بعد سنوات على صدور صيغته الأولى، يتدارس البرلمان مشروع تعديل جديد لقانون الفنان لتقديمه إلى لجنة الثقافة والاتصال والتعليم بمجلس النواب. وطلبت وزارة الثقافة من الجمعيات المسرحية والتشكيلية تقديم مقترحاتها حول التعديلات المطلوب إدخالها على قانون الفنان فصبت غالبيتها في اتجاه ضمان حقوق الفنانين المادية لدى تعاقدهم، ووضع حد للريع في مجال الاشتغال في التلفزة والسينما، فيما طالب التشكيليون بضمان حقوقهم عند بيع لوحاتهم في الخارج. وسيكتسي هذا القانون في صيغته المعدلة طابع المقترح التشريعي لأن صيغته الأولى عام 2003 جاءت على شكل قانون مؤطر، لذلك سيسير القطاع الفني بأكمله في اتجاه التنظير وتحسين الوضعية الاجتماعية للفنانين وضمان حقوقهم المادية والمعنوية. وقد استغرق تحضير قانون الفنان أزيد من أربع سنوات كاملة في انتظار إعادة مناقشته والتصويت عليه.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
