ماتزال تداعيات الإضرابات الطويلة وغير المسبوقة التي شهدها قطاع التعليم هذه السنة مستمرة، وخاصة على مستوى تنظيم موظفي القطاع. ففي الوقت الذي يتساءل كثيرون عن جدوى بقاء العشرات من التنسيقيات واستمرارها في أنشطتها، سواء بإصدار البيانات أو القيام بالتعليقات على القرارات الوزارية والحكومية، أصدر نشطاء بعض التنسيقيات، نهاية الأسبوع الماضي، بيانا أول يعلنون فيه تأسيس نقابة جديدة يصفونها بـ«المستقلة»، ليقفز عدد النقابات التعليمية إلى 32 نقابة، بعضها فئوية وبعضها منضوية تحت نقابات مركزية. كل هذه النقابات تصر على أنها مستقلة رغم تبعيتها التنظيمية الصريحة لأحزاب أو تيارات حزبية.. لتظهر أسئلة عدة، منها ما تتناول القيمة المضافة التي يمكن للنقابة الجديدة تقديمها للمشهد الاجتماعي التعليمي، وأخرى تتناول مصير بعض التنسيقيات التي أثبتت تفاصيل ما حدث منذ 3 أكتوبر الماضي على أنها مخترقة بالكامل من طرف تيارات سياسية، وبعض هذه التيارات لا تخفي معاداتها للنظام السياسي المغربي ككل.
هيأة جديدة تنضم لعشرات قبلها
يستعد عدد من رجال التعليم، الذين جربوا العمل داخل التنسيقيات، لخوض تجربة نقابية مؤسسة، بعيدا عن التنظيمات النقابية، سواء المتواجدة فعليا في الساحة أو تلك المتواجدة على الورق فقط. هؤلاء أعلنوا تأسيس نقابة تعنى بشؤون نساء ورجال التعليم، يقولون إنها ستكون «مختلفة شكلا ومضمونا عما هو موجود حاليا في الساحة النقابية».
واختار رجال التعليم، كلهم أساتذة، الذين شكلوا لجنة تحضيرية وطنية للغرض نفسه، إطلاق اسم «النقابة المستقلة لأطر التدريس»، وهي الإطار النقابي الذي بدأ الحديث عنه قبل سنتين تقريبا، قبل أن يرَى النور بعد انتهاء الإضراب التعليمي الأطول في تاريخ مغرب الاستقلال.
واستنادا إلى إفادات وتعليقات الواقفين وراء هذا الإطار النقابي الجديد، فإن الهدف من هذا التأسيس هو «بناء إطار نقابي مستقل وديمقراطي، لتوجيه البوصلة نحو الوجهة السليمة، قادته أطر مزاولة لمهام التدريس غير متقاعدة، لأجل الوحدة والتضامن دفاعا عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمهنية المشتركة كموظفين في وزارة التربية الوطنية».
ووفق بيان صادر عن المؤسسين لهذا الإطار النقابي، الذي يدَّعي أصحابه بأنه سيعزز الساحة النقابية التعليمية، فإن «المشروع الجديد يهدف لتحقيق تمثيلية حقيقية لأطر التدريس، وإيصال الصوت الحقيقي إلى مستويات تليق بوقفات العزة والكرامة التي سطرتها أطر التدريس طيلة العقود الماضية».
ومن المتوقع أن يكون المؤسسون للإطار نفسه شكلوا مجموعة من اللجان الداخلية من أجل السهر على الإعداد التقني والإداري للمؤتمر الوطني التأسيسي لـ«النقابة المستقلة لأطر التدريس»، الذي لم يعلن بعد عن تاريخ انعقاده. وكشفت مصادر من داخل النقابة نفسها أن مبادرة التأسيس، التي تقودها «أياد بيضاء ونظيفة»، تأتي بعد الإضرابات الماراثونية التي خاضتها الشغيلة التعليمية وحطمت الرقم القياسي في الوطن العربي.
تأسيس نقابة جديدة ليس بالأمر الجديد، حيث ما فتئ نشطاء يعلنون عن الحاجة لنقابة تعليمية جديدة، مستدلين على هذه الحاجة بعدم رضى موظفي القطاع على أداء النقابات التعليمية، خاصة المصنفة على أنها «أكثر تمثيلية». وبدا هذا الامتعاض من النقابات التعليمية الكبرى واضحا في تفاصيل ما حدث منذ 5 أكتوبر، حيث تراوحت مواقفها بين التأييد المطلق للحكومة تارة، والصمت تارة، بل والاحتجاج على نفس ما وافقت عليه أو صمتت حوله تارة أخرى.
أصل المشكلة
بين مؤيد لخطوة تأسيس نقابة جديدة ومعارض لها، لا حديث لنساء ورجال التعليم إلا عن النقابة الجديدة.
فبالنسبة للمؤيدين، فإن تعاطي النقابات التعليمية المتواجدة في الساحة اليوم يطغى عليه ما يسميه البعض «المناولة السياسية»، حيث تخضع هذه النقابات، حسب هؤلاء، لإملاءات حزبية معلنة أو لإملاءات سياسية مصدرها تيارات غير معترف بوجودها التنظيمي الرسمي. وهؤلاء يستدلون بمواقف متناقضة لنقابات تعليمية كبرى، خصوصا في محطات المفاوضات والإضرابات التي تلت يوم 5 أكتوبر الماضي. فنقابة موخاريق، مثلا، أشادت، عقب الاتفاق الأول، بتعاطي الحكومة والوزارة مع مطالب موظفي القطاع، قبل أن تتراجع عن ذلك وتنضم للمحتجين، خصوصا بعد ظهور النسخة الأولى من النظام الأساسي والتي وسعت نطاق الاحتجاجات لتصيب مئات المؤسسات التعليمية بالفشل التام.
والأمر نفسه قامت به نقابة حزب الاستقلال، التي وجدت نفسها محرجة بين موقع الحزب الذي يعتبر اليوم جزءا من الأغلبية الحكومية، وفي الوقت نفسه عدم إدارة الظهر كلية لمطالب موظفي القطاع، حيث حرصت في بداية الاحتجاجات على دعمها، قبل أن يصدر قرار مفاجئ من قادة النقابة المركزية، أي النقابة الأم لتطالب بتجميد الإضرابات، وهو الأمر الذي خلف حينها انشقاقات تنظيمية قامت بها مكاتب محلية، وتداعيات هذه الانشقاقات والاستقالات ماتزال مستمرة إلى اليوم.
والأمر نفسه مع نقابة «النهج الديموقراطي»، وهي نقابة انضمت منذ البداية لتنسيقية ذات بعد وطني، وحرصت على التنسيق مع باقي التنسيقيات في مطالبها ومواقفها من مختلف محطات المفاوضات، غير أن قبولها بالنسخة النهائية للنظام الأساسي حولها من حليف إلى عدو، لتنهال عليها البيانات المناوئة والتعليقات اللاذعة التي لم يسلم منها بعض قادتها.
الحجة الأخرى التي يستند إليها الداعمون لفكرة خلق نقابة جديدة هي أن العمل النضالي يظل غير مؤثر وغير مسؤول وغير ملتزم إذا لم يتم داخل تنظيم معترف به، أي داخل تنظيم ذي بنية إدارية واضحة وأرضية أدبية لا تقبل التأويل، أي أن هؤلاء يعترفون بعدم جدوى العمل داخل التنسيقيات.
لكن، في المقابل، ظهرت أصوات أخرى تعارض الفكرة، يجتمع تحت لوائها كثيرون يعتبرون أن الأجدى هو العمل من داخل التنظيمات الحالية والضغط لإعمال مبادئ الديموقراطية، التي من شأنها أن تسمح بظهور أجهزة نقابية أكثر فعالية وتأثيرا في الشأن التعليمي. ومن ضمن هؤلاء المناوئين لفكرة إنشاء نقابة جديدة نجد أيضا كثيرين يفضلون «العدمية» معتبرين أن النقابة الجديدة لن تكون إلا نسخة «كربونية» عن 32 نقابة تعليمية، بعضها ولدت ودفنت على الورق فقط، بل من هذه الأصوات من انبرت لتخوين أصحاب فكرة النقابة الجديدة، واعتبارهم «تجارا».
نافذة:
فكرة تأسيس نقابة مستقلة ليست جديدة بسب عدم الرضى عن أداء النقابات التعليمية خاصة المصنفة بكونها «الأكثر تمثيلية»
//////////////////////////////////////////////////////////////
بعد مخاض عسير تميز بتوقف الدراسة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ستكون له بالتأكيد آثار سلبية على جودة التعلمات، صادقت الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي جاء نتيجة توافق مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وتحت ضغط التنسيقيات التي لعبت دورا حاسما في تحقيق مجموعة من المكتسبات للأسرة التعليمية. وإذا كان الاحتقان، الذي عرفه قطاع التعليم قرابة أربعة أشهر، أعاد الحياة إلى النقابات بعد أن كادت تفقدها لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية ليست موضوع هذا المقال، فإن ذلك يعود أساسا إلى الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي قادتها التنسيقيات بطريقة اتسمت بالتنظيم المحكم والقدرة الكبيرة على التعبئة بدأت تطرح أكثر من سؤال عن مستقبل الوساطة الاجتماعية والحراك المجتمعي في المغرب.
خبير وطني في التربية والتكوين
عبد الناصر ناجي خبير وطني في التربية والتكوين
مكتسبات وإشكالات النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم
قرار تحديد ساعات العمل لن يصدر إلا بعد نهاية الولاية الحكومية
من الدروس المستفادة من الحراك التعليمي أن رجال ونساء التعليم انتزعوا بعض المكتسبات بعدما كانت الحكومة بادرت، في شهر شتنبر الماضي، إلى إخراج نظام أساسي يقفز على عدة مطالب مشروعة لرجال ونساء التعليم. من هذه المكتسبات الزيادة العامة في الأجور بمقدار 1500 درهم على دفعتين لجميع الأطر الإدارية والتربوية، وإن لم ترق إلى الالتزام الحكومي بزيادة 2500 درهم لكن يبقى المجال للتدارك مفتوحا إلى نهاية الولاية الحكومية، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات التكميلية لبعض الفئات والزيادات الناتجة عن إضافة الدرجة الممتازة في المسار المهني لبعض الهيئات.
هذه التدابير التحفيزية ستساعد على تحسين الوضع الاعتباري لبعض الهيئات، غير أنها لم تستند إلى معايير موضوعية دقيقة تسعى إلى تحقيق العدالة الأجرية بين جميع الفئات المنتمية لقطاع التربية الوطنية، في انتظار أن تفتح الحكومة ورش إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية وفق معايير موحدة تسري على جميع القطاعات الحكومية. من المكتسبات، أيضا، التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، التنصيص القانوني على انتماء جميع الأطر التعليمية، بمن في ذلك أطر الأكاديميات سابقا، إلى الوظيفة العمومية. غير أن الجديد في الموضوع هو أن جميع الأطر التربوية والإدارية لوزارة التربية الوطنية، باستثناء تلك العاملة في الإدارة المركزية، ستخضع لنمط التدبير الجهوي بمعنى أن مسارها المهني من التعيين إلى الترقية مرورا بالترسيم سيدبر من طرف الأكاديميات. وهو ما سيفتح الطريق أمام الحكومة لتغيير المادة 17 من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، التي
تتحدث عن المستخدمين، من أجل استبدالهم بموظفي الجامعات الذين سيكون من ضمنهم الأساتذة الباحثون.
في المقابل فإن بعض المطالب التي أخرجت أسرة التعليم إلى الشارع من أجل الاحتجاج لم تكن الاستجابة لها في مستوى الانتظارات، أو شابها بعض الغموض الذي لن ينجلي إلا بصدور النصوص التطبيقية المرتبطة بها. من هذه المطالب نذكر التراجع عن المهام الجديدة التي أثقلت كاهل المدرس بموجب النظام الأساسي السابق، بحيث اقتصرت في النظام الجديد على التربية والتدريس والتقييم وتنظيم الامتحانات المدرسية، غير أن القرار الوزاري الذي سيصدر لتدقيق وتفصيل هذه المهام يظل مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما في ذلك إلزام المدرسين والمدرسات بالمشاركة في الحياة المدرسية. ذلك لأن مهمة التربية المنصوص عليها في النظام الجديد تتسع لذلك من جهة، ولأن تقييم الأداء المهني حسب ما جاء في المرسوم المصادق عليه من طرف الحكومة يشمل الانخراط في مشروع المؤسسة المندمج الذي يضم ضمن محاوره الحياة المدرسية. من المطالب أيضا نذكر تحديد ساعات العمل التي هي أيضا ستنتظر صدور قرار وزاري ربطه النظام الأساسي الجديد باستشارة اللجنة الدائمة للبرامج. غير أن المشكل هنا لا يكمن فقط في عدم وجود تحديد ساعات عمل المدرسين ضمن مهام هذه اللجنة، ولكن، بالخصوص، في عدم إمكانية تقديم رأيها في هذا الموضوع إلا بعد أن تحدد الزمن المدرسي لجميع فئات المتعلمين والمتعلمات، هذا إذا سلمنا بوجود علاقة مباشرة بين الزمن المدرسي وساعات عمل المدرسين، وهي علاقة تحتاج إلى برهان بحكم وجود عوامل محددة أخرى. لكن حتى في هذه الحالة فاللجنة المذكورة لن تتمكن من إبداء رأيها في الموضوع إلا بعد إعدادها للإطار المرجعي للمنهاج والدلائل المرجعية للبرامج، وهو عمل ضخم يحتاج إلى ثلاث سنوات كما ينص على ذلك القانون الإطار، وهو ما يعني أن قرار تحديد ساعات عمل المدرسين والمدرسات لن يصدر إلا بعد نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وتبقى الملاحظة الأهم أن النظام الأساسي الجديد سيبقى فاقدا للشرعية القانونية ما دام لم يلتزم بالشرط الذي حدده القانون الإطار، بحيث ألزم السلطات الحكومية المعنية بإعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات واستشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين في شأنها قبل مراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التعليم. هذا الأمر الذي لم يتم، مع الأسف، رغم أنه من الأوراش الكبرى ذات الأهمية القصوى التي تكمن أساسا في إعادة النظر بشكل جذري في المهام والوظائف، ووضع هندسة جديدة لمهن التربية والتكوين تتماشى مع طموح المدرسة الجديدة وتؤسس لمدرسة المستقبل التي تنتظرها الكثير من التحديات من شأنها أن تحدث تحولات كبرى على مستوى هذه المهن بما في ذلك مهنة التدريس.
من جهة أخرى، أصرت الوزارة على إحداث إطار أستاذ باحث في قطاع التربية الوطنية رغم أن تجميع مكونات ما بعد البكالوريا في التعليم العالي كما ينص على ذلك القانون الإطار، وإلحاق مراكز تكوين أطر التربية والتكوين بالجامعات كما نص على ذلك البرنامج الحكومي كانا يقتضيان أن يكون جميع الأساتذة الباحثين تابعين لقطاع التعليم العالي مع ما يستتبع ذلك من حقوق وواجبات تسري بالتساوي على هذه الأطر التعليمية، بدل هذا الشرخ الغريب الناتج عن إلحاق الهيئة نفسها بقطاعين مختلفين.
لقد كان منتظرا أن تندرج مراجعة النظام الأساسي لأسرة التعليم ضمن تصور تشريعي وتنظيمي شامل ومندمج يروم المراجعة الجذرية لجميع النصوص اللازمة لتطبيق القانون الإطار 51.17 بما في ذلك القانون المنظم للأكاديميات الذي اكتفت الحكومة بتغيير مادة واحدة فيه، في الوقت الذي كان ينتظر أن يعاد النظر في النص بأكمله، خاصة بعد مرور حوالي ربع قرن على إحداث هذه البنيات الإدارية التي تارة تشتغل كمديريات جهوية للتعليم وتارة كمؤسسات عمومية باستقلالية منقوصة.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
التناوب اللغوي بجهة بني ملال موضوعا لأطروحة جامعية
احتضن مدرج الندوات، التابع لكلية الآداب واللغات والفنون بالقنيطرة، مساء السبت الماضي، أعمال مناقشة أطروحة دكتوراه قدمها الطالب مصطفى السليفاني، مدير أكاديمية بني ملال خنيفرة. وتناولت الأطروحة موضوع «التناوب اللغوي كمدخل إلى التعدد اللغوي في المنظومة التربوية المغربية.. الأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة مثالا». وتميزت الأطروحة بعمق المحتوى وشمولية البحث، حيث تم استحضار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030، وقانون الإطار 51.17 المتعلق بالمنظومة التربوية في شأن الهندسة اللغوية. وأشادت اللجنة المناقشة بجودة البحث ومنهجيته العلمية، حيث منحت الأطروحة ميزة مشرفة جداً، مع التوصية بنشرها للاستفادة العلمية والتربوية المستقبلية.
وتركز البحث على تقييم نتائج الإصلاح التربوي في الممارسة الصفية، وخاصة في ما يتعلق بالسياسة اللغوية في التعليم بالمغرب. وأجري تحليل مقارن لنتائج طلاب الثانوية الإعدادية، الذين انتقلوا إلى الخيار العام مقابل الخيار الدولي، لتحديد فعالية الإصلاحات التربوية. هذا وتعتبر نتائج البحث دافعاً لتطوير وتعزيز السياسات التربوية، مع التأكيد على أهمية تنزيل مفاهيم «التعدد اللغوي» و«التناوب اللغوي» في المناهج التعليمية. هذا وتأتي هذه الدراسة لتقديم مقترحات عملية للتطوير، بمشاركة الفاعلين التربويين، بهدف تحسين الجودة التعليمية وتحقيق التميز في الممارسة الصفية.
اتفاق جديد بين وزارة التعليم والنقابات لحل ملفات عالقة
توصلت وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لاتفاق جديد بخصوص ملفات عالقة. فبالنسبة لملف الموقوفين، ستبت اللجنة الإدارية المركزية في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين، أما بخصوص حق التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية لخريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية، فقد التزمت الوزارة الوصية بإصدار ملحق يهم هذا الفوج يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024، وبخصوص ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 فسيحل بعد المصادقة على مرسوم مركز التكوين.
وعبرت الوزارة، كذلك، عن التزامها بتنظيم مباراة داخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاثة أفواج (ستصدر قرارا موجها فقط للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية) التزاما بمضامين اتفاق 26 دجنبر 2023، كما أكدت الوزارة أنها بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البت فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، كما التزمت الوزارة بتنظيم الامتحان المهني لسنة 2023 بعد ترخيص من رئيس الحكومة.
