تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ما قام به بعض المستشارين، بالمجلس الجماعي لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، من ركوب لموجة غلاء الأضاحي وتباين الأثمان بالأسواق، وإعلان أحدهم مقاطعة شراء الأضحية، بدعوى التضامن مع الفئات الفقيرة، وفشل كافة الإجراءات المصاحبة وتحميل الدولة المسؤولية، استنفر السلطات المحلية، للبحث في أسباب وحيثيات الركوب الانتخابوي على ملفات اجتماعية حساسة، أو انسياق من يمثلون السكان في حملات مشبوهة قد تصل حد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بتطوان طالبوا أعضاء المجلس الجماعي بالرفع من جودة الخدمات، خاصة المرتبطة بمناسبة عيد الأضحى، والمساهمة إلى جانب السلطات المختصة في التنظيم وتوفير الشروط الصحية، وردع المضاربين والتواصل الدائم مع المواطنين، عوض الركوب الانتخابوي لمشكل الأسعار بشكل عام، ومحاولة التنصل من المسؤولية ومخاطبة العواطف لترقيع القواعد الانتخابية.
وأضافت المصادر عينها أن جهات داخل جماعة تطوان شككت في التضامن الفعلي لبعض المستشارين، الذين أعلنوا عن مقاطعتهم شراء الأضحية، وربطت الأمر بخرجات غير محسوبة العواقب من بعض ممثلي السكان، الذين يفترض فيهم دعم كل ما يخدم الصالح العام، والاجتهاد في محاربة المضاربات، عوض الإلقاء بفشلهم على الدولة ومحاولة ترقيع القواعد الانتخابية بركوب ملفات في غاية الحساسية.
وأمرت السلطات المختصة بتطوان بجمع تقارير مفصلة حول خرجات عدد من المستشارين بجماعة تطوان، سيما مستشار مثير للجدل يزعم قربه من رئيس الجماعة الحضرية، وسبق أن أثارت منشوراته جدلا واسعا لحساسيتها وتلميحه لقضايا فساد وغير ذلك دون توضيح وسط حديث عن صراعه مع النائب الأول للرئيس.
وكانت العديد من الصراعات والتطاحنات التي وقعت داخل أغلبية البكوري، تسببت في إحراجه أمام السلطات المختصة والرأي العام المحلي، خاصة والتسرع في نشر تدوينات في ملفات بالغة الحساسية، وإمكانية خدمة أجندات تضر بالصالح العام وإلقاء اللوم على الدولة، عوض تحمل المسؤولية الكاملة وأداء المهام بجدية.
