يقدم مشروع قانون المالية لسنة 2027، باعتباره أول مشروع ميزانية في إطار الولاية الحكومية والتشريعية الجديدة، حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية والجبائية، التي تراهن الحكومة، من خلالها، على استعادة القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإدماج الشباب في سوق الشغل وتقليص الفوارق المجالية، إلى جانب تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الاستراتيجية.

إعداد: محمد اليوبي

تكشف المذكرة التقديمية للمشروع عن توجه نحو الجمع بين الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والحفاظ على التوازنات المالية، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، وإقرار زيادات في الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح الضريبة على الدخل وتوسيع برامج التشغيل، فضلا عن تخصيص استثمارات مهمة للبنيات التحتية والماء والطاقة والصناعة.

ويكتسي المشروع أهمية خاصة لكونه يشكل بداية التنزيل الفعلي للبرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، في ظل رهانات اقتصادية واجتماعية متشابكة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف المعيشة، والبطالة، والحاجة إلى خلق فرص الشغل وتحقيق توزيع أكثر عدالة لثمار النمو الاقتصادي.

دعم المقاصة وإصلاح الأسواق

تتصدر استعادة القدرة الشرائية للأسر قائمة الإجراءات التي يتضمنها المشروع، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة، حيث تراهن الحكومة على الجمع بين الدعم المباشر والتدخلات الهيكلية في الأسواق، بدل الاقتصار على ضخ الاعتمادات المالية للحفاظ على أسعار بعض المواد الأساسية.

في هذا السياق خصص المشروع غلافا ماليا قدره 19,4 مليار درهم لصندوق المقاصة، لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. ويأتي هذا الاعتماد بعد رفع الغلاف الإجمالي للدعم خلال سنة 2026 إلى 22 مليار درهم، عقب فتح اعتمادات إضافية بقيمة 8 مليارات درهم لمواجهة تداعيات التوترات الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن الإجراءات الاجتماعية المباشرة، أيضا، تحمل الدولة مبلغ فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم، بهدف تخفيف نفقات الطاقة عن الأسر المعنية.

لكن أبرز ما يميز التوجه الحكومي الجديد هو الانتقال إلى معالجة اختلالات مسالك توزيع المواد الغذائية، من خلال إصلاح أسواق الجملة وتحديث قنوات التسويق والتوريد، وتقليص تكاليف الوساطة والخسائر التي يتسبب فيها تعدد حلقات التوزيع. ويرمي هذا الإصلاح إلى تعزيز المنافسة والشفافية في المعاملات، وتحقيق توازن بين حماية المستهلك وضمان هامش ربح منصف للمنتجين والفلاحين.

وتتضمن هذه المقاربة، كذلك، تطوير آليات استشراف تطورات الأسواق وضبطها، بما يسمح بالتدخل الاستباقي لمواجهة الاختلالات التي تؤثر على أسعار المنتجات الغذائية، والحد من المضاربات التي تساهم في اتساع الفجوة بين أسعار البيع عند الإنتاج والأسعار التي يؤديها المستهلك النهائي.

وفي الجانب المرتبط بالدخل، يراهن المشروع على مواصلة تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي، التي سيترتب عنها غلاف مالي يناهز 50 مليار درهم في أفق سنة 2027، لفائدة حوالي 1,25 مليون موظف وعون. ويستحضر المشروع، أيضا، حصيلة الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، التي بلغت 21 بالمائة في الأنشطة غير الفلاحية و27 بالمائة في الأنشطة الفلاحية خلال الفترة 2021-2026.

إجراءات لدعم تشغيل الشباب

يحتل إدماج الشباب في سوق الشغل موقعا مركزيا ضمن مشروع مالية 2027، من خلال الانتقال إلى مقاربة أكثر ارتباطا بالحاجيات الفعلية للمقاولات، بدل الاكتفاء ببرامج التكوين التي لا تضمن بالضرورة الحصول على عمل.

ومن أبرز الإجراءات الجديدة إحداث منحة للتشغيل مرتبطة ببرنامج التكوين والإدماج، عوض النظام السابق الذي كان يقوم على تحمل الدولة مساهمة المشغل في التغطية الاجتماعية للمتدربين، والذي لم تتجاوز نسبة اللجوء إليه في المتوسط 15 بالمائة من المستفيدين.

وسيتم صرف المنحة لفائدة المشغل في حال الإدماج النهائي للمستفيد، شريطة استمراره في العمل، وهو ما يرمي إلى تشجيع المقاولات على تحويل فرص التدريب إلى مناصب شغل مستقرة.

ويقترح المشروع، كذلك، إحداث منصة وطنية للتسجيل لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة، الموجودين خارج منظومتي التعليم والتكوين وسوق الشغل، على أن يستفيدوا من مسار موحد يتضمن تشخيص وضعيتهم الفردية وكفاءاتهم، وتوفير المواكبة الاجتماعية وإعداد عقود إدماج تتناسب مع مؤهلاتهم.

وتشمل التدابير، أيضا، تطوير التكوين التأهيلي المرتبط مباشرة بحاجيات المقاولات، وتمويل برامج التكوين على أساس نتائج الإدماج الفعلي في سوق الشغل، مع تعزيز الوساطة وإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. أما في مجال ريادة الأعمال، فيتجه المشروع إلى دعم المشاريع القابلة للاستمرار والقادرة على خلق فرص الشغل، بدل الاقتصار على احتساب عدد المقاولات التي يتم إحداثها.

توسيع فرص التمدرس وتحسين جودة التكوين

يتضمن المشروع مواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال تعزيز جودة التعلمات، وتقليص الهدر المدرسي، وتوسيع فرص الاستفادة من التعليم الأولي وتحسين ظروف استقبال التلاميذ والطلبة.

وفي مجال التكوين المهني، تتجه الحكومة إلى تعزيز التدرج المهني وتحديث العرض التكويني، مع توجيه البرامج نحو التخصصات المطلوبة في سوق الشغل والقطاعات الاقتصادية الصاعدة.

وتبرز، ضمن التدابير المعلن عنها، برمجة 35 ألف منحة دراسية لفائدة متدربي التكوين المهني، بغلاف مالي قدره 150 مليون درهم، فضلا عن مساهمة الدولة في تكاليف التكوين بالقطاع الخاص لفائدة 3500 متدرب.

وفي مجال التعليم العالي يركز المشروع على ملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات الاقتصاد الوطني، وتطوير التخصصات الرقمية والرفع من عدد الخريجين في المجالات التي تعرف طلبا متزايدا على الكفاءات، إلى جانب تفعيل مراكز المسارات المهنية وقابلية التشغيل في ثماني جامعات لمواكبة الطلبة والخريجين خلال انتقالهم إلى الحياة المهنية، ناهيك عن تعزيز العرض في مجال الإيواء الجامعي وتحسين ظروف استقبال الطلبة.

جيل جديد من البرامج وتقليص الفوارق المجالية

يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 التنمية الترابية المندمجة في صلب توجهاته، من خلال الانتقال إلى برامج أكثر ارتباطا بالحاجيات الفعلية للمجالات الترابية وتحقيق الالتقائية بين مختلف القطاعات الحكومية.

وتراهن الحكومة على تسريع تنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المناطق التي تعاني خصاصا في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مع تحسين الربط بين البرمجة والتمويل والتنفيذ.

ويواكب هذا التوجه استكمال ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، عبر نقل الاختصاصات والموارد البشرية والمالية من المركز إلى الجهات والأقاليم، وتعزيز قدرة المؤسسات الترابية على اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع.

وتشمل التدابير، كذلك، مواصلة تأهيل المرافق العمومية المحلية، وتحسين خدمات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، وتطوير النقل الحضري والنقل الجماعي، إلى جانب مواصلة برامج التنمية القروية والفلاحة التضامنية.

ويولي المشروع أهمية خاصة لمواصلة إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فضلا عن تأهيل المراكز القروية الناشئة وتحسين جاذبية المجالات الترابية.

السيادة المائية والطاقية والغذائية

يخصص المشروع حيزا مهما لتعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية، من خلال مواصلة الاستثمار في الموارد المائية والطاقات المتجددة والإنتاج الفلاحي، وتقليص التبعية للأسواق الخارجية في المواد الأساسية.

وفي المجال المائي تتجه الحكومة إلى مواصلة تعبئة الموارد المائية وتنويع مصادرها، من خلال استكمال مشاريع السدود، وتوسيع محطات تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، ومواصلة مشاريع الربط بين الأحواض المائية بهدف تأمين التزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، خصوصا في المناطق التي تواجه الإجهاد المائي.

وفي المجال الطاقي يراهن المشروع على مواصلة الانتقال الطاقي وتنويع مصادر الإنتاج، وتعزيز الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، إلى جانب تطوير المشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بما يدعم الأمن الطاقي الوطني ويعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية.

وفي مجال السيادة الغذائية يتضمن المشروع إجراءات تستهدف تعزيز الإنتاج الوطني وتأمين السلاسل الاستراتيجية، من خلال تطوير البذور الوطنية، والرفع من حصتها من 20 إلى 50 بالمائة خلال الولاية الحكومية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، فضلا عن تقوية السيادة في مجال اللقاحات الحيوانية والأسمدة.

وتندرج هذه التدابير ضمن توجه يرمي إلى تقوية قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، وتأمين المدخلات الضرورية للإنتاج والحد من انعكاسات الأزمات الخارجية على تموين السوق الوطنية.

بموازاة ذلك يولي المشروع أهمية متزايدة للسيادة الرقمية، من خلال تطوير البنيات التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي باعتباره رافعة جديدة لخلق الثروة وفرص الشغل.

400 مليار درهم لمواصلة الأوراش الكبرى

يظل الاستثمار العمومي أحد أهم محركات مشروع مالية 2027، بالنظر إلى دوره في تحريك الاقتصاد وخلق فرص الشغل وتطوير البنيات التحتية. وفي هذا الإطار يرتقب أن يصل الحجم الإجمالي للاستثمارات العمومية إلى 400 مليار درهم سنة 2027، وهو غلاف يعكس استمرار الرهان على المشاريع الكبرى في مجالات النقل والطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات واللوجستيك.

وتندرج، ضمن هذه التوجهات، مواصلة تطوير الشبكة السككية، وتعزيز الربط بين المدن وتطوير البنيات التحتية المينائية والمطارية، إلى جانب الاستثمار في المناطق الصناعية واللوجستيكية ومناطق التسريع الصناعي، فضلا عن مراهنة المشروع على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها صناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والدوائية، وتطوير الصناعات الإبداعية والألعاب الإلكترونية والسينما، إلى جانب مواصلة دعم القطاع السياحي والصناعة التقليدية والصيد البحري.

وفي مجال الاستثمار الخاص يتضمن المشروع مواصلة تفعيل ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وتسريع إنجاز المشاريع المصادق عليها، مع استكمال إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

وتبرز، ضمن الإجراءات الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مواكبة وضعيتها المالية، وتتبع آجال الأداء واسترجاع الضريبة على القيمة المضافة، وتعزيز ضمانات التمويل، والتفعيل الفعلي للحصة البالغة 30 بالمائة من الصفقات العمومية المخصصة لهذه المقاولات.

فضلا عن ذلك ستواصل الدولة تنفيذ الإطار التعاقدي الجديد للفترة 2026-2030 مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، بميزانية سنوية تبلغ 100 مليون درهم، بهدف تعزيز قدرات هذه المقاولات على النمو وإحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها.

تعزيز محاربة التهرب الضريبي

إلى جانب إصلاح الضريبة على الدخل، يتضمن المشروع تدابير أخرى ترمي إلى استكمال الإصلاح الجبائي وتحسين مساهمة بعض الأنشطة الاقتصادية في تمويل الميزانية العامة.

ومن أبرز هذه التدابير رفع سعر الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 بالمائة بالنسبة إلى الشركات التي تزاول أنشطة استيراد أو توزيع المواد الهيدروكاربورية، والتي يساوي أو يفوق ربحها السنوي الصافي 100 مليون درهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه يرمي إلى تحسين المساهمة الضريبية للمؤسسات التي تزاول أنشطة مقننة أو توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة.

ويتضمن المشروع، كذلك، ترشيد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى التعويضات التي يحصل عليها الأجراء لتغطية المصاريف المهنية، من خلال ربط الاستفادة من الإعفاء بالتعويض عن النفقات الفعلية المثبتة قانونا.

وفي مجال محاربة التهرب الضريبي تتجه الإدارة الضريبية إلى توسيع استعمال الوسائل الرقمية في المراقبة والتحصيل، ومواصلة تفعيل التبليغ والفوترة الإلكترونية، وتطوير أدوات تحليل المخاطر المرتبطة بالتصريحات الضريبية، مع اعتماد مساعد ذكي لمفتشي الضرائب لتحليل ملفات المراقبة ورصد المؤشرات غير العادية.

ويقترح المشروع، أيضا، إحداث آلية خاصة لتسوية المنازعات الضريبية، وإعداد مرجع لجرد مصادر وبؤر هذه المنازعات ومواصلة تقليص آجال معالجة الشكايات.

وتكشف التوقعات المالية المرفقة بالمذكرة عن اعتماد الدولة بصورة متزايدة على الموارد الجبائية، إذ يرتقب أن تبلغ الموارد العادية للميزانية العامة 482,4 مليار درهم سنة 2027، مقابل 421,3 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تناهز 14,5 بالمائة.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات حوالي 126 مليار درهم، مقابل 95,6 مليار درهم سنة 2026، فيما ينتظر أن تصل حصيلة الضريبة على الدخل إلى 71,5 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة المحصلة داخليا وجمركيا إلى مستويات مهمة ضمن الموارد الضريبية.

وتؤشر هذه الأرقام على أن تمويل الالتزامات الاجتماعية والاستثمارية سيظل مرتبطا بمدى قدرة الدولة على تعبئة موارد جبائية إضافية وتحسين الامتثال الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي.

نظام جبائي استثنائي لفائدة الفيفا وشركائها

من بين الإجراءات، التي تحمل بعدا استثنائيا في المشروع، إحداث نظام جبائي تحفيزي خاص بتنظيم منافسة كأس العالم لكرة القدم 2030، من خلال إدراج الضمانات الجبائية التي التزم المغرب بتوفيرها لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم وشركائه ضمن المدونة العامة للضرائب.

ويقترح المشروع إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، لفائدة «الفيفا» وهيئاته وشركاته التابعة، والاتحادات المشاركة في الاستضافة والاتحادات الأعضاء، إلى جانب بعض المتعاقدين ومقدمي الخدمات المرتبطين بتنظيم المنافسة.

وتشمل الإجراءات، أيضا، إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى بعض المكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة، الممنوحة للأشخاص الملحقين بالمغرب والمتطوعين واللاعبين غير المقيمين، فضلا عن امتيازات جبائية أخرى تتعلق بواجبات التمبر والرسوم على المركبات والتأمينات.

ويقترح المشروع، كذلك، إعفاء كليا ودائما لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة، بالنظر إلى طابعه الاجتماعي، ومن المقرر أن تطبق هذه المقتضيات ابتداء من فاتح يناير 2027 على التظاهرات المرتبطة بالمنافسة التي سيحتضنها المغرب.

قانون مالية 2027.. الرهانات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية

يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 البعد الاجتماعي في صدارة أولوياته، من خلال إصلاح الضريبة على الدخل وتوسيع الدعم الاجتماعي المباشر ومواصلة تمويل ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات تستهدف التشغيل والصحة والتعليم. غير أن هذه التدابير تطرح تحدي الانتقال من الالتزامات المالية إلى نتائج ملموسة في الحياة اليومية للأسر، في ظل استمرار ضغط الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.

رهانات اجتماعية

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع انتظارات المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل، التي تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل نفقات السكن والغذاء والنقل والصحة والتعليم.

في هذا السياق اختارت الحكومة جعل استعادة القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية ضمن المحاور الأساسية للمشروع، إلى جانب إدماج الشباب وتسريع التنمية الترابية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ويبرز البعد الاجتماعي في المشروع من خلال مجموعة من التدابير المرتبطة بالضرائب والدعم المباشر والحماية الاجتماعية، فضلاً عن مواصلة تمويل إصلاح قطاعات الصحة والتعليم. وتراهن الحكومة على أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين دخل الأسر وتوسيع استفادتها من الخدمات الأساسية، مع الحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

ويأتي إصلاح الضريبة على الدخل في مقدمة التدابير التي تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأجراء، من خلال رفع الشطر السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور، وتوسيع دائرة المستفيدين من الإعفاء، بما يتيح زيادة الدخل الصافي لعدد من الموظفين والأجراء، خصوصاً ذوي الأجور المتوسطة والمنخفضة.

وخلال توضيحاته بشأن مشروع القانون، قدم فوزي لقجع، وزير الاقتصاد، معطيات حول الأثر العملي لهذا الإصلاح، مشيراً إلى أن احتساب الاقتطاعات الاجتماعية والأعباء العائلية والمصاريف المهنية يجعل الإجراء يتيح عملياً إعفاء أجور شهرية صافية تصل إلى نحو 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، وفق طريقة الاحتساب المعتمدة. ويأتي ذلك في سياق مواصلة الإصلاح الجبائي الذي يستهدف تخفيف العبء على الأجراء وإعادة توزيع الضغط الضريبي.

غير أن أثر هذا الإجراء يظل مرتبطاً بحجم الزيادة الفعلية التي ستنعكس على الأجر الصافي، وبمدى قدرة الأسر على مواجهة الارتفاعات التي تعرفها أسعار عدد من المواد والخدمات. فالإعفاء الضريبي يوفر هامشاً إضافياً للدخل، لكنه لا يعالج بمفرده الاختلالات المرتبطة بغلاء المعيشة، ولا يضمن بالضرورة تحسناً متناسباً في القدرة الشرائية لجميع الفئات.

الدعم الاجتماعي المباشر في صلب الالتزامات

يشكل الدعم الاجتماعي المباشر أحد المكونات الرئيسية للبعد الاجتماعي في مالية 2027، في إطار مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أصبح آلية أساسية لاستهداف الأسر الهشة ومحدودة الدخل. وتراهن الحكومة على تطوير هذا النظام وتحسين شروط الاستفادة منه، بما يسمح بتوجيه الموارد إلى الفئات الأكثر حاجة، مع مراعاة وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.

وتتجه الالتزامات الحكومية إلى مواصلة دعم الأسر المستفيدة، وفق مستويات تتراوح بين 500 و1000 درهم، بحسب تركيبة الأسرة ومعايير الاستحقاق المعتمدة، مع العمل على تطوير آليات الاستهداف وإعادة تقييم الوضعيات الاجتماعية للمستفيدين. ويطرح هذا التوجه تحدياً يرتبط بمدى دقة قواعد الاستفادة، وضمان عدم إقصاء أسر تعاني الهشاشة بسبب معايير تقنية أو صعوبات في تحيين المعطيات.

مع ذلك لا ينبغي أن يتحول توسيع الدعم المباشر إلى بديل عن تحسين الخدمات العمومية، إذ تظل الحماية الاجتماعية مرتبطة بتوفير تعليم عمومي ذي جودة، وخدمات صحية متاحة، ونقل ملائم وفرص شغل مستقرة. فالدعم المالي يمكن أن يخفف جزءاً من الأعباء اليومية، إلا أنه لا يعوض النقص في الخدمات الأساسية أو ضعف القدرة على الولوج إليها.

في السياق نفسه تواصل الحكومة تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بما يشمل التأمين الإجباري عن المرض، والتزامات الدولة المرتبطة بتحمل اشتراكات الفئات غير القادرة على أدائها، إلى جانب مواصلة إصلاح أنظمة الاستهداف والحكامة. ويظل التحدي المطروح هو ضمان التوازن المالي لهذه المنظومة، وتحسين جودة الخدمات الصحية وتسريع معالجة الملفات والتعويضات، حتى لا تظل التغطية الصحية مجرد حق قانوني لا ينعكس بالقدر الكافي على استفادة المواطنين.

الأجور والحوار الاجتماعي.. كلفة الالتزامات

من بين الملفات، التي تحضر في النقاش حول البعد الاجتماعي لمالية 2027، مواصلة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي وتحسين دخل الموظفين والأجراء. ووضعت الحكومة غلافاً مالياً مهماً لتنفيذ الالتزامات الاجتماعية، في ظل استمرار تنزيل الاتفاقات المبرمة مع النقابات، وما تفرضه من اعتمادات مرتبطة بالزيادات في الأجور وتحسين بعض التعويضات والأوضاع المهنية.

وتشير الالتزامات الحكومية إلى تخصيص نحو 50 مليار درهم للحوار الاجتماعي خلال سنة 2027، وهو ما يعكس حجم الكلفة المالية المرتبطة بتحسين الأوضاع المادية للشغيلة. غير أن هذا الغلاف لا يتعلق بالضرورة بإجراءات جديدة أقرها مشروع القانون وحده، بل يشمل التزامات واتفاقات سابقة يتواصل تنفيذها، وهو ما يطرح سؤال القيمة المضافة التي ستقدمها الحكومة الحالية مقارنة بما تم الاتفاق عليه في مراحل سابقة.

ويطرح ملف التقاعد بدوره تحديات اجتماعية ومالية، في ظل النقاش المتواصل حول إصلاح أنظمة المعاشات وضمان استدامتها. وتبقى أي إجراءات مرتبطة بتحسين المعاشات أو توسيع الاستفادة منها مرتبطة بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق، وعدم تحميل الأجراء والمتقاعدين وحدهم كلفة الإصلاحات.

بين الطموح الاجتماعي وإكراهات التنفيذ

رغم تعدد التدابير الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية، فإن النقاش حوله يتجاوز تعداد الإجراءات إلى مساءلة مدى قدرتها على الاستجابة للاختلالات اليومية التي تواجه الأسر. فاستعادة القدرة الشرائية لا ترتبط، فقط، بتخفيض الضريبة أو صرف الدعم، بل تتطلب، أيضاً، معالجة أسباب ارتفاع الأسعار، وتحسين المنافسة في الأسواق، ومراقبة سلاسل التوزيع، وتعزيز الإنتاج الوطني والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تضخم هوامش الوساطة.

ويظل الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، أيضا، عاملاً حاسماً في تحديد قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية. فتمويل الدعم والحماية الاجتماعية وإصلاح الصحة والتعليم يقتضي موارد مستدامة، في وقت تواجه الميزانية نفقات متزايدة مرتبطة بالاستثمار العمومي وخدمة الدين والتزامات الدولة المختلفة.

من جهة أخرى يطرح مشروع مالية 2027 سؤال الاستمرارية والقطيعة مع السياسات السابقة، بالنظر إلى أن عدداً من الأوراش الاجتماعية، التي يتضمنها المشروع، انطلقت خلال الولاية الحكومية السابقة وتواصل الحكومة الحالية تنفيذها. وأثار هذا الأمر نقاشاً داخل البرلمان بشأن حجم القيمة المضافة التي تحملها التوجهات الجديدة، ومدى قدرة الحكومة على تقديم إجراءات نوعية تتجاوز مواصلة البرامج القائمة.

نمو متوقع بـ3,7 في المائة وعجز الميزانية يستقر في حدود 3 بالمائة وتعبئة 470 مليار درهم من الموارد العادية

يرسم التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 صورة شاملة للتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، في سياق دولي يتسم بتزايد الاضطرابات الجيوسياسية والتجارية، وتقلبات أسعار المواد الأولية والطاقة، وتنامي حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو العالمي. وبينما يستند المغرب إلى مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسن قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، يبرز التقرير استمرار عدد من الاختلالات الهيكلية التي تفرض تحديات حقيقية أمام تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل، وفي مقدمتها ضعف قدرة الاقتصاد على خلق فرص الشغل، والتفاوتات المجالية، ومحدودية مشاركة النساء في سوق العمل، فضلا عن استمرار التبعية للخارج في عدد من المواد الاستراتيجية.

خلق مناصب الشغل وتحدي تقليص البطالة

رغم التحسن المسجل في المؤشرات الاقتصادية، يكشف التقرير عن استمرار فجوة واضحة بين وتيرة النمو الاقتصادي والقدرة على خلق فرص الشغل، وهو ما يجعل التشغيل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام السياسات العمومية خلال المرحلة المقبلة.

فبعد سنوات اتسمت بفقدان مناصب الشغل، سجل الاقتصاد الوطني تحسنا تدريجيا، بإحداث 82 ألف منصب سنة 2024، قبل أن يرتفع العدد إلى 193 ألف منصب شغل صاف سنة 2025.

ويكشف توزيع هذه المناصب عن استمرار تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المشغلة، بإحداث 123 ألف منصب، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 64 ألف منصب، ثم الصناعة بـ 46 ألف منصب، في حين واصل القطاع الفلاحي فقدان فرص الشغل، بتسجيل تراجع بلغ 41 ألف منصب.

غير أن هذه الأرقام الإيجابية لا تحجب استمرار اختلالات عميقة في سوق العمل. فمعدل المشاركة في سوق الشغل لا يتجاوز حوالي 43 في المائة، بينما تقل مشاركة النساء عن  20 في المائة، وهو ما يعكس محدودية إدماج جزء مهم من الرأسمال البشري في الدورة الاقتصادية.

كما بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 37,2 في المائة على المستوى الوطني، ويرتفع إلى حوالي  48 في المائة في الوسط الحضري. أما لدى حاملي الشهادات، فقد بلغ معدل البطالة  19,1 في المائة، ليصل إلى  61,4 بالمائة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة والحاصلين على شهادات التعليم العالي.

ومن المؤشرات المقلقة كذلك وجود حوالي 1,5 مليون شاب خارج منظومة التعليم أو التكوين أو الشغل، أي ما يقارب شابا واحدا من بين كل أربعة، فضلا عن دخول حوالي 380 ألف وافد جديد إلى سوق الشغل سنويا.

ويبرز التقرير أيضا استمرار انتشار التشغيل غير المهيكل، الذي بلغ معدله 33,1 في المائة سنة 2023، مقابل 36,3 في المائة سنة 2014، بما يعكس استمرار صعوبات إدماج الأنشطة الاقتصادية في القطاع المنظم.

وتضع هذه المؤشرات الحكومة أمام تحدي الانتقال من مجرد تسجيل معدلات نمو إيجابية إلى ضمان انعكاسها المباشر على فرص الشغل والدخل وتحسين الظروف الاجتماعية، خصوصا لدى الشباب والنساء وحاملي الشهادات.

تعبئة 470 مليار درهم من الموارد العادية

على مستوى المالية العمومية، يتوقع التقرير أن تبلغ الموارد العادية الصافية للدولة، باستثناء حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، حوالي 470,1 مليار درهم خلال سنة 2027، بزيادة 8,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026.

وستشكل الموارد الجبائية الجزء الأكبر من هذه المداخيل، إذ ينتظر أن تبلغ 423,5 مليار درهم، بارتفاع 15,6 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الرهان على تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي، وتعزيز مساهمة مختلف الأنشطة الاقتصادية في تمويل الميزانية العامة.

ومن المنتظر أن تصل عائدات الضرائب المباشرة إلى 202 مليار درهم، بزيادة 23 في المائة مقارنة بتوقعات سنة 2026، فيما يعكس هذا التطور استمرار أهمية الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ضمن الموارد المالية للدولة.

وتأتي هذه التوقعات في سياق تحسن الموارد الجبائية خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت هذه الموارد نموا سنويا متوسطا بلغ 11,5 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، كما ارتفعت نسبتها من الناتج الداخلي الخام من  16,8 في المائة إلى 19,9 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تواصل النفقات العمومية تسجيل مستويات مرتفعة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين والدعم والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن تكاليف خدمة الدين والاستثمارات العمومية، وقد سجلت النفقات الإجمالية نموا سنويا متوسطا بلغ 8,3 في المائة خلال الفترة 2021-2025، فيما ارتفعت نسبتها من الناتج الداخلي الخام من 25,8 في المائة إلى 27,6 في المائة.

ورغم هذه الضغوط، تستهدف الحكومة حصر عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2027، وضبط مديونية الخزينة في حدود 66,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، من خلال تعبئة الموارد وترشيد النفقات واعتماد تدبير نشط للمديونية.

نمو متوقع بـ3,7 في المائة خلال 2027

بخصوص الآفاق الاقتصادية لسنة 2027، يتوقع التقرير أن يدخل الاقتصاد الوطني مرحلة توطيد مكتسباته، بمعدل نمو يبلغ 3,7 في المائة، مقابل 4,7 في المائة سنة 2026 و4,9 في المائة سنة 2025، ويعزى هذا التراجع النسبي أساسا إلى عودة مساهمة القطاع الفلاحي إلى مستويات أكثر اعتدالا، بعد موسم فلاحي استثنائي خلال سنة 2026، إذ يتوقع أن لا تتجاوز نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية 0,5 في المائة.

في المقابل، ينتظر أن تحافظ الأنشطة غير الفلاحية على ديناميتها، بمعدل نمو يناهز 4 في المائة، مدعومة بمواصلة إنجاز الأوراش الكبرى والمشاريع الهيكلية، ويتوقع أن تحقق الخدمات نموا بنسبة 4,1 في المائة، فيما يرتقب أن تنمو الأنشطة الثانوية بنسبة 3,9 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على الاستثمار والبنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية في دعم النمو الاقتصادي.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، ينتظر أن ترتفع نفقات استهلاك الأسر بنسبة 4,3 في المائة، لتساهم بـ2,4 نقطة في النمو الاقتصادي، فيما يرتقب أن يرتفع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة  6,4 في المائة.

أما الاستثمار، فيتوقع أن يسجل نموا بنسبة 5,6 في المائة خلال سنة 2027، ليساهم بـ1,7 نقطة في النمو الاقتصادي، مدعوما بمواصلة إنجاز الأوراش الكبرى وارتفاع نفقات التجهيز للميزانية العامة، فضلا عن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبخصوص المبادلات الخارجية، ينتظر أن ترتفع صادرات السلع والخدمات بنسبة 8,6 في المائة، مقابل نمو الواردات بنسبة 8 في المائة، وهو ما من شأنه تقليص التأثير السلبي للمبادلات الخارجية على النمو الاقتصادي، كما يتوقع ارتفاع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 2,6 في المائة، بما سيدعم القطاعات التصديرية، خصوصا السيارات والطائرات والإلكترونيات.

ثلاثة أسئلة:

وائل أشن⃰

«مشروع قانون المالية حافظ بشكل واضح على البعد الاجتماعي»

– هل حافظت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على البعد الاجتماعي؟

لا بد في البداية من الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحمل رقم 60.26 أتى في سياق وطني ودولي متغير، فعلى المستوى الوطني أتى هذا المشروع بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، وإفراز حكومة جديدة ببرنامج حكومي جديد، بعد تعيين فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة للحكومة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفق الفصل 47 من دستور 2011، إلى جانب ما تعرفه الساحة الدولية من استمرار التحولات الاقتصادية إلى جانب الأزمات الدولية، مثل الصراع الأمريكي الإيراني والصراع الروسي الأوكراني على سبيل المثال فقط ومدى انعكاس هذه الصراعات على السوق الاقتصادية، هذا إلى جانب تزايد متطلبات الحماية الاجتماعية على المستوى الوطني، والرغبة الملحة للحكومة في الحفاظ على التوازنات المالية، إلى جانب رهان أساسي ومحوري للمملكة المغربية وتحت قيادة عاهل البلاد، وهو الاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030.

وعليه فإنه يمكن القول وبكل تأكيد إن المشروع حافظ وبشكل واضح على البعد الاجتماعي، بل الأكثر من ذلك وهو أن هذا البعد ظل حاضرا ومن ضمن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2027، وعملت الحكومة من خلال هذا المشروع على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، والسهر على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، ومحاولة الحفاظ أو التحسين من القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وقد تمثلت أبرز هذه التدابير في هذه النقط التي سنذكرها على سبيل المثال لا الحصر وهي:

* مواصلة مسلسل الدعم الاجتماعي المباشر، وفق مقاربة جديدة تروم اعادة النظر في شروط الاستفادة (مع إمكانية إلغاء المؤشر المشؤوم).

* ⁠مواصلة دعم المشروع الملكي المتمثل في منظومة الحماية الاجتماعية.

* ⁠إيلاء العناية والاهتمام بقطاعين أساسيين من القطاعات التي تمس شريحة اجتماعية واسعة، وهما قطاعا الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين أولا لإنشاء مشروع الدولة الاجتماعية، وثانيا لتنزيل المبادئ الدستورية المتمثلة في العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

* ⁠الاهتمام بالتنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مع ضرورة التفكير في إنجاح مشروع الجهوية المتقدمة، خاصة بعدما قام جلالة الملك محمد السادس بتشخيص إكراهاتها ووضع الأصبع على مكامن الخلل، من خلال الخطاب الأخير لافتتاح السنة التشريعية لسنة 2026.

* ⁠مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر، مع استمرار تدخل الدولة في دعم بعض المواد الأساسية، إلى جانب تقديم الدعم للمهنيين نتيجة ارتفاع تكلفة المحروقات وانعكاساتها على الأسواق الوطنية.

لكن رغم كل هذه التدابير والإجراءات الاجتماعية على وجه الخصوص، يبقى دائما السؤال المطروح هو مدى انعكاس مختلف هذه الإجراءات وهذه الاعتمادات المالية المرصودة على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين، وهل حقيقة ستنعكس هذه التدابير على تحسين وتجويد الخدمات العمومية الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم وتوفير فرص الشغل، والحد من الفقر والهشاشة والقضاء على الفوارق المجالية.

ومن وجهة نظري الخاصة فإنني أدعو الحكومة إلى التفكير الجدي في تجاوز المقاربة المعتمدة على الدعم الاجتماعي المباشر، والتفكير في تقديم حلول ناجعة وإصلاح هذه القطاعات التي تقدم خدمات عمومية في مستوى تطلعات المواطنين المغاربة.

هل ترجم مشروع قانون المالية التوجهات التي جاء بها البرنامج الحكومي؟

في البداية من الضروري استحضار المناوشات والصراعات السياسية الدائرة هذه الأيام بمجلسي النواب، وذلك بالتزامن مع تقديم الحكومة لبرنامجها الحكومي، واحتدام النقاش السياسي حول مشروع قانون المالية ومدى توافقه مع مشروع قانون المالية .

وعليه فإنه للإجابة عن هذا السؤال فإنه من الضروري التمييز بين مستوى الالتزام بالتوجهات العامة للبرنامج الحكومي، وإلى أي حد سيتم ترجمتها إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وبطبيعة الحال فمن قراءة أولية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، نلاحظ وجود تقاطع واضح بين مجموعة من الأولويات والالتزامات الحكومية المعلن عنها، وبين مجموعة من الاختيارات المالية التي يتضمنها المشروع، وسنحاول إبراز أهم هذه المجالات مثل:

أولا: على المستوى الاجتماعي مواصلة ورش الحماية الاجتماعية، ودعم القدرة الاجتماعية ومحاولة إصلاح القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة، التعليم والسكن.

ثانيا: العدالة المجالية عبر إعادة النظر في تنزيل الجهوية المتقدمة، وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

ثالثا: تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية والرفع من نسبة الاستثمارات العمومية، وتشجيع خلق فرص الشغل.

رابعا: الاهتمام بالقطاعات الحيوية التي تشغل بال المملكة المغربية والمنتظم الدولي، مثل الأمن المائي والطاقي، والاهتمام بالمجال الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وعليه فإنه يمكن القول إن هناك نوعا من التوافق والتنزيل للأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي في مشروع قانون المالية لسنة 2027، لكن يبقى السؤال الأساسي والجوهري هل ستستطيع الإمكانيات المالية المرصودة في المشروع ترجمة أهداف البرنامج الحكومي على أرض الواقع، إلى جانب إمكانية طرح سؤال آخر وجوهري وهو مدى استمرارية السياسات العمومية وتوافقها مع ما كان معلنا عنه في الحكومة السابقة، وبلورتها مع أولويات الحكومة الجديدة.

ما مدى صلابة الفرضيات الاقتصادية التي جاء بها مشروع قانون المالية؟

لا بد من إبراز أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يرتكز على فرضيات اقتصادية مهمة، أثارت نقاشا واسعا ومحتدما بين الحكومة وفرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، إذ تعتبرها الأغلبية الحكومية بأنها فرضيات طموحة وذات جدية وواقعية وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، في حين تشكك فيها أحزاب المعارضة وتشكك في مدى صلابتها في ظل التقلبات الدولية.

ونشير هنا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمد مجموعة من الفرضيات الماكرو اقتصادية أبرزها:

* نسبة النمو : 3,7 في المائة.

* ⁠عجز الميزانية: تهدف الحكومة إلى تقليص نسبة العجز إلى 3 في المائة.

* ⁠المديونية العمومية: تسعى الحكومة إلى استقرار نسبة مديونية الخزينة في حدود 9,66 في المائة.

* ⁠الاستثمار العمومي: رفع الاستثمار الإجمالي للقطاع العام ليصل إلى 400 مليار درهم.

* ⁠الآثار المالية للأوراش الاجتماعية: حيث تقدر تكلفة الإجراءات الاجتماعية الجديدة بحوالي 62 مليار درهم مع رصد 19 مليار درهم لدعم السكر والدقيق والبوتان، و4,45 ملايير درهم لقطاع الصحة.

إذن من خلال مختلف هذه الأرقام والمعطيات المتعلقة بالفرضيات الاقتصادية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027، فإن مدى صلابتها مرهون بتوافر مجموعة من الشروط، من أهمها مدى قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز عدة إكراهات وطنيا، مثل أزمة الجفاف والإجهاد المائي وانعكاساتهما على القطاع الفلاحي، إلى جانب إشكالية تقلبات السوق الخارجية وازدياد الصراعات الدولية، وإغلاق معبر هرمز خير دليل على ذلك وما ترتب عليه من ارتفاع مهم في أثمنة المواد الطاقية والبترولية.

وبالتالي فإنه لا يمكننا التشكيك في مدى صلابة هذه الفرضيات، أو القول إنها غير واقعية أو غير مضمونة وفق ادعاءات أحزاب المعارضة، بل يجب إخضاعها لاختبار مدى قدتها على الصمود أمام مختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة وطنيا ودوليا.

وهنا وجب القول إنه من الضروري والواجب على الحكومة أن تضع في مقاربتها الميزانياتية سيناريوهات أخرى بديلة، من الممكن استخدامها واللجوء إليها في حال الحاجة إلى ذلك. وختاما أعتقد أن نجاح مشروع قانون المالية لا يجب أن يظل مرتبطا بمؤشرات النمو وحجم الاستثمارات، وإنما بمدى قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في السياسات العمومية.

⃰ رئيس شعبة العلوم القانونية والسياسية- جامعة ابن طفيل القنيطرة

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك