تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وبعد تخلفه عن الحضور أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة في جلسة التحقيق الأولى، سيكون ملزما، غدا الأربعاء، بالحضور مجددا أمام القاضي المكلف، من أجل النظر في التهم التي يوجهها إليه المستثمر توفيق البرومي، والمتعلقة بالتزوير، وتوقيع وثائق إدارية مرتبطة بملف الاستثمار بالمنطقة الصناعية، فضلا عن إصدار قرارات انفرادية لتخصيص وسحب البقع الأرضية دون العودة إلى اللجنة الإقليمية التي يترأسها والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وحسب مصادر، فإن رئيس الجماعة الذي قال دفاعه إنه يتواجد في مهام تتعلق بتسيير الشأن العام المحلي، لتبرير تخلفه عن الحضور للتحقيق في الجلسة الأولى، سيكون مطالبا بالحضور في الجلسة الثانية ليوم غد الأربعاء، احتراما لاستدعاء قضاء التحقيق، وتفاديا لإصدار قرار بجلبه للاستماع إليه بالقوة أو إصدار مذكرة بحث في حقه، كما هو معمول به في حالات التخلف عن الحضور أمام قاضي التحقيق مرات متتالية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فان جلسة التحقيق ليوم غد 10 أبريل الجاري، ستشهد إجراء مواجهات بين الأطراف، والنظر في التهم الثقيلة الموجهة إلى رئيس الجماعة بالتزوير وتوقيع قرارات انفرادية، في ملفات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ما يخالف بنود دفاتر التحملات التي تنص على ضرورة العودة إلى اللجنة الإقليمية برئاسة والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في كل القرارات المتعلقة بالسحب أو التخصيص.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق سيعمل على التدقيق في الوثائق الموقعة من قبل إدعمار، والاستعانة بمضامين المحاضر الرسمية والتحقيقات الماراثونية التي أنجزتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ناهيك عن الاطلاع على الوثائق التي قدمها المشتكي توفيق البرومي، والتي يؤكد إدعمار على عدم علمه بطريقة تسريبها ويتحفظ على مضامينها.
وكانت مصالح وزارة الداخلية استفسرت رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، حول مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها في ملف تخصيص وسحب البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية، سيما ملف البرومي الذي حصل على عدة وثائق موقعة من قبل الرئيس، وأدلى بها للجهات المختصة بالمحكمة الابتدائية وأمام قاضي التحقيق.
يذكر أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان أحال ملف اتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، بالتزوير على قاضي التحقيق المكلف، وذلك بعد تحقيقات ماراثونية قام بها، وتوصله بمحاضر رسمية أنجزتها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن إجرائها مواجهات بين الأطراف المعنية ورفع تقارير مفصلة في الموضوع.
