مصطفى عفيف
تحولت قاعة الاجتماعات بجماعة المحمدية، يوم الجمعة الماضي، والتي كانت تحتضن أشغال دورة استثنائية، إلى ما يشبه حلبة لتبادل الاتهامات الخطيرة التي واجه بها عدد من المواطنين رئيس المجلس هشام آيت مانة الذي غادر قاعة الاجتماعات تحت حراسة (فيدورات) مخافة دخوله في اشتباك مع بعض المواطنين بسبيب ما وصفوه بتحامل المجلس على ساكنة المحمدية وإقباره لمشاريع مهمة والمساهمة في تفقير بعض الأسر، وهي الاتهامات التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقنية «المباشر».
وجاء احتجاج عدد من المواطنين داخل القاعة التي كانت تحتضن أشغال الدورة الاستثنائية التي كانت مخصصة، بحسب جدول الأعمال، لمناقشة أربع نقط تهم المحمدية، من بينها النقطة المتعلقة بكراء مرافق شواطئ المدينة، وهي النقطة التي سبق للجنة الإدارية المكلفة بالتقييم أن قامت بتحديد الأثمنة وحددت مبلغ (مليون و60 ألف درهم) أقل ثمن مقترح لبداية المناقصة التي تعد صفقة عمومية، ويتعلق الأمر باستغلال 53 ألف متر مكعب بالنسبة لشاطئ «المركز»، و12 ألف متر مكعب بالنسبة لشاطئ «مانسمان»، والتي حدد لها ثمن افتتاحي في مبلغ 240 ألف درهم، وكذا 15 ألف متر مكعب بالنسبة لشاطئ «الصابليت» بمبلغ 300 ألف درهم وذلك خلال الموسم الصيفي 2024، مع كراء ثلاثة أكشاك مفصلة بسومة كرائية محددة في 5200 درهم للكشك الواحد، وخمسة أكشاك أخرى بسومة كرائية شهرية قيمتها 6500 درهم للكشك الواحد. وكذا صفقة كراء كشك مساحته 13 مترا مربعا مع مساحة التخزين حددت بسومة كرائية حصرية 8450 درهما، أي ما يوازي 650 درهما للمتر المربع.
مناقشة النقطة المتعلقة بكراء رمال شاطئ المحمدية خلقت احتجاجا بين مكونات المجلس أعاد النقاش إلى دورة أكتوبر 2023 بخصوص من له الحق في استغلال رمال شواطئ المحمدية: هل للجماعة الحق أم لوزارة التجهيز؟ وهو ما أثار حفيظة أحد المستشارين الذي ذكر بأن وزارة التجهيز لا تستند على قانون صريح يخول لها استغلال رمال شواطئ المحمدية، وهو ما يتعارض مع الظهير الشريف الذي لازال ساري المفعول، وهو الذي يرسم حدود الملك البحري الذي لا يتعدى ستة أمتار بعد آخر مد بحري.
وتداول المجلس، أيضا، نقطة تخص صفقة كراء المركب الرياضي 3 مارس، الذي حدد له مبلغ 60 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي قد يتم يتجاوزه عند فتح الأظرفة بالنسبة للصفقة المذكورة، مع الإشارة كذلك إلى أن المداخيل المسجلة من طرف الجماعة لسنة 2022 – 2024 لم تتعد 5 ملايين سنتيم.
وجرى، خلال الدورة نفسها، التصويت على نقطتين تم اقتراحهما من طرف السلطات الإقليمية تتعلقان بقبول انضمام جماعتي عين تيزغة والشراط إلى مجموعة الجماعات الترابية «التضامن من أجل البيئة».
وكانت قاعة الاجتماعات عرفت حضور عدد من الفعاليات الجمعوية والمواطنين الذين اتهموا رئيس المجلس، هشام آيت مانة، ببيع الوهم لهم من خلال برنامجه الانتخابي الذي لم يستطع تحقيقه على أرض الواقع، مطالبين بتدخل الوالي محمد مهيدية وعامل المحمدية لفتح تحقيق في المشاريع المتوقفة والاختلالات التي تعرفها الجماعة.
