طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن جماعة العوامة بضواحي طنجة عاشت أخيرا على وقع احتجاجات، بفعل اقتراح المجلس لمداخيل وصفت بالمخجلة بخصوص السوق المحلية، حيث اقترح ضمن مشروع ميزانية السنة المقبلة نحو خمسة ملايين سنتيم، مع العلم أن السوق، حسب تقديرات مستشارين مكلفين بالملف، فإن مداخيلها تتجاوز المبلغ المشار إليه بأضعاف، بل تصل إلى نحو 170 ألف درهم في شهر واحد، مما جعل الأعضاء يطالبون بالتدخل لافتحاص مالية هذه السوق.
وأكد الأعضاء، أن المساحة الإجمالية للسوق تصل إلى 25046 مترا مربعا، وخلال كل أسبوع فإن كل المساحات تكون مملوءة عن آخرها، سواء لـ”الفراشة” الذين تفرض عليهم تعريفة قانونية محددة في 150 درهما للواحد كضريبة للجماعة، في حين أن مساحة غير مستغلة وراء المحلات مقدرة بـ3091 مترا، وهي في الأصل تستعمل كمكان لتوقف السيارات، إلا أن الأعضاء تفاجؤوا بعدم إدراجها ضمن مشروع الميزانية، متسائلين عن مصير الأموال التي يتم الحصول عليها من السيارات المركونة بالموقف المذكور. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأعضاء طالبوا كذلك بالعمل على افتحاص شامل لميزانية المجلس، سواء خلال المرحلة الحالية أو المرحلة السابقة، علما أن السوق التي كانت بمنطقة الكوارت كانت تعرف فوضى على جميع الأصعدة، إلا أن مداخيلها كانت كبيرة، مما يكشف عن وجود غموض في عملية تدبيرها لدى القسم المكلف بهذه المهمة، حيث اقتصر المجلس على وضع نفس مبلغ المداخيل للمشروع السابق، دون إضافة زيادات أو على الأقل، حسب الأعضاء خلال تدخلاتهم، القيام باجتهادات لتنمية مالية المجلس بدل العمل على النسخ واللصق، دون دراسات مسبقة.
وأعلن بعض الأعضاء خلال الدورة الأخيرة للمجلس عن استعدادهم التوجه إلى قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ناهيك عن مصالح وزارة الداخلية، للمطالبة بالقيام بدراسات قبلية لهذه السوق، وبالتالي وضع مداخيل محترمة من شأنها تنمية الجماعة، والعمل على افتحاص شامل لعملية تدبيرها من طرف الجهات الوصية، نظرا إلى الغموض الذي يكتنفها، مع العلم أنها كلفت أزيد من مليار سنتيم، مقابل إحداثها في إطار عدة متدخلين ولا يستقيم وجود مثل هذه الميزانيات، تشير المصادر نفسها.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس جماعة العوامة خلال رده على اتهامات الأعضاء، إنه قام بوضع الميزانية كتقدير عن السنة الماضية، خاصة وأن المجلس شهد مدا وجزرا، وأنه لم يكن على علم بما يجري بداخله في وقت سابق، بعد عزل الرئيس السابق بسبب الاختلالات التي تورط فيها في قضايا مرتبطة بالتعمير وغيره من الملفات، إلا أن هذا التبرير لم يرق بقية مكونات المجلس، التي أعلنت عزمها التوجه إلى سلطات وزارة الداخلية وبقية منافذ الافتحاص على حد قولها.
