أكادير: محمد سليماني
ما زال مشروع الميناء الجاف الجمركي، بمنطقة الدراركة بإقليم أكادير إداوتنان، لم ير النور ولم يبدأ تنزيله بعد، رغم مرور سنوات عديدة على خروج فكرته إلى حيز الوجود، ورغم قطعه عدة مراحل.
واستنادا إلى المعطيات، فإن مشروع الميناء الجاف الجمركي بالدراركة ما زال في طور إعداد خطة الاستثمار، واتفاقية الشراكة الخاصة لتنزيل هذا المشروع، رغم أن مجلس الحكومة سبق أن وافق قبل ذلك على مشروع المرسوم رقم 2.23.725 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2-18-738، الصادر بتاريخ 30 نونبر 2018، بشأن إنشاء الميناء الجاف لأكادير، بعد تأجيل سابق كان بسبب الرغبة في إدخال بعض التعديلات على المشروع.
وتسببت هذه التأجيلات الإدارية في الارتباك على مستوى الجدولة الزمنية الأولية المقترحة لتنزيل هذا المشروع الهام بمنطقة التسريع الصناعي بالدراركة قرب مدينة أكادير، إذ سبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة من الشركاء في بداية نونبر 2023، بمقر جهة سوس ماسة.
ويهدف هذا المشروع، الذي ينتظره رجال الأعمال والمصدرون بجهة سوس ماسة بفارغ الصبر، إلى إنشاء ميناء جاف بمنطقة التسريع الصناعي بالدراركة، على وعاء عقاري تبلغ مساحته 100 هكتار.
وسيمكن هذا المشروع بعد إنجازه من تسهيل الإجراءات الجمركية والمادية لفائدة المصدرين، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة ببعض الإدارات، كالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. إضافة إلى تدبير البضائع في منطقة التسريع الصناعي، وتدبير البضائع الخاضعة للمراقبة الجمركية أو مرافق التخليص الجمركي، ثم تقديم مختلف الخدمات اللوجستيكية والمينائية المقدمة لشاحنات النقل الدولي وشاحنات الحاويات.
ويكتسب هذا المشروع أهميته الكبرى بالنسبة إلى جهة سوس ماسة، لكونه سيخفف مدة الانتظار بالنسبة إلى عدد من شاحنات النقل الدولي ببعض المعابر الحدودية، خصوصا وأن 40 في المائة من شاحنات النقل الدولي العابرة لميناء طنجة المتوسط، قادمة من جهة سوس ماسة، كما تُسهم صادرات الفواكه والخضروات من الجهة، عبر ميناء طنجة المتوسط، بنسبة 85 في المائة من المنتجات الزراعية المبكرة و65 في المائة من صادرات الحوامض نحو أوروبا.
وحسب المعلومات، فإن التكلفة الإجمالية لإنشاء هذا الميناء الجاف الذي لا يبعد كثيرا عن الميناء التجاري لأكادير، تصل إلى 1,27 مليار درهم. وقد تم إنشاء شركة مكلفة بإنجاز وتسيير المشروع، رأسمالها يصل إلى 150 مليون درهم. ويساهم في هذه الشركة كل من مجلس جهة سوس ماسة، والوكالة الوطنية للموانئ، ووكالة طنجة المتوسط، وصندوق الإيداع والتدبير والوكالة الوطنية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وذلك بنسبة 20 في المائة لكل واحد من المساهمين الخمسة.
غير أنه إضافة إلى مساهمة مجلس جهة سوس ماسة، في رأسمال الشركة المكلفة بإنجاز وتسيير المشروع، ستوفر الجهة دعما ماليا إضافيا للشركة ذاتها في حدود 250 مليون درهم، وتحفيزات مالية أخرى لدعم الاستثمار والتشغيل، بالإضافة إلى تغطية كلفة تهيئة الفضاء الخارجي لموقع المشروع.
