محمد اليوبي
توفي موظف بالمكتب الوطني للمطارات، مساء يوم الجمعة الماضي، متأثرا بجروح وحروق خطيرة أصيب بها في حادث انفجار موزع للتيار الكهربائي عالي التوتر بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي تسبب كذلك في انقطاع الكهرباء عن مجموعة من المرافق بالمطار.
وعقب الحادث، حاول المكتب الوطني للمطارات تبرئة ذمة الشركة المكلفة بصيانة المعدات الكهربائية، وهي الشركة التي تحتكر جل صفقات الصيانة بمبالغ مالية تتجاوز 16 مليار سنتيم، وحمل المسؤولية للمكتب الوطني للكهرباء، مشيرا إلى أن المعدات الكهربائية للتيار الكهربائي عالي القوة الموجودة بمطار محمد الخامس تابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو الذي يؤمن صيانتها، وليس المكتب الوطني للمطارات، وأكد أن مجال اختصاص التقنيين التابعين للمكتب الوطني للمطارات أو للمقاولات المكلفة بالصيانة المتعاقدة معه، يقتصر، وفقا للبنود التعاقدية والمساطر التشغيلية، على صيانة المعدات الكهربائية للتيار متوسط القوة وليس التيار الكهربائي عالي القوة، والاقتصار في محيط معدات التيار الكهربائي عالي القوة بصورة حصرية على الملاحظة البصرية، وذلك طبقا لمؤهلاتهم وتخصصاتهم المهنية.
لكن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أصدر، أول أمس السبت، بلاغا نفى من خلاله مسؤوليته عن الحادث الذي سجل أخيرا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مؤكدا أن المنشأة موضوع الحادث هي في ملكية المكتب الوطني للمطارات، وأكد أن انقطاع التيار الكهربائي لم يحدث بسبب انفجار وحدة القياس التابعة للمكتب الوطني للمطارات بل هو راجع لتماس كهربائي ناتج عن تدخل من طرف تقني تابع للمكتب الوطني للمطارات على هذه المنشأة دون احترام التعليمات والإرشادات المتعلقة بالحماية والسلامة الواجب اتباعها في مثل هاته العمليات.
وأبرز المكتب أن التدخل في هذا النوع من المنشآت يجب أن يتم بعد إزالة التيار الكهربائي، أي بدون جهد كهربائي، ضمانا لسلامة الشخص الذي يقوم بعملية التدخل، مؤكدا أن «الفرق التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات هي المسؤولة عن الإشراف والتحكم في المعدات الكهربائية الخاصة بالمحول الكهربائي الذي يزود مرافق مطار محمد الخامس بالدار البيضاء».
وبذلك، يكون المكتب الوطني للكهرباء أكد ما نشرته جريدة «الأخبار» حول مسؤولية الشركة المكلفة بالصيانة عن الحادث، وفق مقتضيات دفتر تحملات الصفقة رقم 093-22-AOO، التي فوتها المكتب الوطني للمطارات، في شهر غشت من السنة الماضية، للشركة نفسها التي تحتكر صفقات المكتب، وبلغت قيمة الصفقة 673 مليون سنتيم.
وحسب دفتر التحملات، فإن الشركة المذكورة مسؤولة عن صيانة جميع المعدات الكهربائية لمدة 24/24 ساعة، و7/7 أيام، ولمدة 365 يوما في السنة، ويؤكد عقد الصفقة أن الموزع الكهربائي 60/22kv الذي تعرض لحادث الانفجار يدخل ضمن مجال اختصاص الشركة في إطار الصيانة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق في تنفيذ هذه الصفقة وعدم التزام الشركة بدفتر التحملات.
وأكدت المصادر أن هذا التقني تابع للمكتب الوطني للمطارات وكان يقوم بأشغال المداومة التي من المفروض أن تقوم بها الشركة التي نالت الصفقة، حيث قام بفتح محطة التيار دون اتخاذ إجراءات السلامة المعمول بها في محطات التيار الكهربائي العالي، والتي يتطلب فتحها اعتماد بروتكول خاص، من قبيل توفر التقني على ملابس وأدوات خاصة عازلة للتيار الكهربائي، فضلا عن وجود أكثر من شخص أثناء القيام بأشغال الصيانة.
وكشفت المصادر أن الشركة التي تسيطر على جل صفقات الصيانة الكهربائية التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات لا تتوفر على شهادة الاعتماد التي يمنحها المكتب الوطني للكهرباء للشركات المتخصصة ( habilitation électrique ) وكذلك شهادة يمنحها المكتب للدخول على محولات التيار العالي (l’attestation de consignation). وأكدت المصادر أن هذه الشركة هي نفسها التي فازت أخيرا بجميع حصص صيانة المعدات الكهربائية بجل مطارات المملكة، بمبالغ مالية تتجاوز 16 مليار سنتيم، بعد وضع شروط على المقاس، وهي صاحبة صفقة صيانة المولدات الكهربائية الاحتياطية بمطار محمد الخامس، التي من المفروض أن تشتغل بشكل تلقائي مباشرة بعد انقطاع التيار الكهربائي، لكن بعد وقوع الحادث، لم تشتغل هذه المولدات، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مجموعة من مرافق المطار لما يزيد عن الساعة، باستثناء المرافق الحساسة. وتشير وثائق تتوفر عليها «الأخبار» إلى أن هذه الشركة المحظوظة تسيطر على خمس صفقات من أصل سبع في مجال الكهرباء في مطار محمد الخامس، وفازت أخيرا بثماني صفقات أخرى في مجال صيانة الكهرباء في ثماني أكبر المطارات في المغرب.
من جهة أخرى، تسببت الزخات المطرية التي شهدتها الجهة الشرقية، مساء أول أمس السبت، في غرق مطار وجدة أنجاد، الذي خصص له المكتب الوطني للمطارات صفقات بالملايير لإعادة تهيئته وإصلاحه. ووجد المسافرون صعوبة في الولوج إلى المطار أو مغادرته، بعدما تحولت كل مرافقه إلى بركة مائية، كما تسببت الفيضانات في خسائر مادية في تجهيزات المطار، فضلا عن تعرض أمتعة المسافرين لأضرار. والخطير في الأمر أن مدرج نزول وإقلاع الطائرات تعرض للغرق بالكامل، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار. وفضحت التساقطات المطرية ضعف البنية التحتية بالمطار، وغياب قنوات لتصريف المياه داخل المدرج، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها دوليا، كما اضطر المسافرون، الذين تزامن نزولهم بالمطار مع التساقطات المطرية، إلى نزع أحذيتهم للمرور داخل البرك المائية بعدما غمرت المياه جميع الممرات وبهو المطار.
