طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر «الأخبار» بأنه في إطار الحملة التي تخوضها السلطات الترابية بطنجة وضواحيها، اتضح أن نحو 100 بناية منها فيلات لنافذين تحتل الملك البحري بالسواحل المحلية، والتي تم تشييدها طيلة الفترات الماضية في ظروف غامضة، بدون وثائق قانونية، وأكدت المصادر أن العشرات من هذه البنايات انطلاقا من بليونيش إلى سواحل أنجرة تم هدمها، كما تستعد السلطات لهدم البقية لحدود سواحل أصيلة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وحاول أصحاب هذه البنايات، استمالة تعاطف الرأي العام المحلي، عبر أشرطة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن الكل يطالب بإدانتهم ومتابعتهم، خاصة وأن ضمنهم من اغتنى من هذه البنايات عبر كرائها بشكل سنوي، بمبالغ مالية طائلة، في الوقت الذي توصل عدد من أصحاب هذه البنايات بمراسلات من لدن السلطات المختصة، حصلت «الأخبار» على نسخ منها، تطلب منهم إخلاءها وسحب معداتهم منها، في انتظار وصول جرافات الهدم لعين المكان. وكانت مصالح وزارة الداخلية توصلت مؤخرا بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية لبعض المدن الجهوية، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة وبنايات عشوائية باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر كذلك عدد من المنتخبين. وتلقت وزارة الداخلية تقارير برلمانية، أنه في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، فقد اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات تتوفر على مقاه باتت تحتل الملك العام البحري في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل. وتشير بعض المعطيات، إلى أنه تبين كون جماعة الساحل الشمالي التابعة لعمالة إقليم طنجة أصيلة، عمدت لتفويت الملك العمومي البحري بدون سند قانوني مما يبعث على الفوضى، ويدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية، للاستنكار، كون أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة ولا يعترف بالقانون المعمول به، وعلى سبيل المثال تضيف المصادر، صاحب هكتارات، يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار، وقام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطئ ما بين الردة إلى سيدي مغايت مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذا الشاطئ .
