طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات مرتبطة بمشروع ميزانية جماعة طنجة لسنة 2026 ما يشبه «ثقبا أسود» بهذا المشروع، مما كلف الجماعة الملايير، بسبب ارتفاع متواز بين مداخيل الضرائب المحلية والمبالغ المرصودة لتنفيذ الأحكام القضائية، في مؤشر يعكس حجم الكلفة المالية المرتبطة بالنزاعات الجبائية التي تواجهها الجماعة، بسبب ملفات تتعلق بفرض رسوم على عقارات تم الطعن فيها أمام القضاء.
ووفق المعطيات الواردة ضمن وثائق الميزانية، رفعت الجماعة تقديرات «منتوج الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها» من 790.6 مليون درهم خلال سنة 2025 إلى 820 مليون درهم سنة 2026، أي بزيادة تناهز 30 مليون درهم.
وفي المقابل، ارتفع بند «تنفيذ القرارات والأحكام القضائية» من 120 مليون درهم إلى 150 مليون درهم، بزيادة مماثلة بلغت بدورها 30 مليون درهم. وتشير الوثائق المرتبطة بالأحكام القضائية إلى أن جزءا من هذه الملفات يرتبط بإلغاء رسوم مفروضة على أراض غير مبنية، بعد لجوء المعنيين بالأمر إلى القضاء الإداري، حيث اعتبرت المحاكم في عدد من القضايا أن العقارات المعنية تقع ضمن المجال القروي أو الفلاحي، أو أنها غير خاضعة قانونيا للرسم على الأراضي غير المبنية.
وحسب المعطيات ذاتها، فقد قضت المحكمة في ملف العقار (G/430) بإلغاء الرسم المفروض برسم سنوات 2017 و2018 و2019، مع إلزام الجماعة بإرجاع مبلغ يناهز 1.17 مليون درهم تم استخلاصه، إضافة إلى المصاريف القضائية المرتبطة بالملف. كما أظهرت وثائق قضائية مرتبطة بالعقار رقم 61/198936، المعروف بملف «ز. ه»، صدور حكم نهائي يقضي بإلغاء الرسم على الأراضي غير المبنية، بعدما اعتبرت المحكمة أن العقار لا يزال ضمن المجال القروي.
وفي ملف آخر يخص العقار رقم 61/32007 المرتبط بشركة خاصة، تم إلغاء الرسوم المفروضة على العقار، لكونه يوجد بمنطقة بني سعيد التابعة لمكادة، والتي ما زالت مصنفة ضمن المجال القروي.
وتتضمن الوثائق كذلك ملفات مرتبطة بسقوط بعض الديون الجبائية بسبب التقادم، من بينها قضية شركة عقارية، المتعلقة بالعقار 06/66383، حيث قضت المحكمة بسقوط حق الجماعة في استخلاص الرسوم المتعلقة بسنتي 2011 و2012، مع الإشارة ضمن المعطيات إلى أن العقار يقع بدوره بمنطقة فلاحية.
وتظهر الأرقام الواردة ضمن مشروع الميزانية أن الاعتمادات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية خلال سنة 2026 تفوق اعتمادات عدد من القطاعات المرتبطة بالتجهيزات والخدمات الحضرية، من بينها برامج إصلاح الطرق وصيانة المساحات الخضراء.
وتشير المعطيات المضمنة في الوثائق المالية والقضائية إلى استمرار تسجيل نزاعات مرتبطة بتحديد الوعاء الجبائي وتصنيف العقارات داخل المجالين الحضري والقروي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حجم المبالغ المؤداة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة.
