تطوان: حسن الخضراوي
فتحت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتنسيق مع عمالة شفشاون والجماعات المعنية، أبحاثا عمومية من أجل تحديد الملك البحري بالعديد من الشواطئ، حيث تم إخبار العموم وجميع الجهات المعنية بواسطة إعلانات رسمية، مع تحديد مدة شهرين لتسجيل كافة الملاحظات والتعرضات، قبل رفع تقارير يتم من خلالها استكمال المساطر القانونية الخاصة برسم خريطة دقيقة للملك العام البحري.
وفي إطار تنزيل قرارات هدم المباني التي تحتل الملك العام البحري بتطوان وشفشاون والمضيق، ومعالجة مظاهر العشوائية، توقفت عمليات الهدم التي تقوم بها اللجان المختلطة من أجل فتح المجال لإشعار الجهات المعنية، ودراسة الحالات الاجتماعية عن قرب، والبحث في حيثيات التوفر على وثائق تفيد الملكية، وكذا تجنب كل احتقان اجتماعي أو استغلال انتخابوي للملف الحساس.
وحسب مصادر، فإنه يرتقب أن تعود الجرافات لتنفيذ عمليات الهدم وإزالة العشوائية بالملك العام البحري، مباشرة بعد استكمال إجراءات التبليغ والإشعار، والتنسيق مع السلطات المختصة لتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، والحذر من الركوب السياسي على ملفات تقنية، خاصة في ظل تورط قيادات حزبية وبرلمانيين في احتلال الملك العام البحري بالشمال، سواء عن طريق تملكم لفيلات وشقق فاخرة أو تسجيل مقاهي ومشاريع في أسماء عائلاتهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تقرر هدم أزيد من 30 بناية بالملك البحري ببليونش، كما تم هدم بنايات بالملك البحري بين أزلا ومرتيل، ناهيك عن هدم بنايات بشواطئ شفشاون مع فتح بحث عمومي لتحديد الملك البحري، في حين تستعد سلطات الحسيمة أيضا لهدم بنايات بالملك البحري وإزالة مظاهر عشوائية، وسط مطالب ببحث بدائل بالنسبة للحالات الاجتماعية التي تستحق الدعم والمواكبة.
وأشارت المصادر عينها إلى أن العديد من السكان الذين يقطنون بمناطق شهدت تتفيذ هدم مباني ومنازل بالملك البحري، طالبوا اللجان الإقليمية المكلفة بالعمل على إزالة المخلفات المترتبة عن الهدم من الأسلاك الفولاذية والأحجار والإسمنت وركام الأتربة..، وذلك تنزيلا لشروط السلامة وحفاظا على البيئة وجمالية المنظر العام.
