في رده على ادعاءات إحدى الجمعيات الفرنسية لحماية المستهلك، التي زعمت احتواء الطماطم المغربية والإسبانية المصدرة إلى فرنسا على بقايا مبيدات زراعية ملوثة تتضمن مواد مسرطنة ومعطلات هرمونية، أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أن المغرب يعتمد نظاماً صارماً لمراقبة السلامة الصحية يتماشى مع أعلى المعايير الدولية. وأوضح المكتب، في بلاغ، أن المعايير المغربية المتعلقة بمخلفات المبيدات موحدة مع تلك المعتمدة في Codex Alimentarius والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها، مشيراً إلى أن المبيدات المصرح باستعمالها في المغرب تمر عبر مسطرة اعتماد علمية دقيقة، وأن المواد الفعالة المستخدمة هي نفسها المسموح بها في الاتحاد الأوروبي، مما يضمن انسجاماً تاماً في متطلبات السلامة وحماية المستهلكين محلياً ودولياً. وأضاف “أونسا” أنه ينفذ برنامجاً وطنياً للمراقبة يشمل الأسواق المحلية، وعمليات الاستيراد والتصدير، معتمداً على منهجية علمية تقوم على تحاليل مخبرية منتظمة للعينات المأخوذة من الضيعات الفلاحية، والأسواق الكبرى، ومحطات التلفيف. وبين أن الفترة الممتدة ما بين 2020 و2025 شهدت تعزيزاً ملحوظاً لعمليات المراقبة، حيث تضاعف عدد العينات المفحوصة أربع مرات، منتقلاً من 1.536 إلى أكثر من 6.635 عينة خلال سنة 2025. وأشار المكتب إلى أن هذه التحاليل تُنجز في مختبراته المعتمدة وفق معيار ISO/CEI 17025، والتي تُشغل أطرًا مؤهلة وأجهزة متطورة للكشف الدقيق عن بقايا المبيدات. وفي ما يتعلق بالإخطارات الأوروبية، كشف ONSSA أن نظام الإنذار السريع التابع للاتحاد الأوروبي (RASFF) أصدر ما بين 2020 و2025 حوالي 52 إشعاراً بتجاوز الحدود المسموح بها من مخلفات المبيدات في الطماطم الموجهة للأسواق الأوروبية، ولم يخص منها سوى إشعار واحد الطماطم المغربية. كما بين المكتب أن إجمالي الإخطارات المتعلقة بالفواكه والخضروات المستوردة إلى السوق الأوروبية خلال الفترة ذاتها بلغ نحو 5.502 إخطار، منها 49 فقط تخص المنتجات المغربية، أي ما يمثل أقل من 1 في المائة من مجموع الإخطارات، وهو ما يعكس، بحسب المكتب، الثقة العالية في جودة وسلامة الإنتاج الفلاحي المغربي، خاصة الطماطم الموجهة للتصدير.
