حددت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تاريخ 19 نونبر الجاري موعدا لأول جلسة للنظر في أربعة ملفات للعزل تخص فاطمة الزهراء لكرد، رئيسة جماعة فضالات، وثلاثة من نوابها وجميعهم ينتمون لحزب التقدم والاشتراكية. وهي الملفات التي تم تحريكها بناء على مقالات افتتاحية تقدم بها الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل إقليم بنسليمان، وذلك استناد على تقارير أعدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية وأخرى تورط رئيسة المجلس في تضارب مصالح من خلال تشغيل زوجها سائقا ضمن العمال العرضيين.
ويأتي طلب عزل رئيسة جماعة فضالات في وقت كان الرأي العام المحلي ينتظر من عامل الإقليم تسريع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد رئيسة المجلس، خاصة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية، والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان رفض طلب عزلها، والذي تم تبليغه للسلطة الإقليمية عن طريق مفوض قضائي من أجل مباشرة مسطرة عزل رئيسة الجماعة، خصوصًا أن الحكم تترتب عنه آثار قانونية واضحة تستوجب التفعيل الفوري لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حسمت، في وقت سابق، في ملف طلب عزل الرئيسة، بحسب المقال الافتتاحي الذي تقدم به بعض المنتخبين بالجماعة نفسها بسبب ما اعتبروه وجود الرئيسة في حالة تنازع للمصالح. وأصدرت المحكمة حكما يقضي برفض الطلب مستندة في تعليلها على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي خولت للعمال أو من ينوب عنهم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة للمدعى عليه، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة أو عزل الرئيس أو من ينوب عنه، وهو الحكم الذي رمى بالكرة في مرمى عامل إقليم بنسليمان الذي لم يقم بأي مبادرة لتفعيل القانون وتحريك مساطر العزل في حق عدد من المنتخبين بالإقليم، والسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دوريتي وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الأولى عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، والثانية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022.
وكان عدد من أعضاء مجلس جماعة فضالات تقدموا إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من أجل المطالبة بتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة، فاطمة الزهراء لكرد، من حزب التقدم والاشتراكية، بفعل وجودها في وضعية تضارب للمصالح، إثر إقدامها على توظيف زوجها وتحويل أموال من الجماعة إلى حسابه الخاص، وهو ما تم توثيقه بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، أكد وجود اسم زوج الرئيسة ضمن لائحة العمال العرضيين المودعة لدى الخزينة العامة بمدينة بنسليمان، حيث يتقاضى مبلغ 2060,48 درهما شهريا.
وكان أعضاء بالمجلس الجماعي لجؤوا إلى القضاء الإداري للطعن في قرار عامل إقليم بنسليمان الرافض لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيسة الجماعة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. وأوضحت المصادر أن أعضاء المجلس وجهوا رسالة إلى عامل الإقليم، منذ شهر يوليوز 2022، يطالبون من خلالها بتفعيل مسطرة العزل في حق الرئيسة، وهو ما لم يستجب له عامل الإقليم رغم انصرام سنتين على توصله بالملتمس، وبذلك أصبح من حقهم قانونيا، وكما استقر على ذلك العمل القضائي في أعلى درجاته.
