محمد اليوبي
أكد تقرير صادر عن مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المديرية تقوم بدور محوري في مواكبة البرامج الحكومية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفير الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزات العمومية، والتي تساهم في إحداث الثروة وفرص عمل جديدة، في إطار المقتضيات المرتبطة بالتدبير اللامتمركز للاستثمار.
ملفات أمام القضاء
أفاد تقرير لمديرية أملاك الدولة بأنه، برسم سنة 2025، بلغ العدد الإجمالي للملفات الرائجة أمام المحاكم 608 6 ملفات، بمساحة إجمالية تناهز 410 95 هكتارات، وبقيمة تقديرية تصل إلى 243 8 مليون درهم، وبالنسبة لصفة الدولة (الملك الخاص) في هذه المنازعات، فتنتصب كمدعية في 556 2 قضية، تهم عقارات تبلغ مساحتها الإجمالية 055 80 هكتارا، بقيمة مالية تناهز 835 5 مليون درهم، وترافع، كمدعى عليها، في 052 4 ملفا يهم عقارات بمساحة 15355 هكتارا، تناهز قيمتها المالية 408 2 ملايين درهم. وأوضح محمد الخرمودي، مدير أملاك الدولة، أن سنة 2025 تميزت بتسجيل ارتفاع ملحوظ في مساحة الرصيد العقاري لملك الدولة الخاص، حيث بلغ مجموعه 12 مليون هكتار، أي بزيادة قدرها 119 بالمئة مقارنة مع سنة 2024، مبرزا أن هذا المجهود الاستثنائي يعكس سعي المديرية الحثيث لتحصين الملك الخاص للدولة وضمان حمايته من أي نزاعات محتملة.
وأكد مدير أملاك الدولة أن هذه النتائج تعكس تطورًا ملحوظا في مجال حماية الرصيد العقاري، حيث بلغت نسبة العقارات المحفظة خلال سنة 2025 ما يقارب 30 بالمئة من المساحة الإجمالية للملك الخاص للدولة، فيما شملت مطالب التحفيظ العقاري حوالي 69 بالمئة، و لم تتجاوز نسبة العقارات غير المحفظة 0,03 بالمئة، مما يعكس نجاعة تدبير وضبط الرصيد العقاري للدولة.
دعم الاستثمار الوطني
أكدت النتائج المسجلة خلال سنة 2025 على الدور المحوري الذي تلعبه مديرية أملاك الدولة، كفاعل استراتيجي في دعم الاستثمار الوطني، فقد عرفت هذه السنة المصادقة على 308 مشاريع استثمارية، سيتم إنجازها على عقارات تابعة لملك الدولة الخاص، بمساحة إجمالية تناهز 000 32 هكتارا، وبغلاف استثماري بلغ 71 مليار درهم.
ويحظى القطاع الفلاحي بدعم خاص، خصوصا بالنسبة للمشاريع المدرجة قي إطار استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»، حيث عرفت سنة 2025 تعبئة عقارات تابعة لملك الدولة الخاص، في إطار الشراكة الفلاحية، بمساحة إجمالية تبلغ 190 2 هكتارا، من أجل إنجاز 38 مشروعا فلاحيا باستثمار إجمالي بلغ 466 مليون درهم.
ومن جهة أخرى، تم تخصيص 686 هكتارا لفائدة مختلف القطاعات الوزارية، بزيادة تمثل 62 في المائة مقارنة مع سنة 2024، وذلك من أجل إنجاز المرافق العمومية من البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية.
وبالموازاة مع ذلك، واصلت مديرية أملاك الدولة جهودها في استرجاع الأراضي من المستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية، حيث تم استرجاع عقارات من ملك الدولة الخاص بمساحة إجمالية تناهز 862 5 هكتارا، والتي ستتم إعادة تعبئتها طبقا للمساطر المعمول بها، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية جديدة، أو تخصيصها لفائدة تجهيزات عمومية.
حماية الرصيد العقاري
تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال التحفيظ العقاري، حيث بلغت المساحة الإجمالية لمطالب التحفيظ خلال سنة 2025 حوالي 349 532 6 هكتارا، أي بزيادة قدرها 381 بالمئة مقارنة بسنة 2024. كما تم تأسيس رسوم عقارية بمساحة إجمالية بلغت 161 590 هكتارا.
وتولي مديرية أملاك الدولة أهمية قصوى للحماية القانونية لرصيدها العقاري، حيث تميزت سنة 2025 بمعالجة عدد كبير من الملفات القضائية، صدر بشأنها 260 1 حكما، منها 73 بالمئة لصالح الدولة.
وأكد الخرمودي أن هَذِهِ النتائج تعكس المجهودات المبذولة، وكذا الخبرة والكفاءة التي راكمتها مصالح المديرية المختصة في هذا المجال، والهادفة لتحصين الملك الخاص للدولة وجعله خاليا من أي منازعات قانونية تعيق تثمينه.
وأوضح التقرير أن ورش حماية الرصيد العقاري للدولة يعتبر من بين أهم الأوراش التي تضعها مديرية أملاك الدولة ضمن صلب اهتماماتها، مع السهر على مواصلة الإصلاحات الجوهرية في مجال تبسيط المساطر ورقمنة أصول ورسوم الملكية.
وفي هذا الإطار تحرص المديرية على تسريع عمليات تحفيظ رصيدها العقاري، وذلك بتنسيق مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وتبعا لذلك، تم برسم سنة 2025، وبتنسيق مع مصالح المحافظة العقارية، إيداع مطالب للتحفيظ بلغت مساحتها الإجمالية 349 532 6 هكتارا، بنسبة إنجاز إيجابية تفوق 300 بالمئة مقارنة بسنة 2024، كما تم تحفيظ مجموعة من العقارات بمساحة إجمالية بلغت 161 590 هكتارا.
وفي إطار مواصلة جهودها الرامية إلى تطهير ملك الدولة الخاص من الاحتلالات بدون سند ولا قانون، عملت مديرية أملاك الدولة على نهج مجموعة من الإجراءات خلال سنة 2025، من أجل تحصين الرصيد العقاري للدولة. وقد مكنت هذه الدينامية المتبعة، خصوصا في التسوية الرضائية للنزاعات والمتابعة الدقيقة للدعاوى القضائية، من تسجيل حصيلة إيجابية من خلال معالجة أزيد من 087 16 هكتارا.
