مصطفى عفيف
شرعت السلطات المحلية ببوزنيقة، صباح أول أمس الثلاثاء، في هدم عدد من البنايات غير القانونية، منها «فيلات» وإقامات بحرية تم بناؤها فوق الملك البحري بشكل مخالف لقوانين ووثائق التعمير، وهو الأمر الذي ورط السلطات المحلية والمجلس الجماعي ببوزنيقة بسبب عدم وقف أعمال بناء فيلا وقتها، وهو ما شجع عددا من المواطنين على استغلال الظرفية ليتحول شاطئ «الداهومي» إلى نقطة سوداء في البناء العشوائي بإقليم بنسليمان، وهي الظاهرة التي شجع عليها أعيان ومنتخبون بعدما سمح لهم بالبناء فوق الملك البحري.
وخلف تنفيذ قرار هدم عدد من البنايات العشوائية بشاطئ الداهومي، والتي تم تشييدها في واضحة النهار فوق الملك البحري، بعض الانتقادات من طرف أصحاب تلك المنازل الذين احتجوا على السلطات بسبب عدم تبليغهم بقرارات الهدم، في وقت استغرب البعض الآخر عدم تنفيذ القانون على الجميع، خاصة أن المنطقة تعرف انتشار العديد من البنايات المشيدة بشكل عشوائي فوق الملك العمومي البحري دون أن تصلها جرافات السلطة.
وشملت عملية الهدم، التي استعانت فيها السلطات المحلية بجرافة، عشرات المنازل المخصصة للاصطياف بشاطئ «الداهومي» والتي تم تشييدها بدون ترخيص، منها بنايات تعود لمنتخبين ونافذين، حيث دكت الجرافة بنايات عبارة عن قصور فخمة، وهي فضيحة من المنتظر أن تجر بعض المسؤولين والمنتخبين للمساءلة.
وكان الوكيل العام للملك بالدار البيضاء كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث قضائية بخصوص إحداث تجزئة عشوائية فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، والترخيص ببناء «فيلات» فاخرة بها، وهي بنايات تم إحداثها بتجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، وتضم العديد من الفيلات الفاخرة. وأوضحت الشكاية أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين، ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالاستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم.
