الأخبار
حمل فاعلون بالقطاع السياحي بفاس وكالة التنمية ورد الاعتبار للمدينة، مسؤولية تعثر برنامج تثمين الأنشطة الاقتصادية وتحسين الإطار المعيشي للمدينة العتيقة لفاس (2020- 2024)، والذي يراهن عليه مهنيو القطاع، لإعطاء انطلاقة جديدة للتسويق السياحي للمدينة، وتعزيز فرصها التنافسية مع المواقع التراثية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
ومن أوجه التعثر التي تصاحب هذا الورش الكبير، التأخر في الاعلان عن عدد من الصفقات بالموازاة مع بلوغ السنة الأخيرة من إنجاز هذا الورش، علما أن بعض الصفقات التي تعلن عنها وكالة التهيئة تشمل مدينتي مكناس وفاس.
ووفق الانتقادات الموجهة إلى الوكالة من قبل المهنيين، فإن العديد من الأوراش المبرمجة خلال هذا البرنامج الذي وقع أمام أنظار الملك محمد السادس، في مارس من سنة 2020، لن ترى النور في الآجال المحددة لها، كما أن التخبط يعتبر السمة البارزة لتنزيل مضامين هذا الورش الذي يهدف إلى المحافظة على الطابع المعماري والتاريخي للمدينة العتيقة لفاس، بما في ذلك ترميم بعض المواقع التي رصدت لها اعتمادات بقيمة 13.5 مليون درهم.
كما يتساءل مهنيو قطاع السياحة عن مصير مشاريع معالجة المباني الآيلة للسقوط، والتي تعد بالعشرات ورصدت لها ملايين الدراهم. ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن إخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، وتنزيل بعض الأوراش، صاحبه سوء التقدير، وعدم دقة الدراسات التي أخطأت التقدير، الأمر الذي استدعى تعديل بعض الصفقات، والاقتصار على تنفيذ جزء منها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن سرعة إعداد البرنامج فرضت تقديرات غير دقيقة، تبين لاحقا استحالة تنفيذها وفق الصيغة الأولى، وهو الأمر الذي أضر بعدد من الشركات المتعاقدة مع الوكالة، دون الحديث عن تدبير عدد من الصفقات من حيث احترام آجال الإنجاز والأداء، حسب تقدم الأشغال ونظام الأشطر.
ويلقي هذا التعثر بظلاله على إنجاز مشاريع أخرى تنجز في إطار مواز، تروم جميعها تسريع إنعاش الأنشطة السياحية بالمدينة التي صنفت كتراث عالمي إنساني منذ أربعة عقود، وتعاني من اختلالات شتى على مستوى تدبير الإرث العمراني الذي يتدهور بسرعة كبيرة، بسبب عدم تناسب وتيرة إنجاز مشاريع رد الاعتبار للمدينة العتيقة لفاس، مع مخططات التنزيل الفعلية، رغم ضخامة الاعتمادات المالية الضخمة التي رصدت لهذه المشاريع المخصصة لتأهيل الموروث التاريخي للمدينة العتيقة لفاس، والتحديث الحضري، وهو ما يطالب به مهنيو القطاع السياحي، من أجل تعزيز الجاذبية السياحية والاقتصادية للعاصمة العلمية.
