضه التنازل أو التفاوض حول القضية الشائكة، حيث يبقى القضاء هو المخول الوحيد للفصل في التهم.
