الأخبار
على الرغم من مرور أزيد من سنة ونصف السنة على صدور دورية وزير الداخلية، بخصوص تنازع المصالح، تحمل عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، والتي أكدتها دورية وزير الداخلية عدد D1854 الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، ما زال الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، يتجاهل دوريتي وزير الداخلية المشار إليهما، ويلتزم الصمت إزاء المراسلات المتكررة للمعارضة بالمجلس الجماعي، التي طالبته في وقت سابق بضرورة تفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات، بشأن العضو الجماعي المنتمي للأغلبية (م. ب)، الذي يبرم عقد كراء ومعاملة تهم أملاك الجماعة، والمتعلق بمحل تجاري يحتوي على محل للجزارة ومقهى ومطعم من طابقين في ملكية الجماعة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، وبحكم العلاقة الطيبة التي تربطه بعبد الإله أوعيسى، رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بات محرجا، في تفعيل المساطر القانونية بشأن عضو الأغلبية المذكور، موضوع مراسلات أعضاء المعارضة، الذي يوجد تحت شبهة تنازع المصالح، والتي تضر بالمنافسة النزيهة، في ظل حديث عن استغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما هو مبين في المادة 65 من القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات والتي تنص بوضوح على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة.. أو أن يبرم معها عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل». في وقت أشارت دورية وزير الداخلية عدد D 1854 بتاريخ 17 مارس 2022 إلى أن المقتضيات المذكورة آنفا، جاءت بصيغة العموم والإطلاق، دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة إلى أية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة.
وأضافت مصادر الجريدة من داخل عمالة إقليم سيدي قاسم أن الكتابة العامة للعمالة وضعت في وقت سابق، فوق مكتب عامل الإقليم، ملفا شاملا يتضمن مراسلات المعارضة، وكذا اللائحة التي تتضمن وضعية أعضاء المجلس الذين يقعون تحت طائلة تضارب المصالح، وعقد الكراء الذي يربط العضو الجماعي مع الجماعة، وكذا وضعيته الضريبية تجاه الجماعة، وسط استغراب كثير من المتتبعين للشأن المحلي بسيدي قاسم، بخصوص أسباب ودوافع عدم مراسلة العضو المذكور، وعدم استفساره في الموضوع، والتردد في سلك مسطرة العزل في حقه، عبر رفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بالرباط، وفق الإجراءات المعمول بها.
