النعمان اليعلاوي
دخل آلاف الموظفين العاملين في الجماعات الترابية في إضراب عن العمل، وذلك في سياق برنامج احتجاجي رداً على قرار وزارة الداخلية «تعطيل الحوار الاجتماعي وعدم استجابتها للمطالب المتعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها، وكذا فئة الكتاب الإداريين بالجماعات الترابية وخريجي مراكز التكوين الإداري الذين تم إقحامهم ضمن فئة المساعدين الإداريين وفئة مسيري الأوراش والممرضين والعاملين بالمكاتب الصحية»، حسب الموظفين المحتجين، الذين أشاروا إلى أن «الإضراب يأتي ردا على طريقة تدبير الوزارة الوصية على القطاع للحوار الاجتماعي، الذي يفترض فيه أن يكون إطاراً لإيجاد حلول لمطالب الموظفين أو العمل بشكل تشاركي على تحسين وتنمية الموارد البشرية».
وفي هذا السياق، قال محمد النحيلي، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، إن الحوار مع الوزارة الوصية «أصبح مناسباتياً علماً أن برتوكول اتفاق 2019 مع وزارة الداخلية والنقابات، تم فيه التنصيص على مأسسة الحوار، وهو مقتضى لم يحترم من طرف الوزارة»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «نقطة وحيدة نفذت في الاتفاق، وهي تتعلق بتصحيح وضعية حاملي الشهادات قبل عام 2011، فيما ظلت قضايا عدة عالقة منها تسوية ملف حاملي الشهادات ما بعد 2011، وإصلاح نظام التعويضات وإخراج نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية».
في السياق ذاته، أوضح النحيلي أن موظفي الجماعات الترابية «يعتبرون في أسفل درجات التحفيز والتعويضات التي يمكن أن يتقاضاها موظفو الإدارات العمومية في العديد من القطاعات الأخرى التي تحظى بتعويضات ورواتب مهمة، إلا أن هذا الأمر لا يستقيم مع الإدارة ولا مع مفهوم التحفيز والرفع من وتيرة المردودية»، مشيرا إلى أن «عدد الموظفين سنة 2001 كان يقارب 180 ألف موظف. وبعد 20 سنة، تقلصت كتلة الموظفين بـ50 بالمائة، لتصبح أقل من 90 ألف موظف في قطاع الجماعات الترابية، وظل القطاع يحمله نصف عدد الموظفين، وهذا يمنح وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية إمكانيات واسعة لتحسين أوضاع موظفيها بعد توفير سيولة جد مهمة».
