تتواصل أعطاب الإنارة العمومية في أحياء صناعية بعين السبع ومولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية، ما يهدد سلامة السكان والمارة، ويدفعهم إلى تفادي مغادرة منازلهم خلال المساء وليلا، تجنبا لحوادث السرقة. كما يرصد مستعملو الطريق انتشار الحفر في الشوارع بهذه الأحياء الصناعية، وهو ما يرفع حوادث السير بالممرات الطرقية للمنطقة، والتي تحاول المصالح الجماعية تفاديها بحلول «ترقيعية»، من بينها وضع حواجز مؤقتة لتنبيه السائقين. ويحمل السكان المسؤولية للشركة الجهوية متعددة الخدمات، بسبب تجاهلها للشكايات المتكررة، وسط مطالب بتدخل عاجل لتوفير بنية تحتية في مستوى التطلعات.

حمزة سعود

تشهد مقاطعات العاصمة الاقتصادية نقصا في الإنارة العمومية، يصل في أحياء صناعية بعين السبع ومولاي رشيد إلى انعدام الإنارة بشكل كلي، مما يسبب مخاطر على تنقلات المارة ومستعملي الطريق.

ويواجه سكان مولاي رشيد بالعاصمة الاقتصادية، وتحديدا بالحي الصناعي، صعوبات في استعمال الأرصفة خلال الليل، بسبب الإنارة المنعدمة، التي يستغلها جانحون للترصد للمارة وسلبهم ما بحوزتهم.

ويُحمل السكان الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤولية النقائص المسجلة في الإنارة العمومية بتراب مقاطعة مولاي رشيد، بالنظر إلى النداءات المتكررة والشكايات الموجهة إلى الشركة ومصالح المقاطعة، من أجل التدخل لإصلاح أعطاب الإنارة في أقرب وقت، مما يُثير تساؤلات حول دور المجلس الجماعي بالمنطقة في حماية المواطنين وتحسين ظروف عيشهم.

من جهة أخرى، تنتشر الحفر الكبيرة في قارعة طريق شوارع مقاطعة مولاي رشيد التي تنعدم فيها الإنارة العمومية، مما يزيد من مشاكل السكان، خلال التنقلات المسائية والليلية.

ويواجه سكان المنطقة صعوبة بالغة في التنقل، بسبب الحفر الكبيرة التي تنتشر في الشوارع بالحي الصناعي والأحياء المجاورة، مما استدعى وضع حواجز تنبيهية مؤقتة ترقيعية لتفادي تسجيل حوادث. وينتظر السكان تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لإنهاء معاناتهم، وتوفير بنية تحتية لائقة تُراعي كرامتهم وتضمن سلامتهم.

وتواجه مقاطعة عين السبع الإشكاليات نفسها المتعلقة بالإنارة العمومية، بسبب أعطاب متكررة قرب مقر المقاطعة، بحيث تتوسط مساحات خضراء بالمنطقة محطة للترامواي، يتفادى سكان المنطقة استعمالها كنقطة للوصول، تجنبا لحوادث السرقة، مما يدفعهم إلى استعمال المحطات المجاورة.

انهيار سقف منزل بدرب الكبير يجدد مخاوف السكان

تتجدد حوادث الانهيارات في منازل سكنية بدرب الكبير، بعمالة الفداء مرس السلطان، وسط مخاوف من تكرار مآسي السنوات الماضية، مع قرب حلول موسم التساقطات المطرية، ما يسبب عشوائية في اتخاذ قرارات يمكن تداركها باستباق هذه الانهيارات بأسابيع قليلة.

واستنفرت انهيارات بالزنقة 14 بدرب الكبير، بداية الأسبوع الجاري، داخل إحدى الشقق السكنية، السلطات والسكان، بناء على تشققات ظاهرة في أسقف المنزل ومنازل أخرى مجاورة، ما خلف حالة من الهلع في صفوف السكان.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على أزمة السكن غير اللائق بمجموعة من أحياء الدار البيضاء، من بينها درب السلطان ودرب مولاي الشريف بالحي المحمدي، والذي تواصل فيه الجرافات إزالة البنايات المتصدعة التي تم إفراغ قاطنيها منذ سنوات.

وتظهر التشققات على جدران عدد من البنايات، بمنطقة درب الكبير، وهو من الأحياء الشعبية التي تنتشر فيها المباني الآيلة للسقوط، بحيث يتسم الوضع بالخطورة داخل أزقة الحي، ويهدد بانهيار مجموعة من المنازل، في غياب بدائل موجهة لفائدة السكان.

وتشير المجالس الجماعية بمقاطعة الفداء مرس السلطان إلى أن مصالحها تعمل على تحريك ملف الدور الآيلة للسقوط، لتسريع استفادة القاطنين من شقق سكنية، إلا أن وتيرة سير الإجراءات تظل بعيدة عن انتظارات السكان، الذين يقضون عقودا تحت أطلال متداعية، يمكنها الانهيار فوق رؤوسهم في أية لحظة.

ويجد عدد من السكان صعوبات في مواكبة المساطر والإجراءات المخصصة لاستفادة القاطنين من شقق سكنية، بسبب تقدم بعض السكان في العمر، وضعف قدرتهم على توفير 10 ملايين سنتيم، للاستفادة من السكن من جهة، ورفض المؤسسات البنكية منحهم قروض مخصصة للسكن من جهة ثانية، ما يستوجب تعميم قرارات وضعتها عمالة الدار البيضاء، أمام معظم مقاطعات العاصمة الاقتصادية، بمنح اختيارات أمام المستفيدين بين الاستفادة من مبلغ 10 ملايين سنتيم نقدا، أو من شقق سكنية يدفعون مقابلها 10 ملايين سنتيم.

إيقاف فرنسي من أصول تركية بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، مواطنا فرنسيا من أصول تركية يبلغ من العمر 44 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية.‎

وأظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وتبييض الأموال، فضلا عن التهرب الضريبي وارتكاب جرائم مالية واقتصادية.

ويشير بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم إخضاع الأجنبي المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف مكتب إنتربول الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة الإيقاف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي اعتقال المتهم، وفق البلاغ نفسه، في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

صورة بألف كلمة:

يطالب سكان مقاطعة سيدي مومن بتحسين جودة الخدمات الإدارية بالمقاطعة وتوفير تغطية إدارية تشمل حضور المسؤولين في أوقات العمل الرسمية، والحد من التغيبات المتكررة مع الاهتمام بمشاكل المواطنين ومعالجة ملفاتهم في الوقت المناسب.

ويعكس انتشار الركام في واجهة المقاطعة جانبا من الإهمال الذي يرافق الاستجابة لحاجيات السكان ومصالحهم، وهو ما يشكل، وفق شكايات في الموضوع، نقاطا سوداء في تدبير احتياجات سكان المقاطعة.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك