رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الجدل الذي أثير حول امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة، مشيرا إلى أن العملية تمت بشفافية وأن تصحيح أوراق الامتحانات تم بشكل آلي وليس من خلال أشخاص.
وأبدى وهبي استعداده لعرض أوراق الامتحان ولوائح الناجحين والراسبين مع النقط المتحصل عليها إذا اقتضى الأمر، مشيرا إلى أنه تم تخفيض معدل النجاح، مما رفع عدد الناجحين في الامتحان من حوالي 800 إلى 2000.
ورفض وهبي ما يتردد حول وجود محسوبية وزبونية، في ظل وجود أسماء ضمن قوائم الناجحين توحي بوجود صلات قرابة بين هؤلاء وشخصيات كبيرة في قطاع العدل، وتابع: “أين المشكل إذا وجدنا ضمن الناجحين أشخاصا يحملون نفس اسمي العائلي؟ هل تعلمون كم يوجد من وهبي في مهنة المحاماة؟ هناك 42 شخصا يحملون نفس اسمي العائلي، وهل هذا يعني أن هناك صلة قرابة بيني وبينهم؟”.
وأضاف وهبي أن “وجود صلة قرابة بين مترشح وشخصية معروفة في ميدان المحاماة، لا يعني أننا سنحرم هذا المترشح من حقه في النجاح إن هو استحق ذلك، إنهم مواطنون مثلهم مثل أي شخص آخر، ولا ينبغي أن نبخسهم حقهم”، وتابع: “هذه الفئة لا تمثل حتى 70 ناجح من ضمن 2000، ولو كان عدد أبناء المحامين من الناجحين يتجاوز 900 مثلا، كنت سأتقبل هذه الانتقادات”.
ووجهت “تنسيقية المتبارين المرسبين من “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، دعوة للمشاركة في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان يوم غد الثلاثاء في الحادية عشر صباحا.
ودعت التنسيقية في النداء الذي أطلقت عليه “كلنا نازلين”، جميع المتضررين من نتائج امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة إلى النزول بكثافة للاحتجاج بشكل سلمي وحضاري وفق ما يضمنه دستور وقوانين المملكة.
كما انتقدت التنسيقية ما وصفته بالتلاعب بنظام سلم التنقيط، بنظام غريب اعتمدته الوزارة، من خلال تنقيط السؤال الصحيح بنقطة واحدة، في مقابل خصم نقطة في حالة الجواب الخاطئ، إلى جانب وضع أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي، إذ عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها، لأنها قابلة للنقاش.
واستغرب البلاغ “مشاركة هيئات المحامين في تصحيح الامتحان رغم معارضتها له ومهاجمتها الوزارة وممارستها مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل بإلغائه أو تخفيض نسبة الناجحين، كما أعلنت عن مقاطعتها حراسة الامتحان، بشكل جعل منها طرفا خصما، غير ذي صفة وهذا خرق وحده كاف لإلغاء نتائج المباراة المعلنة”.
ر.ز
