تطوان: حسن الخضراوي
كشفت المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، قبل أيام قليلة، عن أن المجلس الجهوي للحسابات، بجهة طنجة – تطون – الحسيمة، يوجد، خلال هذه الفترة، أمام اختبار حقيقي لتفعيل دوره الرقابي في تتبع ثروات رؤساء الجماعات الترابية وكافة المنتخبين بإقليم تطوان، سيما في ظل التصريح الحكومي بالسعي لتنفيذ قانون الإثراء غير المشروع والصرامة في تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما هو منصوص عليه في الدستور وكما تم التأكيد على ذلك، أكثر من مرة، في التعليمات الملكية السامية.
وقال عادل بنونة، المستشار عن المعارضة بالمجلس الجماعي لتطوان، إن ربط المسؤولية بالمحاسبة، كقاعدة دستورية هامة، يستوجب تفعيل آليات الافتحاص الشامل لذمم وممتلكات رؤساء جماعات ترابية ومنتخبين بإقليم تطوان (حالياً وسابقاً)، سيما من يثبت التباين الواضح بين أجورهم ومداخيلهم المهنية وبين ما راكموه من عقارات واستثمارات خلال سنوات التسيير وامتلاكهم سلطة التوقيع.
وأضاف بنونة أن إعمال الرقابة على التصريح الإجباري بالممتلكات يجب أن يكون مستمرا وشاملا لكل الوجوه السياسية بدون استثناءات تذكر ووفق القوانين الجاري بها العمل، من أجل قطع الطريق أمام أي استغلال لمواقع الانتداب في مراكمة الثروة بطرق مشبوهة، وحماية للمال العام بتطوان التي تبدأ من إخضاع الجميع للمساءلة دون استثناء.
وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعقبت خيوط شبهات ربط علاقات بين منتخبين بالشمال ومبيضي الأموال بطرق غير مباشرة، والاستفادة من دعم الأموال السوداء خلال المحطات الانتخابية، مقابل خدمة الأجندات الخاصة بعد فوز من يتم دعمهم بمناصب التسيير، ودخولهم بطرق غير مباشرة في الاستثمار في العقار وبناء المشاريع السكنية الفخمة.
يذكر أن بعض القيادات الحزبية بالشمال بادرت، في وقت سابق، لتسجيل ممتلكات في أسماء أفراد العائلة، وذلك بالموازاة مع دراسة قوانين تجريم الثروة غير المشروعة، فضلا عن أن العديد من المنتخبين من رجال الأعمال يشتبه في استفادتهم من امتيازات تسيير الشأن العام والانتماء لمكاتب المجالس الجماعية أو الإقليمية أو المجلس الجهوي لتحقيق أجندات خاصة، ودعم تنمية استثماراتهم في العقار وتسهيل التراخيص والاستفادة من امتيازات المناصب لمضاعفة الثروات.
