مصطفى عفيف
نجحت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، في تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في عمليات احتيال منظمة استهدفت مواطنين راغبين في الاستفادة من برامج إعادة الإيواء والترحيل السكني.
ووفق معطيات أولية، فقد باشرت مصالح الدرك تحرياتها بعد توصلها بمعلومات تفيد بوجود أشخاص يعمدون إلى استغلال مشاريع إعادة الإيواء لاستدراج الضحايا، من خلال إيهامهم بقدرتهم على التدخل لفائدتهم قصد إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين خارج المساطر القانونية، مقابل مبالغ مالية ووثائق إدارية.
وأظهرت الأبحاث المنجزة أن أفراد الشبكة اعتمدوا أسلوب انتحال صفات مسؤولين كبار بالقيادة العليا للدرك الملكي ورجال سلطة، من أجل إضفاء المصداقية على تحركاتهم وكسب ثقة الضحايا، قبل مطالبتهم بأداء مبالغ مالية متفاوتة وصلت، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى ملايين السنتيمات، مقابل وعود بالحصول على شقق سكنية ضمن مشاريع إعادة الإيواء.
وجرى تنفيذ هذه العملية تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء، وبتنسيق مع قائد سرية بوسكورة، ووفق تعليمات النيابة العامة المختصة، حيث أسفرت التدخلات الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم ومباشرة إجراءات البحث القضائي معهم بشأن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وشهد الملف تطوراً لافتاً بعدما حاول أحد الموقوفين، الذي كان ينتحل صفة مسؤول رفيع، التأثير على مجريات التحقيق من خلال عرض رشوة مالية قدرت بـ20 مليون سنتيم على عناصر المركز القضائي، مقابل طي الملف والتغاضي عن متابعته.
غير أن عناصر الدرك الملكي رفضت العرض مؤكدة تمسكها بتطبيق القانون واحترام أخلاقيات المهنة، ما أحبط محاولة التأثير على سير العدالة وعكس مستوى اليقظة والنزاهة في تدبير هذا الملف.
وقد جرى تقديم أحد المشتبه فيهم، صباح الجمعة الماضي، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لمتابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، إضافة إلى محاولة الرشوة، فيما تتواصل التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين المحتملين وامتدادات هذه الشبكة.
