كشفت مصادر موثوقة أن أبناء الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات مطلوبون للتجنيد الإجباري بغض النظر عن مسؤوليات أوليائهم. وأكدت المصادر ذاتها أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية شدد على إحصاء كل شباب المغرب ضمن الفئة العمرية المعنية وإرسال استدعاءات إليهم عبر ممثلي السلطة المحلية.
المصادر ذاتها أكدت أن المسؤولين بوزارة الداخلية وإدارة الدفاع الوطني لن يتعاملوا بأي معيار تمييزي في تطبيق القانون تجاه كافة الشباب، وأن قرار الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية سيكون مبنيا على ما نص عليه القانون من رخص وليس بناء على الوضع العائلي أو الاعتباري للشخص المطلوب للتجنيد.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
