النعمان اليعلاوي
بعد إعلان تنسيقية الأساتذة الباحثين عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية، أمام وزارة ميراوي، من أجل المطالبة بحل ملف الترقية، دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي على الخط لطي موجة الاحتقان التي بدأت تعم القطاع، معلنة أنها ستجري جلسات الحوار، خلال الأسبوع الجاري، مع القطاعات الحكومية المعنية في شأن قضايا تهم الأساتذة الجامعيين، وأنها ستترافع، خلال الحوار، على «إصدار المرسوم المتعلق برفع الحيف عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية وفق الاتفاق السابق بين النقابة والوزارة»، و«معالجة النقط المتبقية في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، على رأسها احتساب فترة الخدمة المدنية في المسار المهني للأساتذة الباحثين، رفع الحيف عن الأساتذة الذين وظفوا في إطار «أستاذ محاضر» لنظام 1975، وأيضا على «استرجاع سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية»، ومطالب أخرى أشار إليها بلاغ النقابة.
ويأتي التحرك الأخير للنقابة الوطنية للتعليم في وقت يعتزم عشرات الأساتذة الجامعيين تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، وذلك للتعبير عن غضبهم من «عدم وفاء» الوزارة بالالتزامات التي تعهدت بها في فترة الوزير الأسبق سعيد أمزازي، والقاضية بتسوية ملف الأقدمية العامة في إطار النظام الأساسي الجديد، حيث قررت سكرتارية التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، تنظيم وقفة احتجاجا على ما يصفونه بـ«سياسة الآذان الصماء» التي تنهجها وزارة عبد اللطيف ميراوي، حسب الأساتذة الغاضبين الذين طالبوا باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الإطار الجديد.
وكانت وزارة التعليم العالي شرعت في تنزيل تنفيذ الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المتفق عليها مع النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2020 انطلاقا من نهاية دجنبر، بواقع نصف ما تم الاتفاق عليه، أي 1000 درهم شهريا، حيث سيتقاضى الموظفون المعنيون مبلغ الزيادة عن اثني عشر شهرا بمقتضى ما تم الاتفاق حوله والقاضي بانطلاق الدفعة الأولى مع نهاية شهر يناير الماضي. وشكلت نقاط هذا الاتفاق موضوع مرسوم صادر عن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي، منذ شهر غشت الماضي، إلا أن تنفيذها تأخر إلى حدود نهاية السنة، وهو ما أثار سخط وحنق بعض المسؤولين النقابيين لكونهم انتظروا تنفيذ هذا الاتفاق مباشرة بعد صدور المرسوم أو في أقصى تقدير شهر شتنبر أو أكتوبر .
التأخير في إصدار المرسوم (غشت 2023 – الوقت الميت في الإدارة المغربية) وفي تنزيل مقتضياته ( نهاية دجنبر 2023) كان متعمدا لأجل هدر حقوق الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد نهاية شهر غشت 2023.