حمزة سعود
قال الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالتعمير، إن الأملاك الجماعية بالمدينة في شكل أسواق ومبان وأراض عارية، تشكل حوالي 130 مليار درهم، كقيمة مالية إجمالية صافية، لا يتم استغلالها على نحو جيد من طرف المجالس الجماعية المتعاقبة.
وأفاد نصر الله بأن العاصمة الاقتصادية تعيش على المداخيل الجبائية، بينما تصل نسبة عجز عدد من المرافق بالمدينة إلى 60 في المائة بسبب أداء فواتير الماء والكهرباء لهذه المرافق من طرف الجماعة، بالإضافة إلى سوء تدبير عدد من هذه الأملاك الجماعية والخوف من الإضرار بمصالح عدد من الجهات من طرف هذه المجالس الجماعية.
وأوضح نصر الله بأن عدد الأملاك الجماعية للعاصمة الاقتصادية يتجاوز 2000 ملك جماعي. واضطر المجلس الجماعي الحالي إلى رفع سومة كراء عدد منها بمبالغ زهيدة لا تتجاوز 250 درهما شهريا إلى أزيد من 50 ألف درهم كثمن افتتاحي بالنسبة لفيلات سكنية ظلت نموذجا لسوء التدبير.
ويتضمن مخطط عمل الدار البيضاء مخططا توجيهيا يقضي بتحديد طرق جديدة من أجل تدبير الفيلات السكنية والأسواق والأراضي العارية والبنايات المهجورة من أجل تحقيق عائدات مالية جديدة تواكب حجم مداخيل بحجم العاصمة الاقتصادية.
ويشير الحسين نصر الله، إلى أن الأحكام القضائية ضد الجماعة تثقل كاهل ميزانيتها خلال السنوات الأخيرة، بعد أن تمكن المجلس الجماعي الحالي من خلال تشطير الأحكام في إطار التفاوض مع الأطراف المتنازعة مع الجماعة، من جني هامش ربحي يتجاوز 15 مليون درهم.
ورد الحسين نصر الله، النائب الثاني للعمدة المفوض له قطاع التعمير، على اتهامات موجهة إليه بالابتزاز وجني الأموال من وراء المفاوضات بشأن الأحكام القضائية لصالح الأشخاص ضد الجماعة وكذا تكوين عصابة في مجال حراسة السيارات والمرائب بالدار البيضاء، نافيا هذا الأخير جميع هذه الإشاعات الموجهة إليه في هذا الصدد.
وارتباطا بحراسة السيارات، أفاد نصر الله بأن شوارع الدار البيضاء تم تقسيمها خلال الولاية الجماعية الحالية، إلى شوارع يصل امتدادها إلى أزيد من 20 مترا، يتم تفويض التراخيص المتعلقة بها إلى المقاطعات، بينما يصل امتداد شوارع أخرى لأكثر من 20 مترا وهي الشوارع التي يحتفظ فيها المجلس الجماعي بتدبير مباشر في مجال منح الرخص لفائدة حراس السيارات على أمل تنظيم حركة المرور فيها بواسطة العدادات خاصة في وسط المدينة.
واعتبر الحسين نصر الله بأن قانون تدبير الممتلكات الجماعية الجديد، لن يسمح بمزيد من استغلال الملك العام، ومنع المارة من استغلال الأرصفة على نحو سليم. لافتا نصر الله الانتباه إلى وجود جمعية تستغل أزيد من 13 هكتارا طيلة 30 عاما الماضية، في انتهاك صريح للملك العام.
