محمد اليوبي
أكد رأي صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سلمه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس، إلى نزار بركة، وزير التجهيز، استمرار ظاهرة «الريع» في استغلال المقالع، رغم صدور قانون منظم للقطاع. وأفاد المجلس بأن نصف الرمال المستخدمة في المغرب تأتي من استخراج الرمال الساحلية بشكل غير قانوني، بناء على تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وسجل الرأي الذي يحمل عنوان «آليـات منـح التراخيـص ومراقبـة اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة (المـوارد المائيـة والمقالـع)»، وجود نقص واضح في الإمكانيات البشرية والمادية المخصصة للرصد والمراقبة الدورية للمقالع، ومشيرا إلى هيمنـة القطـاع غيـر المنظـم الـذي يتجلـى، سـواء مـن خلال المقالـع غيـر المصـرح بهـا، أو المقالـع المرخـص لهــا التــي تُقــدم علــى ممارســات مــن قبيــل الغــش وعــدم التصريــح الكامــل بالمداخيــل، إلـى جانـب مخاطـر الاسـتغلال المفـرط لبعـض أنـواع المقالـع. وأشار التقرير إلى أنه يتـم حاليا تـداول نسـبة تتـراوح مـا بيـن 50 و60 في المائة مــن المــواد المســتخرجة (الــركام مثــل الحصــى والرمــال) ضمــن القطــاع غيــر المهيــكل، وأكد المجلس أن هـذا الوضـع يخلـق منافسـة غيـر مشـروعة تضـر بالقطـاع، وتفـوت مداخيـل إضافيـة علـى خزينـة الدولـة والجماعـات الترابيـة. وتطرق التقرير إلى تفاقــم البــطء الملحــوظ فــي مســطرة فتــح المقالــع المؤقتــة المخصصــة للأشــغال العموميــة، بفعــل تعــدد المتدخليـن، وأكد أن هـذا الوضـع مـن شـأنه أن يؤثـر سـلبا علـى المسـتثمرين ويخـل بتنفيـذ المشـاريع، ناهيـك عـن إضعـاف فعاليـة المقـاولات فـي قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة. وسجل رأي المجلس وجود ضعـف في إعـادة تأهيـل المقالـع مـن قبـل معظـم المسـتغلين، إذ غالبـا مـا يكتفـون بتـرك المواقـع عنـد الانتهـاء مــن اســتغلالها دون القيــام بأشــغال إعــادة التهيئة اللازمــة، أو القيــام بهــا بشــكل لا يتوافــق مــع المعايير المحـددة، وينجـم عـن هذا التقصيـر تشـويه المناظـر الطبيعيـة، وتحـول هـذه المواقـع إلـى بـؤر خطيرة أو مصـادر للتلـوث، خاصـة عنـد اسـتغلالها كمطـارح نفايـات عشـوائية، ممـا يؤثـر سـلبا علـى النظـم البيئية والميـاه الجوفيـة.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنه تترتــب علــى الاســتغلال غيــر المقيــد والمفــرط لبعــض أنــواع المقالــع، والتــي ُتعد عمومــا مــوارد غيــر متجــددة، تأثيــرات طويلــة ومتوســطة وقصيــرة الأمــد لا ينبغــي تجاهلهــا، مبرزا أن هــذا الاســتغلال يهــدد بشــكل كبير اسـتدامة هذه الموارد، وكذلك حق الأجيال المسـتقبلية في الاسـتفادة من مسـتويات مماثلة للموارد التي تنعم بها الأجيال الحالية.
واعتمد رأي المجلس الاقتصادي على تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة الصادر في سنة 2019، الذي كشف أن نصف الرمال المستخدمة في المغرب، أي ما يناهز 10 ملايين متر مكعب سنويا، تأتي من الرمال الساحلية بشكل غير قانوني، والذي تسبب، حسب التقرير نفسه، في تحويل شريط شاطئ شاسع يقع بين آسفي والصويرة إلى مجرد منطقـة صخريـة عاريـة، ويتم غالبا استخراج الرمال من الشواطئ لبنـاء الفنـادق والطـرق وغيرهـا مـن البنـى التحتيـة المتعلقـة بالسـياحة. وحذر التقرير من خطورة اسـتمرار أعمــال البنــاء فــي بعــض الأماكــن، ما قد يؤدي إلــى وضــع غيــر مســتدام وإلــى فقــدان الميــزة الطبيعيــة الرئيسية للمنطقـة أمـام الـزوار، وهـي الشـواطئ.
وأوضح رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الاســتغلال الجائــر لبعــض أنــواع المقالــع يؤدي إلــى إحــداث تأثيــرات ملموســة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، مستحضرا مــن بيــن هــذه التأثيــرات، علــى ســبيل المثــال، تدميــر وتدهــور النظــم البيئية والموائل، وإحـداث تغييـرات فـي المناظـر الطبيعيـة، والإضـرار بالبنيـة التحتيـة الطرقيـة، وغيـر ذلـك، وقـد تؤثـر أنشـطة بعـض المقالـع أيضـا سـلبا علـى المجـالات الترابيـة والصحـة العامـة، من خلال انتشار التلـوث، والضوضــاء، وانخفــاض قيمــة العقــار، والتأثيــر علــى خصوبــة الأراضــي المجــاورة للمقالــع، إلــى جانــب الآثــار غيــر المباشــرة علــى الأمــن الغذائــي والمائــي، وانخفــاض جاذبيــة المجــالات الترابيــة وغيرهــا. ويمكــن أن تلقــي هــذه التأثيــرات أيضــا، حسب التقرير، بظلالهــا علــى ســبل عيــش الســاكنة المحليــة القاطنــة بالقــرب مــن المقالــع (مثــل التخلــي عــن بعــض الأنشــطة المــدرة للدخــل كالفلاحــة أو الســياحة)، ممــا يزيــد مــن هشاشــتها السوســيو- اقتصادية ويسـاهم فــي هجرتهــا إلــى مناطــق أخــرى.
وسجل التقرير وجود بــطء نســبي فــي ديناميــة إعــداد المخططــات الجهويــة لتدبيــر المقالــع المنصــوص عليهــا فــي القانــون 27.13 المتعلق بالمقالع، إذ لــم تصــدر بعــد هــذه المخططــات فــي الجريــدة الرســمية بموجــب مرســوم كمــا هــو منصـوص عليـه فـي القانـون، الأمـر الـذي يترتـب عليـه تأخيـر تفعيـل هـذا القانـون، وضعـف فعاليـة آليـات منـح التراخيـص ومراقبـة الاسـتغلال. وأكد المجلس أن هـذه المخططـات التـي تعكـس الاسـتراتيجية التـي تعتمدهـا كل جهـة فـي مجـال المقالـع، تضطلع بـدور مهـم، إذ تمكـن السـلطات العموميـة مـن مزاولـة صلاحياتهـا فـي مـا يتعلـق بترخيـص ومراقبـة اسـتغلال المقالـع.
وبخصوص النظـام المعلوماتـي المعتمـد حاليـا فـي قطـاع المقالـع، أكد المجلس أن هذا النظام يظل بسـيطا ولا يتيـح توفيـر قاعـدة بيانـات ُتعـزز مــن حكامــة هــذا القطــاع، ســيما فــي مــا يتعلــق بتيســير الولــوج الســريع والســهل إلى المعلومــات، وتحييــن المعطيــات المتاحــة بنــاء علــى التطــور الــذي يشــهده القطــاع، والتوزيــع الجهــوي للمعطيــات المتوفــرة، وغيـر ذلـك.
وأوصى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئي بتعزيــز الإطــار الحالــي، مـع ضمـان الامتثـال الكامـل للإطـار القانونـي الـذي ينظـم آليـات منـح التراخيـص ومراقبـة الاسـتغلال، وذلـك بهـدف تعزيـز قـدرة الـبلاد علـى ضمـان اسـتدامة مواردهـا الطبيعيـة وتعزيـز قدرتهـا علـى الصمـود فـي مواجهـة الأزمـات المسـتقبلية.
